- ثمة قضايا رئيسة ركز عليها الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أثناء التقائه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية يوم أمس تؤكد في مجملها على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة الحوار الوطني والتغلب على الصعوبات القائمة، خاصة وأن اليمن قد قطع شوطاً كبيراً في إنجاز مسار التسوية التاريخية التي تؤكد حقيقية الحكمة اليمانية.كتب/ المحرر السياسي - ثمة قضايا رئيسة ركز عليها الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أثناء التقائه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية يوم أمس تؤكد في مجملها على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة الحوار الوطني والتغلب على الصعوبات القائمة، خاصة وأن اليمن قد قطع شوطاً كبيراً في إنجاز مسار التسوية التاريخية التي تؤكد حقيقية الحكمة اليمانية. وإزاء هذا الاستحقاق الوطني الذي ينجزه اليمنيون وعلى نحو غير مسبوق في إطار ثورات الربيع العربي ثمة قوى متضررة بشكل أو بآخر من هذا التحول الذي يؤسس لقيام الدولة الديمقراطية الحديثة، حيث ما تزال هذه القوى تعمل على تعطيل هذا التحول سواءً لعدم استيعابها لمعطيات هذا الواقع الجديد وجوهر المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنّة أو لأنها تعمل بأفق أناني ضيق. لذلك لا بد من التأكيد على هذه الحقائق في ضوء الرغبة الصادقة للرئيس هادي التي عبر عنها أمس مذكراً أولئك الذين تتأرجح مواقفهم حيال تلك الاعتبارات غير المحكومة بالمصالح العليا للوطن في اعتقاد خاطئ من هذه القوى بأن محاولتها اليائسة تلك لاعتراض مسيرة التحول سوف تحول دون إنجاز الشعب لتطلعاته في التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة ..وبالتالي فإن تلك الرهانات ستبوء بالفشل الذريع. ولابد هنا من التذكير بأن المبادرة الخليجية ترتكز أساساً على ضرورة الالتزام بأمن واستقرار ووحدة اليمن.. فضلاً عن أن المتوقع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأخذ بعين الاعتبار حقائق التاريخ والجغرافيا سواء في إطار الداخل اليمني أو المحيط العربي والإقليمي من حيث التأكيد على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة تتكون من عدة أقاليم.وهذا المفهوم يكرس مبدأ تغيير شكل النظام السياسي بحيث ينتج نظاما جديدا يسهم في تحديث البنى الأساسية للدولة الجديدة ويؤكد على مبادئ العدالة والحرية والمساواة والحكم الرشيد الذي يضمن الشراكة الوطنية في السلطة والثروة دون إقصاء أو إجحاف وبما يمكن من بناء اليمن وفق معايير الحداثة والديمقراطية والعدالة.. وبحيث لا يكون من حق أي أحد أو طرف كان الاعتراض أو المزايدة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تهدف إلى إقامة منظومة حكم جديدة تواكب معايير الحداثة والتطور وتطوي صفحة الماضي للأبد وتحقق للشعب اليمني تطلعاته في بناء وطنه والاطمئنان إلى مستقبل أجياله ومواجهة التحديات باقتدار. نقلاً عن صحيفة الثورة .