كثيرة هي الأزمات التي تواجهنا وتواجه مسارنا الوطني وتلك حقيقة لا نختلف عليها، لكن الخلاف يظل في طرق وآليات المعالجات التي نعتمدها لمواجهة روزنامة الأزمات هذه بحيث غدت في الغالب الطرق والآليات التي نعتمدها لمعالجات الظواهر الأزماتية الوطنية تشكل عبئاً على الواقع وفعلاً يضاعف من الأزمات ويوسع من نطاقها وليس العمل على حل هذه الظواهر والقضاء عليها وعلى أسبابها، وهذا من ضمن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها مؤسساتنا الوطنية و الجهاز التنفيذي والمعنيين الذين تقع عليهم مهمة تطبيق رؤى وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - حفظه الله - الذي لم يترك مناسبة أو لقاء جماهيرياً وكذا في تصريحاته ومقابلات الصحفية وخطبه إلا وذكر كل الجهات السيادية والمؤسسات الوطنية بالعمل على التصدي لكل الظواهر الأزماتية ومعالجتها في إطار الحاجة الوطنية والقانون والصلاحيات التي يمنحها القانون لكل جهة سيادية وطنية وللقائمين عليها بهدف مواجهة كل الظواهر التي تواجه مسارنا الوطني والاجتماعي، وهي ظواهر قد تبدو صغيرة وعابرة لكنها تصبح أشبه بكرة الثلج التي تكبر كلما تركت للدحرجة..!! وعليه فإن مهام وصلاحيات الرئيس والقائد والزعيم في أي بلد وليس في بلادنا معروفة من قبل الجميع والكل يدرك أن الرئيس في أي دولة «شمولية» هو المسؤول الأول والأخير وعليه تقع كل المهام والمسؤوليات، لكن في حالة بلادنا الآخذة بخيار الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وانفتاح حضاري شامل، فإن الرئيس في دولة تأخذ بكل هذه الخيارات الحضارية لم يعد هو المعني بكل الأمور التفصيلية المتصلة بالقضايا الحياتية اليومية للمواطن، حيث هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية وقضائية وهناك أحزاب وفعاليات سياسية وطنية معارضة، وهناك منظمات مجتمع مدني ناشطة، وهناك صحافة وطنية حرة وكل هذه المكونات الوطنية شريكة بكل ما يترتب على الواقع الوطني وفيه من الظواهر، ومن ثم فإن دور الرئيس لم يعد كما هو الحال في النظام الشمولي. ومع التسليم بكل هذه الحقائق فإن فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - حفظه الله - لم يألو جهدا في توجيه وتحذير كل الأجهزة الوطنية والقائمين عليها ويلفت نظرهم إلى أهمية العمل الجاد والصادق لما من شأنه تحقيق كل مكونات الاستقرار والنجاح والتقدم التنموي بما يلبي حاجة ورغبات المواطن ويسهل له كل متطلباته الحياتية الوطنية، وكثير من الظواهر الأزماتية الراهنة كان بالإمكان أن لا تكون ولا تتفاقم بالصورة الراهنة لو أن كل مسؤول وكل جهة نفذت توجيهات فخامة الأخ الرئيس والتزمت بكل ما يصدر عنه من تعليمات وطبقت ما يقدم لها من رؤى وطنية لما كانت الكثير من هذه الظواهر التي تواجهنا اليوم ولو أن كل مسؤول عمل بصدق وجدية وولاء وطني وبادل القائد ثقة بثقة واخلاص لما وصلنا إلى ما نحن فيه في الكثير من القضايا الراهنة ومنها مثلا قضية «القمح» ومشاكل الزراعة، بل أن قضية التنمية الوطنية برمتها وبكل جوانبها كان من السهل أن تكون أقل وطأة على واقعنا وقدراتنا وإمكانياتنا لو أن كل معني بالأمر عمل برؤى وطنية خالصة وكل جهة سيادية طبقت تعاليم فخامة الأخ الرئيس وتوجيهاته، لكن كل هذا في الغالب لم يحدث وما حدث أن الكثير من رؤى وتوجيهات فخامته تم التحايل عليها أو تجاوزتها رؤى وثقافة روتينية وبيروقراطية ونمطية، أو تم الانجرار وراء مفاهيم وقيم وخطط جاءت بها الأطراف المانحة والجهات ولم يراع فيها الظروف الوطنية والمصلحة والحاجة، وبالتالي أصبحنا وبفضل هذه السياسات القاصرة نواجه كل هذه الأزمات وأخطرها ما يتصل بالأمن الغذائي وتلك ظاهرة كانت ولا تزال هاجس فخامة الأخ الرئيس والذي راح ومنذ العام 1984م يحذر منها ويتطرق لها في كل لقاءاته ومهرجاناته وتصريحاته ويمكن الرجوع في هذا إلى البرامج الانتخابية التي قدمها فخامة الأخ الرئيس والتي ركزت على ضرورة وأهمية بناء السدود والزراعة والحواجز المائية وتوفير معدات الري والزراعة ومنح المزارعين قروض ميسرة وامتيازات وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المزارعين، وتلك القضايا كانت ولا تزال من أبرز القضايا التي يهتم بها فخامة الأخ الرئيس