قال الأستاذ راجح الجبوبي رئيس اللجنة القانونية بمجلس نقابة الصحفيين أن معظم الضجة الحاصلة بشأن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات ناتجة عن عدم قراءة وإطلاع ومبنية على سماع أحكام مسبقة أو ناتجة عن انطباعات معينة تخص بعض بنود القانون وهي انطباعات مستعجلة تراعي وجهات نظر سياسية وليست مهنية. وأوضح الجبوبي في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أنه يوجد في مشروع التعديلات والقانون الذي نشر مضامين إيجابية جداً تخدم المهنة ومنتسبيها وتحمي حرياتهم وبالذات فيما يتعلق بحريات استقاء المعلومات من مصادرها وعدم مسألة الصحفيين عن مصادرها وأيضاً إطلاق حرية التعبير في كل ما يتعلق بالشأن العام بدون أية قيود مضيفاً ان المكسب الأكبر هو تضمن مشروع القانون على مادة تمنع حبس الصحفي أو احتجازه في كل ما يتعلق بقضايا النشر ويعد مكسباً تشريعياً كبيراً تم التوصل إليه بعد التوجيهات الموفقة من فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن بما يحفظ للصحفي كامل حريته ويدعم ويعزز مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي وتعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد. ونوه الجبوبي إلى ضرورة التريث قبل إطلاق الأحكام المتشنجة إزاء القانون وعدم إتباع أسلوب الرفض المغمض العينين الذي لا يؤدي إلى نتيجة صائبة فالأجدر والأولى من أجل مصلحة جميع الزملاء الوقوف على كل مادة من مواد مشروع التعديلات وفحصها بعين المنطق ومن ثم إبداء الرأي سلباً وإيجابياً بما يخدم مصلحة الصحافة والصحفيين.. ومن حق الصحفيين أن يقولوا رأيهم ويعترضوا ويرفضوا كل ما من شأنه المساس بحقهم وحرياتهم في صياغة القانون ولكن لابد أن يكون هذا الرفض مبني على فكرة مقنعة لكي يكون رفضهم منطقي وأيضاً من حق الحكومة أن تسن التشريعات، وأن تشرك بقية المعنيين من خارجها في الصياغة لمنفعة الجميع لابد أن يلتقي الجميع عند نقطة الفائدة المشتركة.. ونتطلع أن يتفاعل الجميع من زملاء المهنة في كافة محافظات اليمن في تكريس كل إيجابي يخدم مصلحتهم وأن ينظروا إلى مشروع القانون من كل الزوايا وليس من زاوية واحدة.