هاجم رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة النظام السابق لاستخدامه مردود الاقتصاد الريعي في شراء الولاءات بدلا من تحسين أوضاع المواطن جاء ذلك في كلمة له القاها بالنيابة عنه وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعية والذي نظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي واتهم باسندوه النظام السابق بانتهاج سياسيات اقتصادية ومالية خاطئة أسهمت في تراكم مشاكل وتحديات اقتصادية خلال العقود المنصرمة . وأكد أن النموذج الاقتصادي السائد أسفر عن معدلات نمو متدنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتجذر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية ومنها الاقتصاد اليمني . موضحا ان الثورة في اليمن كشفت عن هشاشة وضعف النموذج الاقتصادي التنموي الذي اتبعته الحكومات السابقة وهو نفس النموذج المتبع في كل النظم العربية الحاكمة منذ ثمانينيات القرن المنصرم. واشار الى ان القاسم المشترك لثورات الربيع العربي هو سعيها للخروج من حالة الفقر والتهميش والقضاء على الفساد بعد أن استشرى واستفحل في كافة مفاصل الدولة وأجهزتها لتصبح الثقافة السائدة والمقبولة اجتماعيا وأخلاقيا . ونوه إلى أن بلادنا تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وان مواجهتها ومعالجتها لا يمكن ان يتم بعصى سحرية بين يوم وليله، وانما يمكن مواجهتها وتجازها بتكاتف الجهود وتعاون مكونات المجتمع اليمني من اجل بناء نظام اقتصادي وطني قادر على تنمية القدرات والموارد الاقتصادية ويحقق قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية مؤكدا ان التحدي الاقتصادي الأهم الذي يواجه البلاد يكمن في ان الاقتصاد الريعي الغير إنتاجي يعتمد بصورة أساسية على كميات النفط المستخرج وأسعاره في الأسواق العالمية . من جانبه شدد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل على ضرورة ترجمة وبلورة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في سياسات وطنية وقال ان المؤتمر الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي يستهدف الخروج بتصور وخطة عمل لجمع وتنسيق الجهود الحالية والمستقبلية في سبيل الاتفاق علي الفلسفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة. مشددا على ضرورة وأهمية الوقوف بجدية وإرادة صادقة لتقييم الأوضاع وتجاوز السياسات التقليدية التي ثبت عدم جدواها وفشلها خلال المرحلة الماضية والانتقال إلي مقاربات جديدة أكثر شمولية واقرب إلي التطبيق وبناء منظومة متكاملة وشاملة من السياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والاجتماعية التي تعمل علي وضع الاقتصاد اليمني علي مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية. الى ذلك أوضح الأخ توفيق الذبحاني ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذا المؤتمر ليس وليد اليوم وهو نتيجة لجهود سابقة تمتد لعام 2010 حيث قامت الوكالة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بطر الفكرة وإقامة عدة ورش عمل في صنعاء وعدن . وقال بأن الوكالة الألمانية بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعالية في هذا الإطار خلال الفترة القادمة بما فيها ورشة عمل مع القطاع الخاص الشهر القادم حول المسئولية الاجتماعية في العمليات الاقتصادية المختلفة .