طرح زعيم حزب الأمة ،الصادق المهدي، مبادرة تدعو الرئيس السوداني عمر البشير إلى تشكيل حكومة قومية لادارة شئون البلاد عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بعد 22 يوما، لتجنب الاطاحة بنظام الحكم،وأمهله 17 يوما عقب الاستفتاء وإلا انضم إلى تيار الاطاحة بالحكومة أو اعتزل العمل السياسي. وقال المهدي ،في منتدى الصحافة والسياسة أمس بمناسبة تدشين كتابه الجديد «ميزان المصير الوطني في السودان» ،إن انفصال الجنوب في المناخ الحالي سوف يحدث تغييرا نوعيا في المشهد السياسي في السودان، ما يجعل استمرار الأوضاع على ما هي عليه مستحيلة. وذكر المهدي إن انفصال الجنوب بات مؤكدا وسيؤدى إلى تحميل حزب المؤتمر الوطني مسئولية الانفصال وما يلحق به من عداوات،ورأى أن الاستفتاء سيعقبه تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور، وإطلاق عنان المحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية سوف تطلق تيارا واسعا للاطاحة بالنظام. وأوضح المهدي أن المؤتمر الوطني سوف يعتبر انفصال الجنوب تخلصا من شريك مشاكس ما يسهل مهمة السيطرة على الشمال حتى ولو في مثلث صغير، الأمر الذي سيوسع ويعمق المواجهات في البلاد ويدعم تيارات تفكيكها. وطرح المهدي مبادرة أطلق عليها «طريق سياسي سلمي ثالث» لتجنب تفكيك البلاد والإطاحة بنظام الحكم ، تشمل حل أداة الحكم الحالية، وتشكيل حكومة قومية جامعة، مهمتها إدارة الشأن الوطني والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري لصوغ دستور دائم للبلاد، وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب الوليدة فورا، والاستجابة إلى مطالب أهل دارفور المشروعة، وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى، وتوفير الحريات العامة، والتصدي للمسألة الاقتصادية، والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المؤتمر الوطني في حال موافقته على مبادرته فسيناقش معه تفاصيلها وتوقيت ترجمتها، وأمهل حزب البشير حتى 26 يناير المقبل. وأضاف المهدي، انه في حال رفض المؤتمر الوطني عرضه فسيدعو حزبه إلى مؤتمر عام ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد، وتابع أنا شخصيا وفي هذه المرحلة من العمر وأنا أرى بعيني رأسي عوامل تفكيك السودان سوف استخير لاتخاذ أحد قرارين ، هما : الانضمام إلى تيار الاطاحة بالحكم، وإما التخلي النهائي عن العمل السياسي، وينتخب المؤتمر العام للحزب قيادته الجديدة. في الاثناء دعا قادة الاحزاب السياسية المعارضة، المؤتمر الوطني الي تكوين حكومة قومية في الشمال حال الانفصال. واكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد في منتدي دور القوى السياسية حول الاستفتاء والوحدة الطوعية بالخرطوم امس ،الي ضرورة العمل لقيام الاستفتاء في موعده المقرر ، مشيرا الي ان الطعن الذي قدم للمحكمة الدستورية غير قانوني والهدف منه تعطيل العملية ،وان الجهة المعنية به المحكمة العليا ، واصفا مفوضية الاستفتاء في الشمال بالصورية ويديرها المجتمع الدولي. واضاف نحن كحزب فشلنا في ان نعمل علي تعزيز خيار الوحدة ، وحمل الحكومة الفشل في توحيد السودان، وقال ان المؤتمر الوطني لايريد الوحدة، وانما يريد حفظ ماء وجهه ، وحذر من ان المعارضة لن تترك المؤتمر الوطني يستريح، بعد الانفصال ،مالم يوحد الجبهة الداخلية . من ناحيته، حمل الامين العام لحزب الامة صديق اسماعيل، الشريكين مسئولية ضياع خيار الوحدة بمشاكساتهما، موضحا ان الحفاظ علي السلام هو الثمرة المتبقية بقيام الاستفتاء تحت ظروف تحقق الامن والاستقرار، وقال ان الحركة الشعبية سعت للحوار مع القوى السياسية الشمالية والجنوبية بينما فشل المؤتمر الوطني في ذلك . من جهته ،اكد المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، ان الجميع مسؤلون عن الانفصال امام الشعب والتاريخ بالتساوي ، واكد ان حزبه لن يقبل ان يتعامل المؤتمر الوطني ،بعد الانفصال بذات العقلية ،وطالبه بالتوافق علي حكومة قومية تستوعب المتحاورين في مؤسسات الدولة، واكد علي قيام المؤتمر السوداني الشامل بمشاركة الوطني او بدونه ، معتبرا انه واحدة من