أن ظاهرة الفساد تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه معظم دول العالم على حد سواء لا سيما العربية منها ويعتبر الفساد من أقدم القضايا المطروحة على الساحة العالمية، غير أن الفارق بين الدول هو في مدي تسليط الضوء على الفساد في المجتمع من قبل المتضررين، وفي مدي جدية المعنيين من مسئولين سياسيين و هيئات المجتمع المدني وفي متابعة نتائج الفساد الخطيرة على المجتمع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها فالفساد يمثل أبرز التحديات التي تمنع المجتمعات من الوصول إلى النموذج الديمقراطي في الحكم وما الأزمات الاقتصادية والفضائح التي طالت القطاعين العام والخاص التي عانت منها الدول الأسيوية ودول أمريكا اللاتينية في العقدين الأخيرين إلا نموذجاً مصغراً عن التحديات التي يمكن أن تواجهها الدول المتفشية فيها الفساد داخل مؤسساتها ومجتمعاتها من هنا يمكن أن أقول أن معالجة هذه المشاكل هو مرتبط أولاً بمعالجة موضوع الفساد فالفساد يشكل عقبة أمام التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي ويحد من أمكانية إقامة المشاريع الإنمائية وذلك بسبب الهدر الذي يحصل على مستوى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والتي يفترض أن تتوجه نحو تلبية حاجة المجتمعات على عكس ماهو حاصل الآن فالفساد يتجه باتجاه استنزاف مكتسبات المجتمع ومقدراته وتحرمه من التنمية المستدامة ولهذا استشعرت القيادة السياسية في بلادنا خطر الفساد وقامت باتخاذ خطوات لتخفيف منابعه من خلال وجود قانون خاص لمكافحة الفساد ينص على أنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أعطيت صلاحيات مساءلة جميع الأشخاص والمسئولين في جميع مناصبها المختلفة وكما أن أبرز الصلاحيات التي انعيطت بالهيئة منذ أنشأت تسع منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وإثارة وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسة وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وكما تعمل الهيئة جاهداً إلى إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الصالحة الأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد وتعمل أيضاً من شركائها من أجهز الدولة المختلفة تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية ويجب على منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام المختلفة التعاون مع الهيئة في نشر ثقافة توعوية للمجتمع وتوجيها بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه وطرق مكافحته . تسعي اليمن من خلال المناخ الموجود لمكافحة الفساد من خلال المنظومة المتكاملة من التشريعات و القوانين المعنية لمكافحة الفساد وهي ( قانون مكافحة الفساد ، قانون الذمة المالية ، قانون غسل الأموال ، قانون المناقصات والمزيدات ، قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، قانون التدوير الوظيفي ) كل القوانين أنفة الذكر على عقوبات رادعة ومشددة لي حماية المال العام ومكافحة الفساد ويدل أيظن على وجود أرادة سياسية قوية لفخامة الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على محاربة ومقارعة الفساد والمفسدين الموجود داخلا هذا الوطن .