دمج اللجان الشعبية في الأمن والجيش يسير وفق ما حدده القرار السياسي الصادر من المجلس السياسي الأعلى { إذا تخلى الجيش واللجان الشعبية عن حماية باب المندب سيندفع تنظيم القاعدة وداعش للإضرار بالسفن والشحنات التجارية العالمية في البحر الأحمر المشروع التوسعي السعودي الإماراتي قائم على ثقافة أعراب صحراء ما قبل الإسلام أمريكا مشاركة في العدوان والحكومة البريطانية تبيع أسلحة محرمة دولياً لدول العدوان على اليمن كنّا ندرك أن وقته شديد الازدحام، وكنا على علم أننا سنأخذ من وقته الكثير هو بحاجة إليه لإنجاز مشاغله الكبيرة، وأداء أعماله التي لا تتوقف، ولكن كان يجب على صحيفة «26 سبتمبر» أن تحظى بهذا الحوار.. لنطلع القراء والمتابعين على ماذا لدى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور الأكاديمي والسياسي المخضرم، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني الذي استقبلنا برحابة صدر وبكثير من الحفاوة.. قلنا له بعد أن قعدنا للحوار.. نرجو أن تعذر بعض جرأتنا في حوارنا معكم.. فقال والبسمة ترتسم على محياه.. بكل سرور. كان الحوار هادئاً وشفافاً. والساعة تشير إلى العاشرة صباحاً.. وبدأنا الحوار: حوار: محمد عبدالعزيز - الفضل العليي- احمد المخلافي : الساعة تشير الآن إلى العاشرة من صباح يوم الأربعاء.. وفي مكتب رئيس مجلس الوزراء.. وأشرت إلى مكتبه الذي كان يمتد أمامه ملف حافل بالأوراق.. وقلت له ترى بماذا يكتظ هذا الملف، وما القضايا الملحة التي تقف أمامكم الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم.. شكراً جزيلاً لصحيفة «26سبتمبر» التي تعلم الكثيرون في مدرستها - كتاباً ومحللين وسياسيين وقادة، بل وتعلم منها طلاب.. ورداً على سؤالكم.. الحقيقة نحن اليوم هذا لدينا مشكلات عديدة.. لدينا مشكلات في الجانب الأمني نتابعها.. ولدينا مشكلات وتحديات في الجانب الاقتصادي نتابعها.. ولدينا موضوعات يومية هي مشكلات المؤسسات والوزارات التي تضررت بسبب هذا العدوان، بسبب هذا العدوان والحرب الظالمة.. وفي كل لحظة من اللحظات تأتينا قضية ونحن نتعامل مع كل القضايا من زاوية لحظية نحاول قدر الإمكان أن نجمع المعطيات لتكون القرارات باتجاه سليم، وباتجاه موفق.. وثانياً ننظر إليها من الزاوية الاستراتيجية التي لها علاقة بالبعد الزمني والبعد الأخلاقي لكل قضية من القضايا.. ولا شك - وأنتم متابعون للقضايا التي تتفاعل في الوطن - نحن في كل لحظة من لحظات وقتنا نواجه هذه التحديات؛ تحديات خارجية، تحديات داخلية، تحديات عسكرية.. تحديات أمنية، وبالتالي هذا الملف لا يخلو من كل هذه المسائل التي أشرنا إليها. بالطبع إن أعباء التركة كبيرة تنوء من حملها الجبال.. مما يدفعنا لنسألكم ما الذي جعل الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز بن حبتور يقبل بالإقدام على مغامرة رئاسة حكومة في ظل كل هذه التحديات؟ أحسنت.. هذا سؤال مفصلي حقيقة.. أنت وأنا معنيون بالحفاظ على هيبة الوطن.. نحن وأنتم وجميع الناس يعرفون أن التحديات كبيرة جداً وخاصة في زمن العدوان.. عدوان يشن علينا وعلى وطننا وشعبنا في كل لحظة وفي كل جبهة.. بطائراتهم وبوارجهم، وبمرتزقتهم وبكل القوى الإرهابية التي جمعت من كل الأقطار التي انهزم فيها الإرهابيون ليتوجهوا إلى عدن وإلى اليمن بشكل عام، لكن يبرز سؤال: ما معنى أن تكون إنساناً تنتمي لوطن، وهناك هوية تجمعك مع آخرين بهذا الوطن بهؤلاء الناس.. أنا دائماً أسأل اليمنيين اليوم هم في أمس الحاجة إلى كل شخص يقف إلى جانبهم أكان صحفياً، أكان عسكرياً، أكان مدنياً.. والأولى أن يكون المسؤول حاضراً معهم، بمعنى أنه يقف أحد في المنطقة الرمادية ويقول: أنا لست مع المعتدين، ولست مع المعتدى عليهم، لا هذا ليس منطقياً ولا عادلاً.. موقف العدوان هو الذي فرض نفسي عليّ.. كان بالإمكان أن لا يطرح عليّ مثل هذا التساؤل واختار الانزواء والسكوت، أو السفر، كان يمكن أن أُسافر وأجلس في واحدة من العواصم العربية، أو العواصم العالمية، ثم أقول أنا محايد، لكن سيسألني ضميري، وسيسألني أهلي.. أبنائي.. أحفادي ويقولون لي: كيف كنت مسؤولاً خلال عشرين سنة، وفي اللحظة التي احتاج المواطن اليمني إليك.. احتاج الشارع اليمني إليك.. احتاجت المؤسسات إلى بعض آرائك ولم تتحرك معها.. أنا واحد من هؤلاء الجنود من آلاف الجنود في خدمة الوطن. لذلك كي لا أُسأل هذا السؤال.. الحقيقة أن هناك شيئاً داخلياً حركني في أن اختار الموقف الذي أراه صائباً مائة في المائة، وهو أن تقف إلى جانب المواطن اليمني تحديداً، وتقف مع معاناته وتحاول من خلال موقعك الإداري أن تصد هذا العدوان وتساهم في منع أضراره.. وأنا لو تتذكر بعد أن بدأ العدوان تماماً تغير موقفي مائة وثمانين درجة، لأن العدوان لم يعط أي إنسان لديه حد أدنى من الضمير الحي في أن يقف محايداً، لا يمكن ذلك. المواطن ينظر إلى هؤلاء المسؤولين الكبار الذين ملأوا صفحات الصحف والفضائيات وشاشاتها وقنواتها بصورهم وأشكالهم، كان المواطنون ينتظرون منهم أن يسمعوا موقفاً معيناً ومحدداً من العدوان، وبعضهم - للأسف الشديد - وقف مع العدوان بصورة مباشرة وذهب إلى الرياض واستسلم لرغبة المال والريال السعودي.. دكتور عبدالعزيز.. دعنا نقف عند حاجز الإغراء المالي.. سمعنا أن هناك إغراءات قدمت لكم بأن تتجه إلى صف الرياض.. ما حقيقة موقف كهذا؟ هي محاولات متكررة بالمناسبة.. عرض عليّ مواقف كهذه وأنا في عدن طلب مني أن أقود المقاومة الجنوبية - بين قوسين طبعاً - قلنا لهم هذه المقاومة الجنوبية عليها ألف سؤال: من هم؟!.. فيها مجاميع من الإرهابيين من تنظيم القاعدة.. من داعش.. من الحراك الجنوبي المسلح.. من بعض العصابات.. من قطاع الطرق.. هؤلاء كلهم تحت هذا المسمى!! فأنا اعتذرت مباشرة وقلت لهم أنا سأتفرغ للجوانب المهنية لموضوع الكهرباء، المياه، البلدية، الأمن الداخلي من شرطة وغير ذلك!! هذه المحاولة الأولى. أما المحاولة الثانية طلب منا المغادرة إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر الذي تآمروا فيه على اليمن للأسف اعتذرت لهم من الحضور والمشاركة على اعتبار أن هذا الموضوع من حيث المبدأ أنا مختلف معهم.. ثم طلبوني مرة ثالثة من أجل الذهاب إلى القاهرة لتشكيل فرع المؤتمر الشعبي العام في الخارج، وقلنا لهم هذا لا يجوز.. وهذا تنظيم سياسي ينبغي أن يكون بين الجماهير، بين الناس.. فكيف بتنظيم تنشئه في القاهرة أو في الرياض أو في الدوحة، مثل هذا التنظيم ليس له مشروعية لا تنظيمية ولا شعبية.. ثم كرروا مطالبتهم لي وقالوا لي أخرج من اليمن إلى سلطنة عمان وأمورك سيتم ترتيبها.. أنا اعتذرت عن كل عروضهم وطلباتهم، ليس لأنني «سوبرمان» لا.. ليس ذلك على الإطلاق، بل لأنني أؤمن أن البقاء مع المواطنين تأكل مما يأكلون، وتعيش كما يعيشون، تحس بمعاناة الخوف والجوع والبرد مع المواطنين أشرف ألف مرة من أن تعيش في جناح في فندق في الرياض أو في عمان أو في دبي أو في القاهرة.. فأشرف لك ألف مرة أنك تقف مع أهلك ومواطنيك الذين يتضورون في بعض المحافظات جوعاً ويموتون بسبب نقص الأدوية ويقتلون بسبب الصواريخ المعادية.. ولهذا فضّل الدكتور بن حبتور وقبل بإدارة حكومة تحديات في ظل عواصف لا حد لها.. وأولى هذه العواصف الوضع الاقتصادي المتردي.. رواتب الموظفين المتأخرة هل ستجد لها حلاً.. المواطن بحاجة إلى تفعيل لا إلى تطمين؟ نعم.. أولاً نحن بالإضافة إلى ما ذكرته وهو أن هذا الحصار الجائر أغلق علينا كل شيء، لكنه لم يغلق على الإطلاق علينا خطواتنا المطلوبة في إعادة ترتيب أوضاع مؤسساتنا.. المؤسسات منذ يوم العدوان وكل المعنيين انكفأوا على أنفسهم.. مسؤولين في الإدارة الوسطية ومسؤولين صغار انكفأوا على أنفسهم خوفاً من الحرب والعدوان والقنابل والصواريخ، لذلك المؤسسات ترهلت، لم تعد تقوم بوظيفتها، ولو أنه كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بوظيفتها الملقاة على عاتقها بدءاً من الجمارك مروراً بالضرائب ووصولاً إلى بقية المؤسسات الايرادية وكذا الأجهزة الضبطية التي تشد أوضاع المؤسسات وأيضاً المخالفين والمخلين بالعمل الإداري، كل هذا سيعيد إلى الحكومة والبلد جزءاً كبيراً من المال المهدر وهي الإيرادات، هذه الإيرادات تشكل بالنسبة للحكومة ما يوازي 75% وكان يشكل الغاز والنفط 75% من تمويل الموازنات للحكومات السابقة.. اليوم نحن نريد أن نعتمد ونشد أوضاعنا الداخلية بما يوازي 75% وال25% نحاول أن نغطيها من خلال مجموعة من الإجراءات التي قد سرنا عليها. لكن ما الذي جعل الدكتور بن حبتور متفائلاً بتحقيق هذه النسبة العالية في ظل هذه التحديات؟ لا ليس تفاؤلاً فحسب، ولكنه عمل محسوب عبر المؤسسات بشكل دقيق.. من خلال المؤسسات الايرادية، وأنا أقول لكم لو أن الأمور استمرت بوضعها السابق لما وصلنا إلى هذا الوضع.. النقطة الثانية تتعلق بموضوع تعاون المجتمع الدولي معنا.. هناك بعض الجهات من الدول الكبرى تساعد اليمن وتساعد الشعب ولكن مساعدة باستحياء خوفاً من أن تتهم أنهم يقفون معنا. مساندة شعب محاصر ليست جريمة؟ فعلاً هذه النقطة مهمة.. أنا أريد أن أوضح نقطة محددة أن المساحة الجغرافية ربما 70% هي مناطق تحت الاحتلال، لكن المساحة السكانية تصل إلى 85% هي التي تعيش في ال30% من جغرافيا اليمن، وبالتالي هذه الكتلة البشرية الكبيرة ال85% هم الذين يقفون تحت مسؤوليتنا.. عن أمنهم وعن حياتهم واستهلاكهم وخلافه.. لذلك العالم يسمع دائماً المصطلحات الجوفاء التي يطلقها بعض رموز المرتزقة الذين يعملون في الرياض ويعملون مع دول العدوان.. يقولون نحن حررنا 70%.. حررنا 85% من هذه المصطلحات الجوفاء.. وهي منطقة صحاري جغرافيا.. لكن الديموغرافيا تحت مسؤوليتنا، ومن خلال الأرقام.. الرقم الأول يأتينا من الجهاز المركزي للإحصاء.. وهذا جهاز رسمي معتمد.. الرقم الثاني من خلال المنظمات الدولية عندما توزع الأدوية.. توزع الإغاثة.. المساعدات توزعها على كل مواطن يمني، وبالتالي عندهم إحصاءات ومؤشرات دقيقة بأن 85% من سكان اليمن هم في إطار المحافظات التي هي تحت حماية الجيش واللجان الشعبية وأفراد القبائل اليمنية، فيما 15% من نسبة عدد السكان واقعون تحت الاحتلال السعودي - الإماراتي.. أليس مدعاة للسخرية أن يتحول الجار الشقيق إلى محتل؟ هذه المعادلة تذكرنا بثقافة القبائل العربية ما قبل الإسلام من إغارة وسطو وخلافه.. هذه ثقافة الصحراء جاء الإسلام وأراد أن يقضي عليها، لكن أولئك الأعراب لبسوا الإسلام، ومارسوا تلك الثقافة.. ثقافة ما قبل الإسلام وهي أنهم يبحثون عن الماء والكلأ وبالتالي يطردون القبيلة التي تعيش في هذه المنطقة الجغرافية ويسيطرون على كل شيء فيها.. للأسف نعم السعودية والإمارات احتلوا عدن والمحافظات الجنوبية وأجزاء من تعز ومارب. بل قادوا حصاراً على المواطن؟ نعم.. قادوا حصاراً على 85% من السكان.. حصار جوي وبري وبحري.. هم يتذرعون بالقرار 6122؟ هذا القرار هو وصمة عار في جبين الأممالمتحدة.. هو وصمة عار في جبين من يدعي أنه يعيش في عالم حر مثل الدول الغربية لأنهم يشاهدون أن الجوع بدأ يفتك بمواطني اليمن، ووقعوا فريسة الأمراض، وأيضاً النزوح الذي جرى ويجري بسبب العدوان.. النزوح الذي جرى إلى إب تجاوز المليون شخص معظمهم من عدن ولحج وتعز ينزحون إلى محافظة إب.. فكم ستتحمل محافظة إب فوق سكانها ومعظم النازحين اتجهوا إلى مدينة إب. كذلك الحال في صنعاء.. قبلت تقريباً فوق سكانها الضعف. هذه الأرقام بناءً على معلومات دقيقة؟ هذا التقرير الذي قدم من منظمة الهجرة ومنظمة اللاجئين وهذه منظمات أممية وهي التي قدمت هذا التقرير.. وأيضاً لدينا تقارير وإحصائيات من أجهزتنا الرسمية.. الأخ رئيس الوزراء.. بعد أن أطلقت تطمينات بإطلاق الرواتب.. بعد ضمان سلامة الأوعية الايرادية ووصول روافدها إلى البنك المركزي.. كيف تم ذلك؟ نحن أول قرار لمجلس الوزراء كان للمصادقة على جدول الأعمال لنشاطها بما فيها البرنامج الذي قدمناه إلى مجلس النواب.. القرار الثاني كان في الجانب المالي.. القرار هذا كان قراراً متوازناً ويحفظ للمالية العامة ثوابتها.. قرار فيه توحيد لكل المؤسسات الايرادية في أن تذهب إلى وعاء واحد وهو البنك المركزي.. الذي كان يعاني من مشكلات تنظيمية، مشكلات حدوث اضطراب عند بعض الموظفين.. من فكرة كيف نقلت وظائف البنك المركزي بقرار من السعودية وموقع عليه من قبل «هادي» نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة الشتوية «عدن».. إلى فرع البنك المركزي بعدن، هذا الوضع استمر لفترة.. وطبعاً جلسنا مع مسؤولي البنك المركزي ناقشناهم وقلنا لهم البنك المركزي في صنعاء كان وما زال