اهتمت وسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأمريكيَّة، بتحقيق وكالة اسوشيتد برس الذي أشار إلى وجود سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن أو قوة دربتها الدولة الخليجية في البلد الذي يشهد صراعاً منذ أكثر من عامين. ويأتي هذا الاهتمام بعد مزاعم عن تواطؤ أمريكي في تعذيب المعتقلين واستجوابهم. وكتب نائب رئيس مركز التقدم الأميركي كين غود (الباحث البارز في الأمن القومي الأمريكي) مقالاً تحت عنوان " يجب على الولاياتالمتحدة إيقاف أبو غريب في اليمن"، قال فيه: "تواجه إدارة ترامب العديد من الأزمات التي تتطلب اهتماما عاجلا. لكن ادعاءات ذكرت مؤخرا أن الإمارات تعذب وتعتقل السجناء في العديد من مراكز الاحتجاز السري في اليمن، وأن الولاياتالمتحدة متواطئة في هذه الأعمال – لها الأولوية المطلقة- يجب أن تنقل كواحدة من القضايا إلى أعلى قائمة الأجندة الأمريكيَّة".
تهديد الأمن القومي الأمريكي وأشار غود إلى أنه: "وحتى قبل ظهور هذا التعذيب المزعوم، كانت لدى الولاياتالمتحدة الكثير من الأسئلة للرد على دورها في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ولكن بغض النظر عن ذلك فهناك ما هو أسوأ من ذلك، فضيحة تعذيب أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يقوض الأمن القومي الأمريكي ويعرض المسؤولين الأمريكيين لخطر قانوني". وكشفت تحقيقات أسوشيتد برس واسعة الانتشار، الأسبوع الماضي عن وجود 18 سجنا سريا في جميع أنحاء جنوب اليمن تديرها الإمارات أو قوات يمنية قامت بتدريبها. وأفادت وكالة الأنباء أن ما يقرب من 2000 يمني تم إرسالهم إلى هذه السجون السرية "حيث الإساءة والتعذيب الشديد بما في ذلك " شواء المعتقلين "، حيث تربط الضحية على عمود من اليدين والرجلين كالتي يتم شواءها على النار". ووصف السجناء السابقون في إحدى المرافق أنه يتم حشر المعتقلين في " حاويات شحن تم تلطيخها بالبراز وهم معصوبي العينين لأسابيع وفي نهاية المطاف يتعرضون للضرب واللكم والتعذيب النفسي والجسدي بما فيها الاعتداء الجنسي، بشكل روتيني".
الرد على نفي أبوظبيوواشنطن ونفت الإمارات نفياً قاطعاً إدارتها لسجون سرية في اليمن، وقالت إن ذلك لا أساس له من الصحة، مشيرةً إلى أن الحكومة اليمنية هي من تدير هذه السجون. لكن غود رد على هذا النفي بالقول: "ينبغي أن تدعم الإمارات هذا النفي بإعلان جميع مرافق الاحتجاز وضمان الوصول إليها عبر ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وعلى الولاياتالمتحدة والشركاء الآخرين مع الإمارات أن يطالبوا بذلك لحماية حقوق الإنسان الأساسية والامتثال للقانون الدولي. وفي مايو / أيار، طلب قادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى جميع المحتجزين في اليمن قائلا: "لا يزال معتقلين متصلين بالصراع خارج حدود متابعتهم في العديد من المواقع". ونفى مسؤولون أمريكيون أن "القوات الأمريكية تشارك في استجواب المحتجزين في مواقع في اليمن، ولكنها تطرح أسئلة على الآخرين (الإمارات) ليتم سؤالها، وتتلقى نسخا من الاستجوابات من حلفاء إماراتيين". ونفت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون المشاركة الأمريكية في الإساءات أو علمها، قائلا: "لن نغض الطرف، لأننا ملزمون بالإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان". وعلق الباحث الأمريكي على ذلك بالقول: "للأسف، لا تملك الولاياتالمتحدة بئرا عميقة من المصداقية للاستفادة منها في هذه الحلقة. إن مأساة التعذيب المروع للمعتقلين العراقيين في أبو غريب خلال حرب العراق تركت علامة لا تمحى على سجل الولاياتالمتحدة لحقوق الإنسان. وشملت النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الصادر في عام 2014 حالات واسعة من التعذيب وإساءة المعاملة في برنامج استجواب إدارة بوش. في الواقع، كما هو مبين في تحقيق اسوشيتد برس، كانت دولة الإمارات واحدة من البلدان التي شاركت في هذا البرنامج". لقد تعلمت الولاياتالمتحدة درسا مكلفا ومؤلما للغاية أثناء إدارة بوش: إن التعذيب وإساءة المعاملة لهما نتائج عكسية، ولا يوفران سوى وقود لأعدائنا ومعلومات سيئة- حسب ما كتب ماثيو ألكسندر، وهو الاسم المستعار الذي استخدمه محقق عسكري أمريكي سابق خلال حرب العراق، مضيفاً: "علمت أن السبب الأول هو أن المقاتلين الأجانب توافدوا [إلى العراق] للقتال كانوا الانتهاكات التي ارتكبت في أبو غريب وغوانتانامو. ... ليس من قبيل المبالغة القول بأن ما لا يقل عن نصف الخسائر والخسائر في هذا البلد كانت على أيدي الأجانب الذين انضموا إلى المعركة بسبب برنامجنا لإساءة معاملة المعتقلين".
