رفض الرئيس الأميركي جورج بوش تحديد موعد لإحلال السلام النهائي في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه غير واثق من أن ذلك الهدف يمكن تحقيقه قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009.وقال بوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض إنه يعتقد أن وجود دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام أمر ممكن، واستدرك قائلا "إذا حدث ذلك قبل أن أغادر منصبي سأكون شاهدا على المراسم، أما إذا لم يحدث فسنبذل جهودا حثيثة لنضع الأسس التي تجعل العملية ثابتة ولا رجعة عنها". وطالب بوش إسرائيل بإزالة النقاط الاستيطانية العشوائية ووقف التوسع الاستيطاني، وحث السلطة على التصدي لما أسماه الإرهاب حتى يتسنى السير قدما في عملية السلام بالشرق الأوسط. من جانبه دعا عباس إلى البدء بتنفيذ خارطة الطريق وتفاهمات شرم الشيخ بخصوص وقف النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار في الضفة الغربية وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع ما قبل 28 سبتمبر/أيلول 2000، وطالب أيضا بإزالة الحواجز التي تجعل حياة المواطنين الفلسطينيين مليئة بالمعاناة والإفراج عن "أسرى الحرية" من السجون الإسرائيلية. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن هذه الاستحقاقات تمثل متطلبات لا غنى عن تنفيذها العاجل لمباشرة مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه وصولا إلى سلام تقوم بموجبه دولة فلسطين. وأشار عباس إلى أن السلطة تعمل على ضمان استمرار الهدنة وأنها تكثف عملها في مجال الإصلاح الأمني وخطت خطوات فاعلة لفرض سيادة القانون والنظام العام ومنع المظاهر المسلحة، مؤكدا أنه يغادر واشنطن هذه المرة وهو أكثر ثقة بإمكانية إحياء واستئناف عملية السلام، وأكثر تصميما على المضي قدما على طريق السلام والحرية والديمقراطية. وكان عباس الذي وصل أمس إلى واشنطن قد أجرى محادثات مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قبل أن يعقد لقاء مع بوش هو الأول منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم اتهمت السلطة إسرائيل بمحاولة تقويض اجتماع عباس وبوش من خلال الادعاء بوجود عناصر من تنظيم القاعدة في قطاع غزة.وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن تحرياتها أثبتت كذب تقارير للمخابرات الإسرائيلية زعمت فيها تسلل عناصر من القاعدة للقطاع خلال الفترة التي شهدت فوضى في أعقاب الانسحاب من القطاع.وينظر إلى غزة على نطاق واسع باعتبارها ساحة اختبار للدولة التي يتطلع الفلسطينيون لإقامتها أيضا في الضفة الغربيةالمحتلة. ومن جهة ثانية بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة جديدة للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالضفة الغربية، تقضي بتخصيص الطريق الرئيس الممتد من شمال الضفة إلى جنوبها لحركة المستوطنين وقوات الاحتلال. وسيحرم الفلسطينيون من السير فيه كما سيحرمون مستقبلا من استخدام العديد من الطرق التي تصل بين مدن وقرى الضفة، وفي المقابل ترغم هذه الإجراءات الفلسطينيين على استخدام طرق خلفية سيئة لا تحظى بصيانة. واعتبرت السلطة الفلسطينية الخطة جزءا من إستراتيجية شارون لإحكام قبضته على التكتلات الاستيطانية الكبرى بالضفة، ووصفها كبير المفاوضين صائب عريقات بأنها البداية الرسمية لتطبيق نظام تفرقة عنصرية أسوأ مما كان مطبقا بجنوب أفريقيا. وحذر من أن هذه الخطة ستدمر أي جهود لإحياء مفاوضات السلام.