وسيظل هو البنك الوحيد المسؤول عن المالية العامة والسياسة النقدية في اليمن، يعترف من يعترف بنا أو يخالفنا من يخالفنا في هذا الأمر ولذلك أعدنا كل شيء إلى البنك المركزي بفروعه في المحافظات.. ولكم أن تتخيلوا إن كانت تتوافد الإيرادات من أيّة قناة إلى البنك المركزي، وكان البنك يرفض هذا ويتحجج بعدم قبوله لتلك الإيرادات بحجج غير مقنعة.. لكن منذ أن تشكلت هذه الحكومة البنك المركزي استعاد الثقة بنفسه واستعاد العمل بلوائحه ونظمه.. وتوصل الجميع إلى قناعة أن ما حصل من عمل هو نشاط وعمل تمردي من قبل «هادي» وبن دغر والقعيطي!! ليس له أيّة علاقة بالقانون. بمعنى أنه عمل خدم العمل العدواني على اليمن؟ فعلاً.. بالضبط هذا العمل هو الحلقة الثانية من العدوان على البلد.. أولاً: العدوان العسكري والأمني المباشر. والحلقة الثانية العدوان على البنك المركزي. ولذلك هم لم يستطيعوا أن يفوا بشيء منذ أن نقلوا التعامل إلى العاصمة الشتوية.. ولم يستطيعوا أن يفوا بشيء من التزاماتهم وتعهداتهم للمجتمع الدولي.. طلعت كاذبة!! نعود دكتور عبدالعزيز إلى القرار المالي الذي اتخذتموه.. ترى كم تقدرون نسبة التطبيق العملي فيه؟ نحن في الشهر الأول وصلنا في تنفيذ القرار إلى ما نسبته 70% وال30% عرفنا أين يكمن الخلل والآن نعمل على إصلاح ذلك الخلل. أما في القرار الرابع الذي اتخذناه مثلاً في مراقبة التهرب الضريبي والجمركي.. وهذا شكلنا له فريقاً لضبط هذا الجانب ولذلك بدأت الإيرادات ترتفع بعد أن عملنا على إصدار سلسلة من القرارات.. وكل قرار له صلة بالقرار الأول.. نحن ندرك أن هناك أسباباً موضوعية وذاتية من تنفيذ القرار من عدمه لكن نحن نتابع أولاً بأول أين يقف هذا القرار.. ولماذا توقف ونوجد له معالجة مناسبة، ونحن مركزون على اللجان الرئيسية.. معنى ذلك أن القرارات شكلت لها آلية تنفيذية ومتابعة؟ نعم.. نصدر القرار مع الآلية وأقرينا ذلك من وزارات عديدة نحن أشركنا في تنفيذ هذا القرار وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووزارة الداخلية والأمن السياسي والأمن القومي.. كل هذه الجهات معنية بمتابعة هذا القرار وتنفيذه.. وفي القرار الخاص بمعالجة التهرب الضريبي وصلنا إلى ما نسبته 40% من تنفيذه ونحن نعرف أين تكمن المشكلة. • هل ترى نجاح تطبيق التهرب الضريبي من قطاع يتعرض للجمود جراء العدوان؟ نحن لا نقرر الضريبة والجمارك إلا على من يمارس نشاطاً تجارياً على الأرض.. بل اننا أعفينا عدداً من المؤسسات التي تضررت مصانعها ودمرت.. بالعكس نحن عالجنا ونعالج قضايا سابقة. في برنامج الحكومة وضعتم إعادة النظر في الإعفاءات التي منحت من سابق؟ هناك مشكلتان في هذا الجانب.. هناك إعفاءات تمنح لجهات غير مستحقة للإعفاء وهناك ضغط على مؤسسات ينبغي أن يكون مثل هذا الإعفاء أقل ونحن بصدد معالجة هذه الإشكاليات. ما الأرقام المحققة التي تتحدث عنها في هذا الجانب؟ في هذه النقطة لا تظهر المؤشرات بشكل سريع، هذا يحتاج ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر.. كي تظهر النتائج.. نحن قد خطونا الخطوات الأولى في الموضوع قبل أسبوعين تقريباً.. وانا نذكركم أنه مر شهر فقط على تشكيل هذه الحكومة.. هل تقصدون أنه كتب على حكومة الإنقاذ الوطني أن تنجز تركة حكومات سابقة وفي وقت قياسي؟ أهي مغامرة أخرى؟ لا.. لا أنا لا أسميها مغامرة، بل اسميها واجباً تاريخياً في لحظة تاريخية، ولابد من كل مسؤول أن يصمد في موقعه ومسؤوليته. ما رأيكم.. لو ننتقل إلى محور آخر من الحوار.. إلى عدن درة الجزيرة العربية.. بوابة باب المندب والبحر الأحمر، منطقة التسامح.. مدينة التنوع.. غزاها الإرهاب والتطرف.. هل ترى انها قد تتعافى.. وما مدى مسؤولية العدوان في ذلك؟ أخي العزيز.. عدن هي من أهم الموانئ في الجزيرة العربية.. صحيح هي فقدت بريقها لأسباب إجرائية، وتنظيمية.. وعدن هي الميناء، ولذلك كانت هذه المدينة منذ فجر التاريخ هي محط مطامع الدول الكبرى والعظمى منذ الإسكندر الأكبر إلى يومنا هذا.. عدن بحكم تركيبة تضاريسها، وبحكم التركيبة الديموغرافية فيها هي حاضنة لكل الثقافات ولكل الأعراق وربما هي المدينة الوحيدة في اليمن التي تحتضن كل هذا التنوع العرقي والديني وأيضاً المناطقي.. وكثيرة هي المؤشرات والمعادلات التي تشير إلى ذلك.. ولذا عدن لا يمكن أن تحكم إلا بالنظام والقانون.. اليوم الجماعات التي غزت عدن السعودية والإمارات هي لا تمتلك مشروعاً، الإمارات لها أطماع اقتصادية، والسعودية تريد أن تفرخ «الوهابية».. طبعاً مهما كانت حصانة أي مجتمع من المجتمعات إذا لم يكن له شيء أو ظهر تستند إليه وهو القانون.. ورغم ذلك العلاقات الاجتماعية المدنية موجودة ربما في حدودها المدنية موجودة!! ألم تتعرض للتهتك في بنائها ونسيجها؟ لا.. لا يعني أقول وأنا كنت فيها حتى شهر يوليو في العام 2015م أثناء الحرب وبعد أن خرجنا تواصلي مع الداخل مع المحبين لليمن موجود.. من 80 إلى 90% «المجتمع العدني» ما زال يحافظ على هذا التماسك في النسيج الاجتماعي، وإنما دائماً في أي مجتمع من المجتمعات هم هؤلاء المتطرفون يشكلون من 1-2% إلى 5% من السكان.. مثل هؤلاء - للأسف - هم من يقبضون على السلطة.. وهم المتطرفون والإرهابيون.. وهؤلاء هم من يسيطر على عدن. هل سلطة النفوذ في عدن المسؤولة عن تفريخ وانتشار الإرهاب والتطرف؟ عدن.. نزع منها القانون، لسبب بسيط حتى لو جئت إليها بأفضل طاقم إداري وسياسي ليقود عدن في ظل هذه الظروف سوف يواجه فشلاً ذريعاً، لسبب أن مؤسسات الدولة انهارت بشكل كامل، ولذلك تجد ما يحدث اليوم في عدن عبارة عن جماعات.. جماعات يسمونها المقاومة الجنوبية «بين قوسين» وجماعة يطلق عليها الحزام الأمني، وجماعة أخرى تسمي نفسها الأمن العام «بين قوسين»، وهو ليس له أيّة علاقة بالأمن العام.. ومجموعة ثالثة تسمي نفسها اللجان الشعبية، وهذه الجماعات أخذت صفتها التواجدية من قبل المحتل.. عدن بطبيعتها لن تكون قابلة لأن تحتضن الإرهاب، لكن الآن يتم تزريع هذه الظاهرة بالقوة، هناك معسكرات محمية من العدوان. تزريعها من العدوان!؟ نعم.. ليس هناك غير العدوان.. الذي يأتي بهؤلاء ويدعمهم ويسلح هؤلاء بأحدث الأسلحة ويمولهم بمبالغ طائلة.. وهذا معترف به منهم، لأنهم لم يعودوا ينكرون هذا الأمر. هل يعني أن ثقافة التطرف والإرهاب انتصرت على ثقافة عدن التسامحية؟ عدن فرض عليها هذا الموقف، عدن تحت الاحتلال الذي يحاول يفرض ثقافته وأدواته.. وبالتالي سيستمر هذا الوضع إلى أن يزول الاحتلال.. لأن الاحتلال هو السبب الرئيسي في وضع عدن كما هي عليه الآن. وتستمد الجماعات المتطرفة والإرهابية قوتها من الاحتلال الذي يمول هذه الظواهر كلها.. من أين لهم «الهانفي»؟ من أين لهم «الهمر»؟ من أين لهم المدرعات؟ أحدث المدرعات، من أين لهم الصواريخ الحرارية؟.. من أين لهم التمويل الكبير هذا إلا من دول العدوان التي جاءت بهم. هل رئيس الوزراء يتابع الآن ما يجري في عدن رغم أنها منطقة خارجة عن سيطرتكم؟ أنا اعتبرها بشكل مؤقت مدينة واقعة تحت الاحتلال، وبالتالي هي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية، التي نتمسك نحن كدولة بكل سنتيمتر فيها وفي كل أرض المحافظات الجنوبية والشرقية. وهذا يفسر إدانتكم كحكومة للأعمال الإرهابية في عدن؟ تماماً.. ونحن حتى في برقياتنا إلى المواطنين البسطاء الذين يتجندون في صفوف العدوان بسبب الجوع والفقر، الذي يأتي بهم إلى أماكن تواجدهم لاستلام رواتبهم أو لتسجيل أسمائهم ويتم تفجيرهم، الذين يذهبون ضحايا بالمئات ولذلك أتعامل معهم كمسؤول من ضمن مسؤولين يتحملون مسؤوليتهم في هذه الفترة!!. ما رأيكم دكتور بن حبتور، لو تحركنا من عدنالمدينة والميناء إلى باب المندب والبحر الأحمر الذي يحفل بملف مثقل من محاولات التدويل ومن حصار للموانئ اليمنية.. كيف ترى تطورات هكذا موقف من محاولات التدويل؟ القضية هذه وأعني فكرة محاولات التدويل للأزمة في اليمن هي منذ اللحظات الأولى للعدوان، لأن هذا العدوان السعودي الخليجي بدأ بحشد عدد من الدول العربية والإسلامية، أكثر من 18 دولة إضافة إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية هي جزء من العدوان بسبب تواجدها في غرف عمليات العدوان، وهي التي تسخر الأقمار الصناعية للعدوان، وهي التي تزود الطائرات التي تغير على المدن اليمنية بالوقود وبالمعلومات الاستخبارية.. يضاف إليها الدول الكبرى التي سمحت لصناعتها التسليحية أن تبيع الأسلحة المحرمة دولياً إلى العدوان وتحديداً الحكومة البريطانية التي هي شريكة في هذا العدوان ضد الشعب اليمني. إذاً الأزمة اليمنية مدولة في الأصل.. التدويل الثاني أن اليمن وضعت بطلب من اللقاء المشترك في عام 2013م تحت الفصل السابع بطلب من الإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي والناصري ومن لف لفهم.. هؤلاء أرادوا منذ اللحظة الأولى وقبل العدوان أن تدول الأزمة اليمنية، يعني أن هذه القضية ذهب بملفها مباشرة إلى الأممالمتحدة وطالبوا بوضع اليمن تحت الفصل السابع.. ماذا يعني ذلك.. هذا هو الهدف الرئيسي من فكرة التدويل وسحب القرار من أيدي اليمنيين إلى أيدي الآخرين في الأممالمتحدة. لذلك القرار 2216.. يؤكد على أن العالم يتدخل في اليمن ويدول أزمتها.. نأتي إلى باب المندب الذي هو فعلاً الممر الرئيسي الأهم في البحار التي توصل البضائع إلى أوروبا وأفريقيا وغيرهما.. هناك مصلحة لدى دول العدوان في أن تدول هذه القضية.. وأنا أتذكر مشروع القرار الذي