نقل المعتقلين إلى أرتيريا ونتنقل إلى زاوية أخرى لتداعيات نتائج التحقيقات التي استمرت 6 أشهر في معظم المحافظات الجنوبية، حيث نشر موقع إذاعة "صوت أمريكا" في نسخته الإنجليزية تقريراً لمحررة الشؤون الأفريقية سلام سليمان (Salem Solomon) تحدثت أن "الإمارات ترسل اليمنيين المشتبه بهم إلى سجن إريتري" حسب ما نقلته تحقيقات منفصلة لوكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت الإذاعة الأمريكيَّة: " نقلت الإمارات العربية المتحدة الإرهابيين المشتبه فيهم من اليمن إلى سجن سري في عصب، بإريتريا، وفقا للمحتجزين السابقين والمسؤولين اليمنيين. ويشكل السجن السري على ساحل البحر الأحمر جزءا من شبكة إقليمية من السجون التي يتفشى فيها التعذيب والإساءة". وتقول كريستين بيكرلي، الباحثة في هيومن رايتس ووتش المتخصصة باليمنوالإمارات، إن الإمارات وشركائها اليمنيين ينظرون إلى السجناء على أنهم "مشتبه فيهم إرهابيون كبار متهمون بمجموعة متنوعة من الأمور المتعلقة بجهود دولة الإمارات ضد تنظيم القاعدة في اليمن". واكتشف فريق بيكرلي أن بعض السجناء نقلوا إلى عصب حيث تدير الإمارات قاعدة عسكرية منذ ما يقرب من عامين. وقالت إن بعض التفاصيل، بما في ذلك عدد السجناء الذين تحتجزهم دولة الإمارات في أريتريا، يصعب التحقق منها بسبب عدم التمكن من الوصول إليها حيث يرفض المسؤولين الإماراتيين والإريتريين الوصول إليها. وقالت للإذاعة الأمريكيَّة: "لم تكن هناك أي شفافية أو اتصال على الإطلاق مع العائلات أو مع مراقبين مستقلين. "لدينا مجموعة كاملة من السجون التي لا يمكن لأحد الوصول إليها، بخلاف القوات التي تديرها والمعتقلين فيها". وبدون الوصول المباشر، اعتمدت هيومن رايتس ووتش على مقابلات مع المحتجزين السابقين وأفراد الأسرة والمحامين والمسؤولين اليمنيين. استخدمت أسوشيتد برس أساليب مماثلة وتوصلت إلى نفس الاستنتاجات حول نطاق الشبكة ومعاملة المحتجزين واستخدام المنشأة في عصب.
يجب التدقيق في الثقة الممنوحة للجيش الإماراتي من جانبها نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عن وكالة اسوشيتد برس الأمريكي تشير فيه إلى أن السجون السرية التي تتهم الإمارات بإدارتها في اليمن ويتورط فيها قادة عسكريين أمريكيين توجب التدقيق في الثقة الممنوحة للجيش الإماراتي في مسألة توسعه الخارجي. وأشار التقرير (التحليلي) إلى دعوة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيقات في التقارير التي تفيد بان المحققين العسكريين الأمريكيين عملوا مع هذه القوات. وقال مسؤولو البنتاغون للوكالة إن الإدارة نظرت في تقارير عن التعذيب وخلصت إلى أن أفرادها لم يكونوا متورطين أو مدركين لأي إساءة معاملة. وقال: "مع رعايتها لكرة القدم، وناطحات السحاب، ورياضة الغولف، تبدو الإمارات صورة من الراحة والفرص في منطقة متقلبة. ولكن التوسع في بصمتها العسكرية يلفت انتباه مختلف عن دول الاتحاد الخليجي، فهي تخوض بعض الصراعات المروعة في المنطقة". وسرد التقرير القواعد الإماراتية خارج البلاد والتي تنتشر في اليمن والصومال وأرتيريا وفي ليبيا حيث تدعم جنرال ليبي منشق يقاتل الإسلاميين والقوات الموالية للحكومة التي تدعمها الأممالمتحدة في طرابلس.
