عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها. واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة ليو جيه يّي، إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأممالمتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة. وقال :" نتابع جميعاً وبقلق بالغ، التطورات الأخيرة في اليمن"، موضحا أنه زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و كان الموضوع السياسي الرئيسي خلال مناقشاته مع قيادتي البلدين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هو سبل تجنيب اليمن الانزلاق نحو اتون الحرب الأهلية. وأشار إلى أهمية حث كل الأطراف على تجنب أي أعمال أو خطوات قادمة من شأنها تقويض المرحلة الإنتقالية والتأكيد بان المجتمع الدولي لن يسمح بتمريرها. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي يبذلها مستشاره الخاص جمال بنعمر والتزامه بمواصلة تسهيل ورعاية المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف السياسية في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة. وتابع :" اليمن يواجه تحديات متعددة في ضوء استمرار الازمة السياسية في صنعاء"، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الانسان، وضمان حق التجمع السلمي وحرية التعبير. وحذر بان كي مون من المخاطر المترتبة على تنامي وتيرة الأنشطة الإرهابية لتنظيم قاعدة جزيرة العرب وجرائمه الدموية، لافتا إلى أن انصار الله يخوضون في ذات الوقت مواجهة مع عناصر القاعدة في عدد من المحافظات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء منها البيضاء وذمار. وأشار إلى ارتفاع وتيرة أصوات تنادي بتشطير اليمن بالتزامن مع أزمة إنسانية مستحكمة في هذا البلد. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نحو 61 في المئة من المواطنين اليمنيين والذين يشكلون قرابة 16 مليون نسمة يحتاجون الدعم الإنساني في وذلك أمر مذهل، منبها من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيهدد الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين. واستطرد قائلا :" وفي ضوء هذه التطورات والظروف المزعجة، لدينا جميعاً إلتزام رسمي باحترام التزاماتنا بموجب ميثاق الأممالمتحدة، فيجب علينا ان نعمل بكل قدراتنا بُغية مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية والرجوع إلى مسار العملية السياسية". وأردف :" إن المرحلة الإنتقالية في اليمن لديها خطة طريق متفق عليها، و يجب علي كل الاطراف ان تلتزم بالاطار المشترك وبموجب نصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة"، معبرا عن أمله في ان يحرص الجميع على الامتناع عن الممارسات الاستفزازية وتنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها وبدون أي تأخير. وبين أن مستشاره الخاص لشئون اليمن يقوم برعاية حوار مع كل الاطراف على أسس توافقيه وبهدف المضي قدماً في المسار السلمي. واستدرك قائلا:" لكن الظروف صعبة ومعقدة للغاية، ويجب على كافة الأطراف اليمنية ان تنخرط في المفاوضات وتتعاون بحسن نيه". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة اعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود مستشاره الخاص لشئون اليمن، مطالبا في ذات الإطار أعضاء المجلس على العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات تهدف إلى ترميم الثقة بين الاطراف اليمنية بُغية خفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي وعبر الحوار السياسي. ولفت إلى أهمية التركيز في هذه الفترة على مساعدة الشعب اليمني في مساعيه من اجل إنهاء الفراغ في السلطة في أقرب وقت ممكن. وقال :" وفي خضم هذه الفترات العصيبة، ادعو كل الدول الاعضاء إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2015م، لأن هذا الدعم ذو أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن وأكثر من أي وقت مضى"، معتبرا ذلك عملية ضرورية لمنع تصعيد الصراع وخلق اسس ثابته لاستئناف المرحلة الإنتقالية السياسية والتي عبر عن اعتقاده الجازم بأنها الحل الوحيد للمضي قدماً نحو الأمام في اليمن. كما استمع مجلس الأمن إلى كلمة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر عبر اتصال الفيديو من مقر اقامته بصنعاء . وأطلع بنعمر أعضاء مجلس الأمن على اخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، منوها بما قدمه مجلس الامن من دعم لعملية الانتقال السلمية في اليمن القائمة على التفاوض على مدى السنوات الثلاث الماضية . وخاطب أعضاء المجلس قائلا :" لقد نبهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا الى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية اليوم اخبركم ببالغ الاسف ان هذه العلمية الانتقالية التي لطالما اعتبرت نموذج يحتذى قد اصبحت في مهب الريح". وأوضح بنعمر أنه يواصل