ويطالب الجهات ذات العلاقة بالعناية والاهتمام بها والتركيز عليها كجزء من المهام الوطنية، لكن للأسف وكحصيلة للمناخ السياسي الوطني الذي شكلته المسيرة الديمقراطية وكنتاج للحراك الحزبي ومنغصاته وقصور في مكونات الخطاب السياسي الوطني بصورة عامة وما أسفر هذا القصور عن ثقافة كيدية وخلل في رؤى وقيم الولاء، كل هذا حدث وتمكنا من تجاوز الكثير من التحديات التي خلفها الخطاب السياسي والمكايدة الحزبية، لكن الثمن كان هو تجاهلنا لكل توصيات وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس، بل وحين يطالب فخامته هؤلاء بما قد توصلوا إليه في هذا الجانب أو ذاك يكون الرد هو سرد سلسلة من الذرائع والمبررات وفيها من الصدق كما فيها من الاهمال ولكن ثمة معطيات موضوعية هي الأخرى أوصلتنا إلى ما نحن عليه ومنها غياب الوضوح، فيما يتصل بعلاقتنا مع الكثير من الجهات المانحة والتي لم تقم في بعض جوانبها على رؤى تؤدي إلى تطبيق كل توجيهات فخامة الأخ الرئيس التي فيها كل ما يمكنا من الانتصار على كل هذه الظواهر والأزمات دون أن نخل بعلاقتنا مع الشركاء المانحين الذين سيقدرون مواقفنا حين يشعروا إننا نتمسك بخياراتنا الوطنية وبمصلحة شعبنا. إن التنمية غاية علاقتنا مع كل الشركاء الحضاريين والأمن الغذائي الوطني هو عنوان التحولات وهدف الشراكة والتنمية ومحور علاقتنا الخارجية والمفترض أن يكون عملنا نابعاً وفق هذه المفاهيم والقناعات ولأجلها وفي سبيلها يفترض أن نوجه هذه العلاقة الحضارية والشراكة، وتلك واجبات لا تعني الرئيس بل الجهات التنفيذية التي من واجبها العمل لذلك ومن خلال خطط ودراسات ورؤى وتصورات تقدم من قبل المختصين ويتفق عليها من قبل الجهات التنفيذية وفي سياق تنفيذ رؤى وتوصيات وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس والتي يجب أخذها بصورة كاملة وشاملة وتطبيقها نصا وروحا وليس التعامل مع الأسهل وترك أو تجاوز الأصعب فيها وحين تبرز الحاجة نعود ونقول الرئيس .. والرئيس هو من يتحمل أخطاء هذا المسؤول أو تلك الجهة ومثل هذا القول غير صحيح وغير منطقي ولا يمكن قبوله في دولة ومجتمع أخذا بالديمقراطية والحرية والاقتصاد الحر والثقافة المشاعية حتى يكاد كل هذا أن يغرقنا ومع ذلك يصر البعض على أن ينسب للرئيس كل الظواهر السلبية ودون ذكر للإيجابيات من المنجزات التي كما يقول بعضهم - جاءت حصيلة متغيرات دولية. نعم نواجه تحديات ولدينا أزمات وما نواجه نحن في اليمن تواجهه كل بلدان وشعوب العالم الغنية منها والفقيرة، لكن بالمقابل ماذا عملنا نحن لمواجهة كل هذه الظواهر والتحديات غير تحميلها شخص الرئيس وكل شيء سلبي يبرز أو يرتكبه هذا الطرف أو ذاك وكل خطأ يحدث يصبح الرئيس هو المعني وهو المسؤول وهو الوحيد الذي عليه حمل المسؤولية .. طيب والبقية وكل هذه الفعاليات والرموز والمؤسسات السيادية والجهات الرقابية والمنظمات المدنية وكل المكونات الحضارية التي تنتشر في البلاد ما هو دورها..؟ واين تقف مسؤولياتها، وما هو سقف صلاحياتها..؟؟ هناك الكثير من الدراسات والبحوث التي تتصل بكثير من هذه الظواهر وتناقش كيفية مواجهتها ومع هذا لا أحد يتطرق لها من قبل الكثير خاصة أولئك الذين يتحدثون بلغة «الرئيس هو المسؤول» وهم في الغالب لا تعنيهم مثل هذه القضايا ولا يفكرون بها ولا يساهمون في معالجتها وان بالمشورة، لكن اهتمامهم بها يأتي في سياق الاصطياد والتوظيف، إذ ينتظروا لأي أزمة فقط ليجعلوا منها مادة خطابية وإعلامية ليطلقوا روزنامة من التحليلات التي جميعها تحمل فخامة الرئيس كامل المسؤولية، وهكذا يصبح الرئيس بنظر هؤلاء وخطابهم مسؤولاً حتى عن فشل الأحزاب والفعاليات والمنظمات والصحف والصحافة وكل شيء فاشل ويفشل أصحابه يصبح من مسؤولية الرئيس.. ويسوق خطاب سياسي بهذا المفهوم وبهذه المعطيات القاصرة والكيدية وهناك جهات ومحاور تأخذ الأمر في طريق الاستهداف والتوظيف الاستراتيجي وبحثا عن مصالحها. والخلاصة أن منظومة الظواهر الأزماتية من السهل تجاوزها والانتصار عليها في حالة أن عدنا جميعا للحظيرة الوطنية وتسلحنا بقيم الولاء والانتماء وعملنا برغبة وبحرص حتى الاستماتة على المصلحة الوطنية، وهذا ممكن تحقيقه حين نفرق بين الخلافات السياسية والمصالح الوطنية العليا.