اعلنت الحكومة السودانية قبولها للحوار حول المواضيع التي طرحها الاتحاد الافريقي في ورقته التوفيقية في اجتماع لجنة تقاسم السلطة التي انعقدت أمس الجمعة بابوجا. وذكرت وكالة الانباءالسودانيةان الحكومة وافقت مع الاحتفاظ برؤيتها حول بعض المواضيع لكي تتوافق مع اتفاقية السلام والدستور الانتقالي ورأي أهل دارفور والانسجام مع رؤي كافة السودانيين. وأضافت الوكالة ان الدكتور "عمر ادم رحمة" الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي اوضح انه تم الحوار حول الورقة التي قدمها الاتحاد الافريقي .. مشيرا انها اهتمت ببعض المواضيع الرئيسية والمتمثلة في الشراكة في الحكم وهيكلية الحكم ومستوياته والعاصمة القومية وحدود ودارفور . وأشار رحمة إلى ان هناك مواضيع اخري مهمة نبه الاتحاد الافريقي أنه سيدخل في نقاش فيها عاجلا وسيبدأ الحوار في مجموعات صغيرة حول هذه المواضيع اليوم السبت .وأوضح ان الاتحاد الافريقي والشركاء الدوليين اكدا أن الحضور الي ابوجا يعني الحوار وأن الحكومة من جانبها تقبل الحوار. من جانبه، قال "نورالدين المازني" الناطق الرسمي باسم الاتحاد الافريقي انه تم خلال الجلسة نقاش مستفيض حول الورقة التوفيقية التي قدمتها الوساطة الافريقية وحظيت بدعم كامل من الشركاء الدوليين .. مشيرا الي انه تقرر تشكيل فريق عمل مصغر لمواصلة مناقشة هذه الورقة بحضور ممثلين للوساطة والاطراف والشركاء الدوليين . واكد المازني أن الورقة التوفيقية التي قدمتها الوساطة الافريقية تعتبر ورقة نهائية ولن تكون هناك ورقة أخري .. مشيرا ان الشركاء الدوليين والمسهلين اكدوا دعمهم الكامل لهذه الورقة .وعلي صعيد اخر، قال "احمد حسين" الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة ان الوساطة الافريقية قامت باجراء تعديلات في الورقة التي تقدمت بها الحركات في النقاط الاربعة حسب رؤيتهم وهي تعديلات اخلت بمطالب الحركات وبالتالي لابد من أن تضمن النقاط الأربعة التي وردت في الورقة الأصلية باسم الحركات المسلحة.من ناحية ارخى قال متحدث باسم الأممالمتحدة إن الجيش السوداني المليشيا التابعة له شنت هجمات على العديد من القرى في الأيام الخمسة الماضية، مشيرا إلى أن 7 آلاف شخص فروا من منازلهم بسبب القتال. وأضاف قائلا إن المتمردين في دارفور شنوا هجوما انتقاميا ردا على هجمات الميليشيا مما أدى إلى تدمير كل الآبار في إحدى المدن. وتشير تقديرات وكالات الإغاثة إلى أن حوالي مليوني سوداني قد نزحوا من أراضيهم في دارفور وقتل حوالي 180 ألف شخص خلال سنتين من الصراع في دارفور بين المتمردين والقوات التابعة للحكومة. وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد خلصت إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور. وقدمت اللجنة قائمة بأسماء المشتبه بهم إلى مجلس الأمن الذي اصدر قراراً يفوض محكمة الجزاء الدولية بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب فظاعات في دارفور. وكان الصليب الأحمر الدولى قد جمد انشطته فى بعض المناطق فى دارفور عقب اختطاف وقتل عدد من مراقبى وقف اطلاق النار من دول الاتحاد الافريقى، لكنه عاد واستأنف معظم هذه الانشطة فى مجال تقديم المساعدات. في غضون ذلك جدد السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان مخاوفه ازاء تفاقم الازمة الانسانية في اقليم دارفور السوداني.وذكرت وكالة الانباء الكويتية مقلا عن "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم عنان ان البعثة الدولية في السودان اشارت الى تفاقم الوضع في دارفور بسبب اعمال السرقة والنهب والنزاعات القبلية ومهاجمة المدنيين التي ترغم الالاف على النزوح بالاضافة الى مهاجمة العاملين في البعثات الانسانية.واضاف ان السكرتير العام يدعو جميع الاطراف لاحترام الاتفاقيات والقوانين الدولية فيما يتعلق بالبعثات الانسانية كما يدعو الحكومة السودانية والمتمردين لانجاح مفاوضات ابوجا والتوصل الى اتفاق قبل نهاية العام.وذكر دوجاريك ان عنان دعا ايضا مجلس الامن الدولي لايلاء الوضع في دارفور اهتماما اكبر وبذل كل ما هو ممكن لمساعدة وتعزيز قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في المنطقة.
