من المتوقع ان يصل اليوم رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي الى صنعاء وبين ايديهم أقوى رسالة يقدمها المجتمع الدولي لتأكيد حرصه على نجاح تجربة انتقال السلطة في اليمن سلميا وتأكيد ادراكة لا سبيل لليمنيين غير المضي في طريق التسوية السياسية لا نجاحها والجلوس الى طاولة الحوار لطرح كل ملفات البلاد المعقدة لحلحلتها وصولا الى نتائج وطنية بشأنها يتم التأسيس عليها لفتح صحفة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر. ونأمل ان تقوم الأطراف السياسية في الداخل والخارج باستقبال هذه الرسالة التي تنص على ان المجتمع الدولي لن يسمح بإعاقة مسار التسوية السياسية كما انه لن يسمح بدخول اليمن الى دوامة المجهول فضلا عن انه يدعم كل القرارات التي اتخذها الرئيس هادي او التي سيتخذها على صعيد اصلاح المؤسسات المدنية والعسكرية وازالة مسببات التوتر ومحفزات الانقسام في صفوفها. الرسالة واضحة بالتأكيد لمن يريد ان يستوعبها وهي سابقة في تاريخ مجلس الامن الدولي على مستوى المنطقة ليس من اجل عيون اليمنيين اوحبا لهم ولكن ادراكا من المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي ان تفاقم الفوضى في اليمن سيترتب عليه تبعات باهظة على صعيد الامن الدولي والسلم في المنطقة خاصة وانه يحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا على طرق امدادات الطاقة في العالم في ظل امكانية تحوله الى حاضن خطير للارهاب الدولي وتكاثر الجماعات المتطرفة كل ذلك ساهم في توحيد المواقف الدولية بشان اليمن ولم يجعله ساحة للتجاذبات السياسية بين اقطاب الصراع الدولي على غرار مناطق اخرى تعرفونها جيدا. وفي اعتقادي انه من الواجب على القوى السياسية ان تستغل هذا الاجماع الدولي وان تحسن النوايا من اجل الوطن اولا واخيرا وليس من اجل مصالحها وطموحاتها ومشاكلها وصراعاتها التاريخية مع بعضها فهناك أجيال جديدة لن تتورع عن لعنها وتاريخ سيسجل كل المواقف دون اذعان لمن يحاول ان يزوره سواء بتلميع نفسه او تشويه خصومه فالغاية ليست هي السلطة والحكم والغلبة والقهر الغاية ان نؤسس لعقد اجتماعي في دولة وطنية تسودها العدالة ويحكمها القانون على اسس الديمقراطية الحقة في تداول السلطة. من هذا المنطلق يمثل الحوار الوطني العتبة التي يجب ان نعبرها جميعا بعيدا عن الصراخ المناطقي التفتيتي او العويل العقائدي المذهبي فالجميع يمنيون وعنصر المواطنة والفرص المتساوية على اساس الكفاءة هو المرتكز الذي يجب ان نبني عليه فكرة الدولة الوطنية التي تحاول ان تنتهز الظروف الحالية للبلاد لفرض تصوراتها القائمة على اسس الجغرافيا او الهويات القاتلة ايا كان نوعها وامامنا نماذج في العالم يمكن ان نستفيد منها بخصوص شكل الدولة ومكوناتها والعلاقات التي تحكمها في اطار الوحدة الوطنية. لا نريد تخوين احد افرادا او جماعات و أحزابا لكن يجب ان نعترف ان خطاب معظم القوى السياسية الان يقوم على منطق اقصائي وتخويني واتهامي وفي كثير منه يبدو ملتبسا بين ما هو وطني وغير وطني وبين ما هو وسيلة وما هو غاية ما جعله لا يرى الا ذاته وما سواه فهو الشيطان او الجحيم وهو امر لن يمكننا في حال استمرار هذا الخطاب من تحقيق جوهر ما نطمح اليه او ما ندعيه من حينا للشعب الوطن. لذلك من المهم ان نعترف ان عصا المجمتع الدولي وافقة على رؤوسنا كما انه من المهم ان ندرك ان العنف لا ينتج حلولا وطنية كما ان الخطابات الخائفة والمتشنجة في سياق الدفاع عن الوحدة الوطنية او الخوف عليها لا تكفي وحدها بدون وجود التفاف وطني واسع يقطع السبيل امام المشاريع الارتدادية باتجاه الماضي وفي الوقت نفسه يؤسس لمشروع وطني خالص يقوم على ادارك الواقع لتطويعه نحو المستقبل حيث الدولة المدينة دولة العدالة والمعرفة والادارة الحديثة دولة التنمية الاجتماعية دولة الانتاج الفردي والجمعي في سياق الصنيع الحضاري.