من خلال ما جرى في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وحصار وهدم للبيوت وقتل للنساء والأطفال والشيوخ وتدمير لكل مرافق الحياة في القطاع الصامد أمر يتطلب منا كعرب أن نضحي من اجل فلسطين وان لا نقصر ذلك على الكلام بل من المفترض أن يتفجّر غضبناً وحزنناً في وقت واحد، كي تتحرك المشاعر ويتحول الغضب إلى إرادة قوية ، منحازة للحق، ومدافعة عليه بمواصلة الجهود والمثابرة وعدم نسيان الأمر حين يبرد غليان العاطفة ا والدم. فقد رأينا وسمعنا الكثير من المؤسسات الدستورية كنقابات المحامين ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها سوءا على المستوى العربي اوعلى مستوى العالم اجمع تدعو إلى تقديم شكوى عاجلة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جنرالات الحرب الصهاينة والمسئولين عن جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة ولا ندري كيف انخفضت أصوات تلك المنظمات القانونية و منظمة حقوق الإنسان سوئا العربية اوالدولية التي من المفترض عليها ألان تعيين المحامين الذي يحق لهم التقاضي في تلك المجازر المدعومة من برابرة الديمقراطية ومصاصي دماء أحرار العالم، وجزاري البراءة و رغم أن الأفعال التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة تندرج اجمالا تحت بنود.اتفاقية الابادة الجماعية خاصة ما قامت به قوات العدوان الصهيوني مؤخرا من حصار وتجويع وهدم البيوت والمرافق العامة وقتل المواطنين من دون تمييز مما أودى بحياة اكثرمن 1300شهيدا فلسطيني ثلثهم من الأطفال والنساء و جرح أكثر من 5700 شخص وكلنا نعلم ان هذه المحرقة التي تعرض لها ابناء قطاع غزة حدثت لأنهم من جنس معين كعرب ولأن ا غالبيتهم مسلمون وهذا ينطبق مع ما ورد في المادة - الثامنة من تعريف الابادة الجماعية ومع هذا لم يتقدم أحدا حتى الآن بطلب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبونها ضد أهالي قطاع غزه رغم أن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية كا الأردن وسورية وإيران والبحرين والجزائر والكويت ومصر وغيرها من الدول هي أعضاء في هذه الاتفاقية إضافة إلى ذلك تستطيع الدول العربية والإسلامية وغيرها إن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنعقد وفق لقرار الاتحاد من اجل السلام رقم 377 وان تنشئ محكمة خاصة وفقا للمادة 222 من الميثاق .وما نتمنه من الدول العربية والاسلامية هو ان تتخذ موقفا تاريخيا موحدا وحاسما لملاحقة كبار القادة الصهاينة، وفي صدارة رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت ووزير حربه أيهود باراك ونائب وزير الحرب ماتان فلنائي ووزير لأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي وتقديمهم لمحكمة الجنايايات الدولية إضافة الى ممارسة الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي
