بات على الذين يضعون الاشتراطات الجاهزة والمسبقة أمام دعوات الحوار، ويرفضون الجلوس على طاولته، قبل أن تتحقق تلك الاشتراطات التي تتعارض مع الدستور والنهج الديمقراطي والإرادة الشعبية، أن يفصحوا عما يريدون بالضبط، ولماذا يرفضون الحوار، وما هو البديل لديهم عن الحوار للخروج من الأزمة الراهنة، التي تعصف بالوطن، وتثقل كاهل أبنائه، وهل لديهم طريقة أخرى لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العاصفة التي ألحقت الضرر البالغ بالوطن وناسه واقتصاده وأمنه واستقراره ومجريات الحياة فيه عموماً. حيث وأن من الأهمية بمكان أن تبادر أحزاب المعارضة التي تزرع الأشواك في طريق الحوار، وتعمل على عرقلة أي اتفاق على التئامه إلى مكاشفة الشعب بالمشروع الذي تستند إليه إذا كان لديها مشروع بالفعل لحلحلة الأزمة وتجنيب اليمن المزيد من النزيف الذي يتعرض له جراء استمرار الاحتقان القائم. أما إذا كانت ترفض الحوار لمجرد الرفض والعناد والمكابرة والرغبة في الانتقام من النظام السياسي القائم والحزب الحاكم، فإن الواجب أن تتقي الله وتثوب إلى رشدها وتعود إلى جادة الصواب، مدركة أنها بمثل هذا الموقف الذي يغلب عليه التهور والطيش، إنما تنتقم من الشعب الذي طالما زايدت باسمه والوطن الذي ما برحت تذرف دموع التماسيح تباكياً عليه، باعتبار أن الرجوع إلى الحق أفضل ألف مرة من التمادي في غي المكابرة. لقد تناسى أطراف هذه المعارضة أمراً مهماً يرتبط بتوقف عجلة الإنتاج الذي انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، حيث فقد الآلاف من اليمنيين أعمالهم ومصادر رزقهم جراء توقف النشاط العمراني وتعطل خطوط الإنتاج في الكثير من المصانع بفعل أزمة المشتقات النفطية، والاعتداء على أبراج الكهرباء وتفجير أنبوب تصدير النفط، والذي تتسبب في إيقاف الإنتاج لأكثر من أربعة أشهر، ناهيك عن الممارسات المخلة بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، والتي كان لبعض أطراف الأزمة دورٌ مباشرٌ في التحريض عليها. وفي خضم ما يعتمل على السطح ستبقى الآمال معلقة على نجاح المساعي التي يقوم بها مبعوث الأممالمتحدة، من أجل إقناع جميع الأطراف بالاحتكام إلى الحوار لإنهاء الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار، والانتقال باليمن إلى فضاء أرحب من التفاهم والشراكة الوطنية البناءة. خاصة وأن تلك المساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي تنطلق من حرص عميق على سلامة هذا البلد وتجنيبه الانزلاق في أتون الفوضى والفتن والصراعات الدامية. والحق أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وضع المعارضة أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية حينما دعاها مجدداً إلى الحوار، وذلك لما من شأنه تجاوز الراهن ومعضلاته، عبر الاتفاق على برنامج وطني يحول دون انفلات الدم من عقاله، ليضع بذلك الكرة في ملعب المعارضة التي يتعين عليها إثبات أنها مع المصلحة الوطنية العليا، وأنها حريصة على إنهاء المعاناة التي يكابدها المواطنون منذ عدة أشهر بفعل هذه الأزمة وتداعياتها السلبية، وأنها لا يمكن أن تغلق الباب أمام الحوار مهما كان حجم خلافها مع الحزب الحاكم، مستشعرة أنه لا حلول بدون حوار ولا اتفاق أو توافق يمكن أن يتأتى بدون جلوس الجميع حول مائدة واحدة لمناقشة كل القضايا بعقول متفتحة ومقارعة الحجة بالحجة، والتوصل إلى كلمة سواء تنتصر للوطن وتطلعات أبنائه. إن اليمن تمر اليوم بمرحلة فارقة في تاريخها وهو ما يتطلب من جميع أبنائها مراجعة النفس والوقوف مع ضمائرهم والاحتكام إلى العقل، واستيعاب أن السلطة والمعارضة معاً معنيتان بالحفاظ على هذا الوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي وأمنه واستقراره، وأنهما مطالبتان بالرفق بهذا الوطن وحمايته من كل الدسائس والمؤامرات والفوضى والخراب والدمار. ومن يقصّر في هذا الواجب فإن التاريخ سيحكم عليه بالخزي والعار.