حدد شريكا السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الخامس من يوليو المقبل لاستئناف المفاوضات المباشرة حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالتنسيق مع لجنة حكماء افريقيا والامم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا "الايجاد " وضامني اتفاق سلام نيفاشا. واتفق الطرفان في مدينة مكلي الاثيوبية ، على تشكيل اربع لجان متخصصة للاستفتاء، في وقت تستأنف فيه لجنة الشريكين اجتماعاتها لحسم قضية مفوضية استفتاء أبيي بجوبا غدا الاحد. ووقع حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على مذكرة تفاهم تحدد أربعة محاور للتفاوض حول فترة ما بعد الاستفتاء وتشكيل اللجان.وقال مصدر إن اجتماعات مكلي التي عقدها الشريكان برعاية الاتحاد الافريقي نجحت في اتفاق الطرفين على شكل المفاوضات التي ستجرى بينهما حول قضايا الاستفتاء، الى جانب الاتفاق على تشكيل اربع لجان، الاولى خاصة بالاقتصاد وشئون الموارد الطبيعية، والثانية للامن والشئون القانونية، واخرى للمواثيق الدولية، ولجنة للشئون السياسية. واشار المصدر الى ان الاتفاق تم على ان تكون العضوية الدائمة ما بين ثلاثة الى خمسة اعضاء في كل لجنة ،مع فتح الباب امام الاستعانة بخبراء ومختصين في المجالات المعنية. واكد ان المباحثات بين الشريكين تتم بالتنسيق مع لجنة حكماء افريقيا برئاسة ثامبو امبيكي والامم المتحدة وشركاء الايجاد، واشار الى ان اتفاقا تم على اجراء اجتماعات بين الخرطوموجوبا، على ان ينطلق اول اجتماع بالخرطوم في الخامس من يوليو المقبل. وفي السياق، قال المصدر ان اللجنة المشتركة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستجتمع اليوم بجوبا لبحث مفوضية استفتاء أبيي، واكد انها ستكون آخر اجتماعات للطرفين حول المفوضية. واضاف اذا فشل الطرفان في الاتفاق حول المفوضية فإن عليهما البحث عن خيار آخر ، وذكر ان الحركة ستقدم في شكل نهائي قائمة بعضويتها «الاربعين» المتفق عليها لملء مقاعد البرلمان. في الاثناء اكد وزير النفط لوال دينج تمسكه بوحدة السودان وضرورة إدارة التنوع والاستفادة من وجود البلاد في العالمين العربي والإفريقي، مشيراً الى توجه الشمال حال حدوث الإنفصال الى إحداث القلاقل بالجنوب، وأكد عدم وقوف دولة الجنوب مكتوفة الأيدي، مبيناً أنها ستقوم بتحركات وسيناريوهات من بينها دعم الدارفوريين، وحذر من أسماهم ب"الذين عميت أبصارهم" من دعم التيارات الإنفصالية لإضرارها بالشمال والجنوب، وأضاف "الوحدة فوائدها لجميع السودان"، ودعا لوال الجميع لمعرفة ادوارهم في قضية الوحدة الجاذبة، مبيناً أن مسئوليتها لا تقع على المواطن الجنوبي وحده، داعياً الإعلام لضرورة لعب دور إيجابي في قضية الوحدة بين الشمال والجنوب، وأضاف "هناك أمل للوحدة ونحن إخوان". واكد توجههم لمخاطبة الإدارة الامريكية للتعاون مع السودان بشأن قضية إستخراج النفط، لمراعاة مصلحة الطرفين، وتجاوز المقاطعة الأمريكية على البلاد، وإعتبر لوال أن الثقة بين الشريكين غير كافية في الوقت الذي تبقى فيه للإستفتاء على حق تقرير المصير 6 أشهر و12 يوما، مبدياً تفاؤله بتحقيق السلام بدارفور عبر الجهود المبذولة لتوحيد الحركات المسلحة بدارفور بما فيها حركة العدل والمساواة، وشدد على عدم إمكانية إكمال مسيرة السلام بدارفور دون مشاركة د.خليل إبراهيم، داعياً لضرورة التعلم من الماضي وإتفاقية أبوجا، وإعتبر لوال أن إشتراطات حركة العدل والمساواة بشأن إصلاحات منبر الدوحة غير مناسبة، وقال "خليل يريد فقط أن يكون الوحيد في الساحة، هذا الذي يريده ولا يريد الآخرين ولا يعترف بالآخرين . أعرب وزير الخارجية السوداني علي احمد كرتي عن تقدير الخرطوم لمواصلة الجماهيرية العربية الليبية جهودها ودعمها للسلام والاستقرار في السودان مثمناً حرصها على استكمال مسيرة السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم دارفور. واشاد وزير الخارجية بتأكيدات الزعيم الليبي معمر القذافي خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس عمر البشير امس بان ليبيا لن تكون منطلقاً لاي اعمال عدائية ضد السودان. وقال الوزير ان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين القائدين بحث السبل المثلى لاتمام عملية السلام وتحقيق الاستقرار في السودان. وشدد كرتي ان عملية السلام في السودان خيار استراتيجي يتطلب تضافر جهود الدول الشقيقة والصديقة مع السودان لاتمام مراحله. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد امتحد تصريحات وزير الخارجية السوداني علي كرتي حول الدور المصري تجاه السودان وأكد أنها تصب في الاتجاه الصحيح الذي يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح له إن تصريحات كرتي الأخيرة لا غموض فيها ولم يقصد بها التقليل من الدور المصري تجاه السودان على حسب ما روجت إليه بعض الجهات الخارجية، موضحاً أن الخارجية السودانية دعت الأخوة المصريين إلى زيادة وتعزيز الدور العربي والإقليمي تجاه قضايا السودان الداخلية في إشارة منه لملف الاستفتاء وقضية دارفور ودعم المفاوضات التي تسعى لحل المشكلة.. وقال إسماعيل إن وزير الخارجية يريد من مصر أن تزيد من نظرتها الإستراتيجية للشأن السوداني ولعب دور محوري في القارة الأفريقية ودعم علاقات دول الجوار السوداني خاصة الدول المتاخمة لجنوب السودان. وبدأت الجمعة الجامعة العربية والحكومة المصرية حملة لعلاج أمراض العيون في جنوب السودان، بالتعاون مع وزارة الصحة بجنوب السودان، وتوفر الحملة فحصا وعلاجا وجراحة للعيون بمستشفى جوبا التعليمي. وقال طبيب العيون المصري، رياض شلش، إن الحكومة المصرية وفرت أيضا أجهزة حديثة لفحص وجراحة العيون لمستفشى جوبا التعليمي.. واشار شلش إلى أنهم يعالجون كافة أمراض العيون. وتستمر الحملة لمدة أسبوع مستهدفة خمسين مريضا كل يوم بالإضافة إلى تدريب الكادر الطبي المحلي. من جهة أخري ندد الاتحاد الأوروبي بتفاقم انعدام الأمن الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية العاملة في دار فور بعد خطف عاملين ألمانيين في المجال الإنساني الأسبوع الماضي. وقالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي كريستالينا جيورجيفا في بيان ،”استهدفت هجمات عاملين عدة في منظمات إنسانية. وهذا النوع من العنف يشكل انتهاكاً خطراً وغير مقبول للقوانين الإنسانية الدولية”. وأشارت جيورجيفا التي زارت دار فور قبل أيام، إلى أن الاضطراب الأمني هو أحد العوامل التي تعرقل المساعدة الإنسانية في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان حيث يواجه حوالي 4,5 ملايين شخص عواقب نزاع مسلح مستمر من أكثر من ست سنوات، ولا سيما القحط المتزايد. وأضافت أن “عدداً كبيراً من الأشخاص في جبل مرة يحتاجون إلى مساعدة ملحة، لكنهم لا يجدونها لأن الوكالات الإنسانية لا تصل إلى هناك”. ومنذ فبراير 2010 يتعذر الوصول إلى شرق هذه المنطقة خصوصاً. وقد خطف مسلحون مجهولون ألمانيين يعملان في منظمة “تي اتش دبليو” الألمانية من مقر المنظمة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور حيث تتدهور الأوضاع الأمنية بانتظام. وهي المرة الأولى التي يخطف فيها ألمان في إقليم دار فور الذي يشهد موجة خطف لعمال الإغاثة الإنسانية والرعايا الأجانب منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومذ ذاك خطف 17 أجنبياً، بينهم 10 غربيين في دار فور. وأفرج عنهم جميعاً باستثناء أمريكية تعمل في منظمة “ساماريتانز بورس” خطفت في دار فور في مايو. كما خطف عاملون في المجال الإنساني في تشاد وأفريقيا الوسطى من قبل مجموعات من دار فور. من جهة أخرى، قالت الأممالمتحدة إن تدهور الأمن في دار فور يجبر منظمات الإغاثة على خفض أو تعليق بعض برامج المساعدات. وفي بيان صريح بدرجة غير معتادة من داخل السودان دعت بعثة الأممالمتحدة السلطات السودانية إلى القيام “بجهود منسقة” لاعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يهاجمون ويخطفون ويسرقون موظفي الإغاثة. وجاء في البيان الذي لا يحمل توقيعاً “الأممالمتحدة وشركاء الإغاثة الإنسانية يشعرون بقلق بالغ إزاء مناخ انعدام الأمن المتزايد في دار فور.. وخاصة في الشهرين الماضيين”. وأضاف البيان “عدم القدرة على الوصول بسبب انعدام الأمن أدى بالفعل في بعض الحالات إما إلى التوقف الكامل أو انخفاض خطير في أنشطة وتسليم المساعدات من جانب منظمات الإغاثة الإنسانية.” وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 400 ألف شخص من سكان دار فور قد لا يحصلون على مساعدات غذائية في يونيو لأن قوافل المساعدات تكافح للوصول إليهم. من جانبها ذكرت السفارة الامريكيةبالخرطوم انها ستبدأ إعتباراً من اول يوليو القادم قبول طلبات تاشيرة الدخول الى الولاياتالمتحدةالامريكية لأغراض غير الهجرة من كافة الفئات. وأكدت السفارة في بيان لها امس إن هذا الاجراء يشمل تاشيرات السياحة ورجال الاعمال. كما سيقوم القسم القنصلي باجراءات تاشيرات الطلاب والمشاركين في برامج التبادل المقيمين «اف، جيوام». لكن السفارة قالت إنه سيتعين على المواطن السوداني الذي يرغب في السفر الي امريكا للأغراض غير الرسمية تقديم طلب تاشيرة الى سفارة الولاياتالمتحدة بالقاهرة. وكانت الولاياتالمتحدةالامريكية قد قلصت بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم وتشددت في منح السودانيين الراغبين في الدخول الى اراضيها في أعقاب تأزم علاقتها مع النظام عام 2006. في الاثناء وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى مدينة جوبا امس لمناقشة مسيرة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة الاستفتاء، مع رئيس حكومة الجنوب، سالفا كير ميارديت. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، جونيس كارسون، إن حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية ملتزمة كلية بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بكاملها، مشيرا إلى اعتبار الولاياتالمتحدة الاستفتاء جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ولضرورة أن يجري في وقته المحدد ليحصل شعب جنوب السودان على فرصة لتقرير مصيرهم .