المساعي الحميدة في صنعاء من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها اثنا عشر حزبا سياسيا بما فيهم انصار الله وذلك من اجل التوصل الى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي . وأردف قائلا :" وبصفتنا وسطاء يتحتم علينا ان نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الاطراف مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي ". ومضى قائلا :"اننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة وأحرزنا نجاحات وواجهتنا اخفاقات ". وتابع المبعوث الأممي قائلا :" ورغم كل ذلك استطعنا احراز تقدم معقول مع ادراك كافة الاطراف للحاجة الماسة الى ايجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين". وأفاد بنعمر بانه أكد لكافة الأطراف اليمنية بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة بانه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي في اليمن الا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على اسس الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وتابع قائلا :" وقد اجريت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية كما كان الاتصال مباشر بالسيد عبدالملك الحوثي الذي اكد لي انه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الاممالمتحدة"، معربا عن سعادته لكون جميع الأطراف وافقوا على استئناف المفاوضات منذ مطلع هذا الاسبوع . وقال :" لقد جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم إحراز تقدما وما زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة، حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية". وأضاف:" كما تدرس الاطراف السياسية ترتيبات تقاسم السلطة او الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة فضلاً عن سبل واجراءات تفعيل المؤسسات الامنية للدولة من اجل الاضطلاع مجدداً بمسئولياتها بالإضافة الى ذلك تناقش الاطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الاساسية من قبيل الحق في التجمع سلمياً وحرية التعبير وغيرها". وكشف المبعوث الأممي ان الوضع في محافظة مارب الغنية بالنفط والغاز متوتر للغاية واغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات في اي لحظة . وأردف قائلا :" وفي الجنوب يسود وضع غير مستقر واصبحت اصوات الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش اعلى من ذي قبل وعادت كثير من تلك الاصوات للمطالبة بالانفصال "، مضيفا :" ان حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا في اليمن توفر الظروف المواتية لتنامي نشاط تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وأن هنالك مخاوف حقيقية من احتمال اقدام التنظيم على اقامة معاقل له في اجزاء من محافظاتابينوشبوه وحضرموت ومأرب ". وأشار بنعمر إلى ان العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة سيطرت اليوم على معسكر تابع للواء 19 مشاه في مديرية بيحان بمحافظة شبوه واستولت على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة. وقال :" لقد ولد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة على العملة المحلية الريال واذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الايام القليلة القادمة فان هنالك احتمال حقيقي ان ينهار الريال اليمني وتسود مخاوف من احتمال ان تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين او ثلاثة وهذا الاحتمال قد ينتج عنه اما عجز عن سداد تلك الرواتب او اللجوء الى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا ما قد يؤدي الى تراجع حاد في قيمة العلمة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم ". وتابع :" ان تحقق هذا الاحتمال لا سمح الله فان نسبة الفقر التي تقدر حاليا باربعة وخمسين في المائة ستتفاقم كما ستتعثر انشطة القطاع الخاص سلبا بشكيل كبير ". وأردف :" لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الانمائية وهناك مانحون اخرون يدرسون اتخاذ خطوت مماثلة وهو ما قد يؤدي الى وقف تمويل المشاريع وقطع الخدمات الاساسة ما قد يتسبب في فقدان عشرات الالاف لوظائفهم وهذا الامر قد ينعكس بدوره على الوضع الامني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لاسباب مادية كما قد يزيد من سوء الوضع الانساني في اليمن "، مذكرا بأن نحو 16مليون يمني اي ما يعادل 61% من مجموع السكان يحتاجون الى المساعدة الانسانية ، وان خطة الاستجابة الانسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الاسبوع . وأوضح أنه هذه الخطة ستتطلب نحو 748مليون دولار لتلبية حاجيات 8ملايين ومائتي الف شخص وسيخصص 285مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بانقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الاكثر احتياجا . ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي وفي المقدمة الشركاء الدوليين في المساعدات الإنسانية من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن واتساع رقعة النزاعات سيكون لها أثارا سلبية على المدنيين . وقال :" كما يمكن كذلك ان يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطربات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الانسانية الهادفة لايجاد حلول انمائية مستدامه وتحسين سبل العيش وتعبيد الطريق طريق اليمن نحو التعافي ". واستطرد بنعمر قائلا:" لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما واليوم يقف اليمن في مفترق طرق إما ان ينزلق باتجاه الحرب الاهلية والتفكك واما ان يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية الى مسارها وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الارادة السياسية للقادة اليمنيين، كونهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت اليه الامور وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية اخراج البلاد من الهاوية ".. معتبرا أن الظروف السياسية والانسانيةوالامنية تطرح تحديات جدية أمام استمرار عمل الاممالمتحدة في اليمن ولكن الاممالمتحدة لن تغادر بل انها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون الى اكمال مسيرة الانتقال السياسي . ومضى قائلا :" وفي هذا الصدد كنا ومازلنا على اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين ". وأختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا :" لقد احيا اليمنيون أمس الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير وان الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب امام اليمنيين من اجل الدخول في مسار التحول الديمقراطي ورغم كل العقبات والاخفاقات الا ان الحل لم يمت وما زال بامكان اليمنيين تحقيقه ومن مسؤولية مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يقف الى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة". كما القى مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد اليماني كلمة أوضح فيها،أنه منذ اربع سنوات وفي 11 من فبراير 2011م خرجت في عموم محافظات الجمهورية مظاهرات واحتجاجات سرعان ما تعاظمت مطالبة بالتغيير المشروع الذي يفضي الى اقامة دولة مدنية حديثة قائمة على اساس احترام القانون والحريات وحقوق الانسان الاساسية. وقال :" ومنذ ذلك الحين مرت الجمهورية اليمنية بأزمات خطيرة وعاصفه كادت ان تودي بها لولا عناية الله والتفاف الخيرين من ابنائها وبدعم لا محدود من الدول الشقيقة والصديقة". وأضاف :" وكانت الاممالمتحدة حاضرة منذ البداية من خلال المساعي الحميدة التي يقوم بها الامين العام للأمم المتحدة عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر الذي تمكن من تيسير مفاوضات معقدة افضت الى توقيع مختلف الاطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في 23 نوفمبر 2011 في المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأكد مندوب اليمن الدائم أن المبادرة الخليجية مثلت خارطة طريق جنبت اليمن ويلات الانزلاق الى الفوضى والمجهول وعملت جميع الأطراف السياسية على تنفيذها كوسيلة حضارية وسلمية لنقل السلطة في مرحلة انتقالية انجز خلالها الكثير من مقومات وأسس دولة يمنية مدنية اتحادية. وأردف قائلا :" لقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل(باعتباره اهم بنود المبادرة الخليجية) تجربة نموذجية يحتذى بها في كيفية جمع الاطراف المختلفة من حيث خلفياتها السياسية و الثقافية و الاجتماعية الى طاولة واحدة وتحت سقف مفتوح في حوار امتد لعشرة اشهر وتمخض عنه ما بات يعرف بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عكست وبحق الاهداف الحقيقية التي يجمع عليها اليمنيون". وأستدرك قائلا :" الا انه وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني ظهرت خلافات بين المكونات السياسية حول قراءتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مما افضى الى تصاعد الخلافات، غير ان المكونات توصلت في النهاية الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر 2014 ". ومضى السفير اليماني قائلا:" وبالرغم من ذلك استمر الوضع بالتفاقم مما دفع بالحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي الى تقديم استقالته وهو مما حدى بالمكونات السياسية الى عقد مشاورات برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف". واستطرد قائلا :" ان التطورات التي شهدها اليمن في 6 فبراير الجاري دفعت مختلف القوى الى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على استئناف المشاورات ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير الجاري ايمانا منها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة للخروج باليمن الى بر الامان وتجنيبه مغبة الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه". وثمن مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عالياً الدور البناء الذي يطلع به الامين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر في تيسير المفاوضات بين مختلف الاطراف للتوصل الى عملية توافقية حرصا على عدم انزلاق اليمن لا قدر الله، وتحوله الى بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم، منبها في ذات الإطار من أن أي تدهور للاوضاع في اليمن سيقود الى تأجيج حرب اهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الاقليم ولا العالم. ودعا السفير اليماني اعضاء مجلس الامن إلى ان يحرصوا من خلال مشاوراتهم إلى اتخاذ الخطوات والاجراءات التي من شأنها دفع مسيرة التوافق الوطني والانتقال السياسي السلمي في مسارها الصحيح. وتطرق إلى الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون فضلاً عن الأعباء التي يحملها اليمن جراء احتضان مئات الالاف من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من دول القرن الافريقي يضاف إلى ذلك عشرات الاف النازحين من مناطق الصراع في اليمن . ولفت إلى أنه يرزح الملايين من ابناء الشعب اليمني تحت خط الفقر وتشير الإحصائيات الاخيرة للمنظمات الانسانية الدولية الى ان نسبة الفقراء تجاوزت ال60٪ مع معدلات بطاله قياسية ساهمت في وصول الى اليمن الى حافة الكارثة الانسانية. ودعا في هذا الجانب المجتمع الدولي الى توفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2015. وجدد السفير اليماني التزام اليمن الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى اليمن وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها،معربا عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة التي اعلنت تعليق عمل سفاراتها بصنعاء باستئناف نشاطها في اقرب وقت ممكن. وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة في ختام كلمته مجلس الامن وجميع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول الراعية للمبادرة الخليجية وبقية الاشقاء والاصدقاء الى الاستمرار في دعمهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما يسهم في الحفاظ على كيان الدولة ووحدة واستقرار اليمن الذي يصب حتماً في مصلحة امن واستقرار الاقليم والعالم. والقت مندوبة قطر الدائم لدى الأممالمتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني كملة خلال الجلسة أشادت في مستهلها بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن، معتبرة بان ما شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تهدد بنسف العملية الانتقالية السياسية السلمية وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية حد تعبيرها . وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت استجابتها عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماع استثنائي بتاريخ 21 يناير2015م في المملكة العربية السعودية أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، كما أكد المجلس دعمه للشعب اليمني الشقيق وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية في هذا البلد الشقيق، مذكرة حسب قولها بمواقف دول المجلس التي أكدت الرفض المطلق لأي خطوات من أي طرف تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر توافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا . وقالت مندوبة قطر لدى الأممالمتحدة :"إن الوضع الأمني الحالي في اليمن أصبح عامل مواتي لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني". وتابعت قائلة :"إذ ازدادت مؤخرا الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب"، معتبرة ذلك مدعاة للقلق العميق. وأردفت قائلة :"إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائه اليمنيين وتقديم ما يمكننا من مساعدة كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الحالية وتيسير العملية السياسية في اليمن وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقها الأمني بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامه ". ومضت قائلة :" ونحو تحقيق تلك الغايات ستواصل دول مجلس التعاون دعم الجهود الدولية التي تقودها الأممالمتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص ونأمل أن تثمر جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق بالتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية ". وشددت المندوبة القطرية في ختام كلمتها على أهمية مساندة تطلعات الشعب اليمني وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله ومنع انزلاقه إلى مخاطر جم لا تحمد عقباها، معيدة التأكيد بأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .