انطلاقاً من المسؤوليات المناطة بالحكومة، والمهام الملزمة بها، بموجب نصوص القانون والدستور، والمتمثلة في حفظ أمن واستقرار المجتمع، وتأمين السكينة العامة للمواطنين، وصيانة مناخات السلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.. فإن الحكومة وبحكم هذه المسؤولية تغدو معنية بممارسة صلاحياتها في تأدية تلك الواجبات، دون أي تردد أو تخاذل أو تهاون .. ذلك أن أي قصور منها في هذا الجانب يجعلها عرضة للمساءلة. واستشعاراً بهذا الواجب فقد وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس أمام التقرير الذي قدمه الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول أعمال التخريب والتدمير التي اقترفتها بعض العناصر المريضة الخارجة عن القانون في مديرية "ردفان الحبيلين ومديرية الضالع" وما نتج عن تلك الأفعال الإجرامية من اعتداءات على المواطنين، ونهب للممتلكات الخاصة والعامة، وقطع الطرقات، وإحراق المتاجر والمحلات ووسائل النقل، وترويع الآمنين، في محاولة من تلك العناصر الشريرة تعكير صفو الأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة.. وبالنظر إلى ما استند عليه تقرير وزارة الداخلية، من والشواهد والحقائق الدالة على ثبات الفعل التخريبي- الذي قوبل بإدانة واستنكار جميع الفعاليات الاجتماعية والشعبية والجماهيرية في عموم الوطن، وفي الصدارة أبناء محافظتي الضالع ولحج، الذين أعلنوا تبرؤهم من تلك العناصر التخريبية وأفعالها المشينة، فليس هناك من سبيل سوى أن تمارس أجهزة الأمن والعدالة صلاحياتها المخولة لها دستورياً وقانونياً، في ردع تلك العناصر التخريبية والإجرامية، ووضع حد لممارساتها العدوانية والعبثية التي طالت بعدوانها الهمجي حرمة السكينة العامة، والممتلكات الخاصة، ومنجزات الشعب وقواعد الحياة الديمقراطية السلمية.. وإذا كانت الأجهزة الأمنية والعدلية، مطالبة بالتصرف وفق ما يمليه عليها الواجب والقوانين والنظم، في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي سواء كان حزباً أو جماعة أو فرداً فإن هذه المسؤولية، تقتضي أيضاً من كل مواطن أن يكون عوناً للأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية المصالح الخاصة والعامة ومكتسبات الوطن ومنجزاته، والتي لم تأت بضربة حظ، أو عن طريق الصدفة بل كانت نتاج جهد وسهر ومثابرة وعمل دؤوب بذله كل المخلصين والشرفاء من أبناء اليمن، الذين ينبغي عليهم اليوم الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أعمال التخريب ومن يرتكبها من العناصر الشريرة التي تسعى بدوافع ونوايا سيئة إلى إثارة الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد، وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار، بعد أن تجردت هذه العناصر من أبسط القيم الوطنية والدينية والأخلاقية، وانزلقت وراء أهوائها ونزواتها الشيطانية عبر قيامها بأعمال التخريب والتدمير وترويع الآمنين ونهب ممتلكاتهم وإحراق المرافق والمنشآت والمحلات التجارية للمواطنين وكل ما توصلت إليه أيديها الملطخة بالإجرام والسطو والنهب والأفعال الدنيئة التي لا يقدم على إقترافها سوى أفراد العصابات وقطاع الطرق. ومن نافلة القول أن هذه العناصر الإجرامية قد حكمت على نفسها بنفسها بانحرافها عن جادة الحق والصواب وسقوطها في مستنقع العمالة والانحطاط.