رويترز : قالت المعارضة اليمنية امس الاثنين انها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع الرئيس علي عبد الله صالح سينقل بموجبه سلطاته الى نائبه في خطوة تفضي الى انهاء احتجاجات شعبية مستمرة منذ عشرة اشهر دفعت البلاد الى حافة الحرب الاهلية. وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي تدعو الرئيس لتسليم سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي قبل اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال محمد باسندوة رئيس المجلس الوطني المعارض انه جرى التوصل الى اتفاق بشأن الية طالب بها صالح ومن المتوقع توقيعه يوم الثلاثاء. وقال لرويترز انه تم الاتفاق على كل شيء ومن المفترض ان يوقع الرئيس المبادرة الخليجية غدا مضيفا أن المعارضة ونائب الرئيس سيوقعان على الالية أيضا. وقالت مصادر بالمعارضة انه جرى التوصل الى الاتفاق بعدما تدخل دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون ضغطوا على الطرفين للتوصل الى حل وسط. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ان الاتفاق جاهز منذ عدة أيام لكن أحد أحزاب تحالف المعارضة كان يعارض الاتفاق. وقال مسؤولون من المعارضة انه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات. وقالوا ان احدى العقبات الاخيرة كانت بشأن ما اذا كانت لجنة عسكرية يجري تشكيلها للاشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة اقالة القادة الذين يرفضون اطاعة الاوامر. واضافوا أن صالح وافق على اعطاء اللجنة هذه السلطات لان هادي سيقودها. وقال مسؤولون من المعارضة ان من المتوقع اجراء انتخابات الرئاسة في يناير كانون الثاني. وقال المصدر الذي ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي ان نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو الى انتخابات رئاسية. وأضاف أن صالح سيظل رئيسا وأن سلطاته ستكون "في نطاق تلك الحدود". وقال لرويترز "سيظل الرئيس الدستوري وسيكون ايضا رئيس حزب المؤتمر الشعبي." وقال المصدر ان احدى المخاطر التي يواجهها الاتفاق هي أنه لا يشمل القائد العسكري المنشق علي محسن والزعيم القبلي صادق الاحمر. واضاف "أحدهما يملك القوة العسكرية والاخر المال .. ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف (المعارض) ومن جهة اخرى أوضح مصدردبلوماسي رفيع المستوى أن عملية التوقيع ستتم في وقت تزامني وستشهد مراسم التوقيع والتي سيديرها المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر حضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ عبداللطيف الزياني وكذا السفير الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الخليج وعدد من الدول العربية وكذلك سفيري روسيا والصين، إضافة إلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأوضح المصدر أن عملية التوقيع ستتم في وقت تزامني، حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس بنفسه على المبادرة الخليجية في حين سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية من قبل نائب الرئيس وقيادة أحزاب المشترك الدورية، إضافة إلى توقيع رئيس المجلس الوطني السيد/ محمد سالم باسندوة، غير أنه رجح توقيع النائب نيابة عن الرئيس على المبادرة الخليجية، وتوقيعه على الآلية التنفيذية أيضاً، إضافة إلى توقيع الدكتور/ عبدالكريم الإرياني – نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. وأكد المصدر الدبلوماسي أنه في حال تم التوقيع وفق ما هو محدد في المبادرة الخليجية، فإن المبادرة ستكون بدءاً من اليوم قد دخلت حيز التنفيذ وفق الآلية الزمنية التي تلزم الأطراف بتنفيذ التزاماتها وفق الآلية التنفيذية وجدولها الزمني، حيث من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية بعد تسعين يوماً. أهم النقاط التي تضمنتها الآلية التنفيذية في مرحلتيها الأولى والثانية أ وضحت المصادر أن المرحلة الأولى - والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:- أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة (90) يوماً. ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب. رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين. خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية. سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية. سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه. ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.