لسنا بحاجة إلى تأكيد الموقف اليمني الثابت المناصر والداعم للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع وعدالة قضيته، حيث قدمت اليمن ولا تزال من المواقف ما لم يقدمه أي قطر آخر انطلاقاً من استشعارها بواجبها القومي ومناصرتها لقضايا أمتها. ولهذا فإنه ليس هناك من أحد بإمكانه المزايدة على الموقف اليمني من القضية الفلسطينية وما ظلت تبديه اليمن قيادة وشعباً ومختلف القوى السياسية اليمنية الحية والشريفة من تفاعل قومي ومساندة لا حدود لها ليس فقط عبر التنديد والتعبير عن الغضب والاستنكار لما يجري في غزة من مجازر وحشية وعدوان همجي وحرب إبادة بل أيضاً في استعداد الجميع لتقديم كل غال ونفيس بما في ذلك الروح والدم والمال من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وصد العدوان عنه وإنهاء الحصار الجائر عليه. ولا يغيب عن أحد ما سجلته القيادة اليمنية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وما تزال من مواقف شجاعة ومبدئية متميزة في كل المحافل الإقليمية والدولية دفاعاً عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وكذا ما أكدته من حرص على تحقيق المصالحة الفلسطينية وتجاوز الخلافات والانقسامات في الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية، حيث قدمت العديد من المبادرات والجهود في هذا المجال وآخرها المبادرة التي سلمتها الأسبوع الماضي لقيادتي فتح وحماس للحوار حولها برعاية مصرية - سورية - تركية نظراً لما لهذه الأطراف من تأثير على طرفي الحوار. كما أنه لا يخفى على أي متابع أن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي دعت لعقد قمة عربية طارئة تسهم في الخروج بموقف عربي موحد وفعال يتجاوز بيانات الشجب والتنديد ويحقق الغايات المنشودة من عقد هذه القمة وفي مقدمة ذلك الإيقاف الفوري للعدوان وفتح المعابر وإنهاء الحصار وسحب قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة وممارسة الضغط عبر كل الوسائل المتاحة أمام الأمة العربية على دول العالم وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الطليعة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية صاحبة التأثير الأقوى على الكيان الاسرائيلي من أجل إجبار إسرائيل على إيقاف عدوانها وحصارها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وبما يكفل للشعب الفلسطيني نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولقد حرصت اليمن وما تزال على أن أي قمة عربية لا بد لها وأن تتكفل بتحقيق التضامن العربي وتجنيب الأمة العربية المزيد من الانقسامات التي قد تنعكس بآثارها السلبية على الوضع العربي الراهن. وفي ظل ما شهدته الدعوة لعقد القمة الطارئة في الدوحة من تباينات بين أطراف عدة وتعثر اكتمال النصاب القانوني لالتئامها طبقاً لميثاق الجامعة العربية فإن المهمة العاجلة قد ألقت بظلالها على القمة العربية المقرر عقدها بعد يومين في دولة الكويت وهي القمة التي كان مخططاً لها مسبقاً. ولتجاوز حالة الانقسام فقد رأت اليمن أن لا شيء يحول دون أن تكون الأولوية في جدول أعمال هذه القمة لمناقشة تطورات العدوان الاسرائىلي على قطاع غزة والصراع العربي الاسرائىلي وبما يكفل الخروج منها برؤىة عربية مشتركة وموقف موحد فعال وحازم قادر على إنهاء العدوان وصون حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخدمة مصالح الأمة العربية عموماً. حيث وأن الوضع العربي المتردي لا يحتمل المزيد من التباينات حول موضوع عقد القمة العربية الطارئة وبروز انقسامات جديدة الأمة العربية في غنى عنها، حيث وأن ما نحتاجه اليوم هو عدم تكرار ما حدث في الماضي من انقسامات في الواقع العربي وكذا ما أفرزته تلك العوامل من انعكاسات سلبية مؤسفة على مسيرة العمل المشترك، فما يعانيه الوضع العربي اليوم من ضعف وتشرذم لا يخدم قطعاً مصلحة الشعب الفلسطيني والأهداف المنشودة من تلك القمة العربية الطارئة مع التقدير والاعتزاز لكل الجهود المخلصة التي بذلت من أجل عقدها حتى وإن لم يتحقق الإجماع حولها. ولهذا فإن المطلوب من القمة العربية في الكويت أن تكون في مستوى الأمل الذي تتطلع اليه جماهير الأمة العربية والإسلامية وحتى تتحقق هذه الغاية فلا بد وأن يتصدرها الموضوع الفلسطيني وأن تخرج بقرارات قوية وفاعلة تفضي إلى إنهاء العدوان وسحب القوات الاسرائىلية من غزة وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع اسرائيل والمطالبة بفرض الحصار الاقتصادي على إسرائىل ومنع توريد الأسلحة لها لخرقها قرارات الشرعية الدولية وكذا محاكمة قياداتها المسؤولة عن ارتكاب المجازر أمام القضاء الدولي والعمل أيضاً على إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة وكذا مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية .. وهو ما نتطلع إليه من قمة الكويت التي ينبغي لها أن تخرج بموقف عربي موحد يعزز التضامن ويجنب الأمة أي انقسام هي في غنى عنه.