تحتضن العاصمة السورية دمشق اليوم القمة العربية العادية في دورتها ال20 التي يأتي التئامها في ظروف عربية حساسة وبالغة التعقيد، ولذلك فإننا نتمنى في اليمن أن تخرج هذه القمة بنتائج إيجابية تعزز عوامل التضامن ومسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في إيجاد الحلول والمعالجات للأزمات الناشبة والأوضاع المتفاقمة في عدد من الساحات العربية، وأن تكون القرارات التي ستخرج بها في مستوى تطلعات الشعوب العربية. وانطلاقاً من حرص اليمن وقيادتها السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على دعم العمل العربي المشترك وتنقية الأجواء وتوطيد وحدة الصف وتقوية جسور التضامن والتلاحم والتفاهم بين أبناء الأمة، فإنها تأمل أن تتبلور في هذه القمة رؤية عربية للأداء المشترك وأن يستشعر الجميع مسئولياتهم تجاه ما يعتمل في منطقتنا من محن وأحداث أخذت تنسحب تباعاً على الواقع العربي، فما يجري من تداعيات في فلسطين ولبنان والعراق والصومال وغيرها من الساحات العربية الحُبلى بالفتن والتوترات الداخلية لا شك أنها تضاعف من معاناة أمتنا وتلحق الضرر بالأمن القومي العربي الذي يمثل كلاً لا يتجزأ، فضلاً عن التحديات الأخرى التي تجعل العرب أمام مفترق طرق واختبار صعب لا سبيل لتجاوزه إلا بتفعيل مسارات التلاحم والتكتل وتكريس روح الإخاء والتفاهم والثقة والانتصار لحق هذه الأمة في الأمن والاستقرار والتقدم والتطور وارتياد مكانتها اللائقة بها بين الأمم. وإدراكاً من الجمهورية اليمنية بمسئولياتها القومية فقد توخت أن تأتي مشاركتها في القمة مترجمة ومجسدة لمواقفها الداعمة دوماً لتوجهات التوافق والاتفاق والتضامن والتلاحم العربي. وتتجلى أهم شواهد هذه التوجهات من خلال المقترحات التي سيتقدم بها وفد اليمن إلى القمة برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، ومن هذه المقترحات المقترح الخاص بإنشاء صندوق عربي للتنمية، إلى جانب مقترح آخر بعقد القمم القادمة في مقر الجامعة العربية وغيرها من الأفكار والرؤى التي تصب في تعزيز التضامن وتحقيق التكامل بين الدول العربية. ومن المؤكد أن اليمن بهذه المقترحات تسعى إلى تأمين الأرضية الملائمة للأداء العربي المشترك وإكسابه حيوية أكبر في مختلف جوانبه، وهو ما يتضح في مقترحها الخاص بعقد القمم القادمة في مقر الجامعة العربية، إذ أن مثل هذا الإجراء كفيل بتجنب الحساسيات والخلافات التي يمكن أن تحدث بسبب مكان انعقاد القمة، أو الدولة التي ستستضيفها وتأثيرات ذلك على النتائج المنشودة من أية قمة من القمم العربية. وبتطبيق هذه الآلية على غرار ما هو قائم في الاتحاد الأوروبي فلن تكون هناك أية حساسيات تؤثر على دورية انعقاد القمة التي سبق وأن تقدمت بها اليمن إلى أشقائها العرب وتم إقرارها من قبلهم لقناعتهم بإيجابية المحددات التي حملتها لانتظام القمة في موعد سنوي محدد وإنهاء تلك الحالة من العشوائية التي ظلت تتحكم بمسألة التوافق على مواعيد وأزمنة الاجتماعات العربية على مستوى القمة. ولا نجد هناك ما يحول دون تطبيق هذه الآلية بالنظر إلى أن كل دولة ستتحمل نفقات وفدها وكل ما تتطلبه مشاركتها من أعباء مالية. وبقدر ما نحمله من تفاؤل تجاه ما يمكن أن تخرج به قمة دمشق من قرارات لدعم أجندة التضامن وتوحيد المواقف وتوثيق عرى المحبة والإخاء بين أبناء الأمة الواحدة فإننا نؤمن بأن أمتنا مازالت تمتلك من وسائل الاقتدار ما يمكِّنها من تجاوز الأزمات التي تتكالب عليها، وأنه مهما اشتدت عليها المحن فإنها لن تفقد الأدوات التي تمكنها من استنباط الحلول لمشكلاتها والإمساك بالخيط الموصل إلى المخارج العملية عن طريق استنهاض مقومات العمل المشترك ووحدة الصف وفتح الطرق المغلقة أمام نهوضها وتقدمها وإنجاز تحولاتها الكبرى حاضراً ومستقبلاً. ومن مصلحة العرب الاتفاق على أجندة واضحة الأهداف والمعاني وقراءة واقعهم على نحو سليم والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب تكرار الأخطاء والارتفاع فوق خلافاتهم خدمة لما لا يختلفون عليه.