آليات القوى السياسية بعد الاستفتاء ، وان علاقتهم مع الحركة الشعبية لن تنتهي بعد الانفصال . من جانبها طالبت الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، الحكومة بالاستعداد لتقديم تنازلات للوصول لوفاق سياسي اداري بشأن المشورة الشعبية يفضي لتحقيق السلام والاستقرار بالولاية ،وحددت التنازلات في منح الولاية السيطرة الكاملة على ثرواتها الطبيعية على رأسها البترول. ورسم نائب رئيس الحركة بالولاية عمار دلدوم، سيناريوهات عدة في حال وصول المجلس التشريعي المنتخب لطريق مسدود بشأن المشورة الشعبية باعادة العملية للشعب لممارستها في استفتاء مفتوح، وحذر من انه في حال رفضت الحكومة ذلك سيرفع القضية برمتها لدول لمنظمة الايجاد لحسمها باعتبارها الجهة الراعية لنيفاشا ،واذا عطل ذلك الاتجاه سيدفع بالقضية للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وقال حتى لا نصل لتلك المراحل على الحكومة أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات للوصول لوفاق سياسي اداري يقود لتحقيق الاستقرار والسلام بالولاية، وقلل من انعكاسات التركيز على استفتاء الجنوب على المشورة الشعبية، وقال ان تنفيذ قرار نتائج الاستفتاء سواء وحدة أو انفصال مرتبط بحسم القضايا العالقة وضمنها المشورة الشعبية للمنطقتين، لاسيما وان الدستور والاتفاقية جعلت من القضية فضفاضة ولم تحدد شكله. وأكد دلدوم ان الشريكين يعكفان على مناقشة قضايا ابناء جبال النوبة في الجيش الشعبي ،ورهن استيعاب تلك القوات في القوات المسلحة بالتنفيذ المرضي للمشورة الشعبية، التي قال انها اذا حققت طموحات أبناء الولاية وأقنعتهم. في غضون ذلك اتفق ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى امس على مدونة السلوك المشترك للاستفتاء والمشورات الشعبية، المقدمة من قبل لجنة حكماء أفريقيا ومجلس الأحزاب السياسية السودانية، وتهدف إلى رسم خارطة طريق لمرحلة الاستفتاء وما بعده. كد المشاركون في منبر إعلامي إقيم بالخرطوم، بعد المداولات فى بنود المدونة، على عرضها للمكاتب التنفيذية للأحزاب توطئة للتوقيع عليها فى السادس من يناير المقبل، بحضور رئيس مجلس حكماء أفريقيا الرئيس الجنوب أفريقى السابق ثامبو أمبيكى. وطالبت المدونة الأطراف باتباع وسائل سلمية لحل الشكاوى الناشئة عن الاستفتاء وعمليات المشورة الشعبية وأن تكون كل مراحل الاستفتاء والمشورة الشعبية مفتوحة للمراقبين، وأن تقوم المفوضيات بمساعدة المراقبين والمشرفين في ما يختص بحرية الحركة وإتاحة الحصول على المعلومات. وقال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية د. الأمين عبدالقادر إن المدونة جيدة، لكنها تحتاج لأن يتم عرضها للأحزاب بالرجوع إلى القواعد حتى تتم المشورة الكافية، وأشار إلى أن معظم الكوادر التي حضرت الندوة لا تملك التفويض الشامل للتوقيع إنابة عن أحزابها. وحثت المدونة الأطراف على العمل لخلق بيئة مشجعة للسلوك الديمقراطى والسلمى للعمليات المعنية، ودعم مبادئ الديمقراطية والشفافية فى عملها والترويج للتعاون والحوار مع الأطراف والشركاء. من جهة أخري اختتم اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد الإسلامي للمنظمات "الأيفسو" الذي عقد بالخرطوم وأصدر بيانه الختامي. ودعا البيان المنظمات الطلابية الشبابية إلى أخذ دورها في مناصرة قضايا الأمة العادلة بما يعزز قيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام العا دعا الملتقى المنظمات الأعضاء لمد يد العون إلى أهلنا في باكستان لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تعرّض لها. وأوصى البيان بتفعيل الهيكل الإداري بما يعزز التواصل وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من شباب الأمة وطلابها خاصة في أفريقيا وآسيا، وإلى اعتماد آليات لتعميق التواصل وتبادل الخبرات بين الأعضاء وعموم الطلاب، وأقر تنظيم مؤتمر دوري سنوي وبذل جهد خاص في نشر الكتاب الإسلامي وتعميم الفكر الوسطي. واستعرض الملتقى ما تتعرض له الأمة من تحديات تهدد أمنها واستقرارها ومستقبل شبابها، خاصة في السودان وفلسطين والعراق وباكستان وكشمير وبنجلاديش.