اشتركت فيه معظم الدول في خليج عدن كي تحمى من البوارج البريطانية والفرنسية والأمريكية والروسية والصينية والإيرانية والهندية.. ولا من دولة كبرى إلا وهي موجودة في خليج عدن، وكان الهدف الرئيسي إيقاف حركة الشباب المؤمن في الصومال الذين كانوا يقومون بعمل الاختطاف والقتل والقرصنة وغيرها.. اليوم كلها تقع تحت العدوان، وبالتالي من مصلحة هذه الدول المعتدية على اليمن أن تضع عدن وخليج عدن وباب المندب تحت التدويل ولذلك نحن نقول في أحاديثنا، أن كل هذه الدول رغم الخبراء والخبرات التي لديها لكنها تخطئ في مسألة استراتيجية.. ونقول إن اليمنيين إذا ضاق بهم الحال سيتحولون إلى مجموعة من المسلحين الذين سيضرون بسلامة الملاحة الدولية في هذا المجرى الملاحي الدولي وبالتالي هل من مصلحة العالم في حماية هذه النظم المعتدية على اليمن وهي السعودية ودول الخليج هل لأنها دول غنية، أم ان هذا المضيق الاستراتيجي أهم بكثير مما تدره لهم من أموال الدول الخليجية، لأن باب المندب لن يكون آمناً على الإطلاق إذا - لا سمح الله - تخلى عنه الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل، اليوم هو محمي بهم ويجب أن نكون على دراية أن القوة الأكثر تنظيماً في المحافظات الجنوبية أو المناطق تحت الاحتلال السعودي - الإماراتي، هي فقط تنظيما داعش والقاعدة، وسيذيقوا العالم المرارات لأن المنطقة مفتوحة وعندهم خبرات سيضرون السفن والشحنات التجارية العالمية وخلافها. كيف تتعاملون كدولة وحكومة مع التطورات المشهودة في باب المندب؟ أنا أضيف لكم معلومة متداولة هي أن الإمارات العربية المتحدة تحاول أن تنشئ في جزيرة ميون قاعدة وتسعى لأن تضغط على بعض الأهالي في الجزيرة بشراء أراضيهم بالمغريات المالية، وبالتالي دول الاحتلال تريد أن توسع مساحة احتلالها بهذا الوضوح!! ترى هل هذا العصر يقبل بفكرة الاحتلال؟ أنا قلت لكم إن هذه النظم تأتي لنا بثقافة صحراوية ثقافة قبلية لما قبل الإسلام.. الموضوع أبعد من أن يكون قراراً تكتيكياً.. القرار استراتيجي، لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا عنه.. المملكة السعودية أخذت أراضي من اليمن وأضافتها إلى سلطتها، وأخذت أراضي من سلطنة عمان ومن الإمارات العربية المتحدة ومن قطر، ومن الكويت ومن العراق ومن الأردن، والآن تريد أن تأخذ أراضي من مصر. المشروع التوسعي للسعودية قائم على ثقافة ما قبل الإسلام، حتى فكر الاستعمار لم يصل إلى ثقافة الاحتلال والتوسع هذه. الاستعمار حدد الحدود في اتفاقية «سايكس بيكو»، السعودية تجاوزت كل ذلك، اعتمدت في سياساتها التوسعية على المال وعلى شراء الذمم، واعتمدت على الفكر الذي يصنع من الوهابية جيوشاً من الإرهابيين.. القاعدة خرجت من الوهابية.. داعش خرج من الفكر الوهابي.. وآخرين.. حتى جيش الإخوان المسلمين خرج من الفكر الوهابي.. يعني هناك فكر توسعي حملته ثقافة الصحراء والذين يفكرون بهذا الفكر!! في هذا الإطار.. هل بيعت أو أجرت جزيرة سقطرى للإماراتيين؟ ما قرأناه من وثائق نشرها الجانب الإعلامي، ولكنها وثائق غير رسمية!! وليس هناك وثيقة تثبت أنه حصل تأجير أو حصل بيع لسقطرى.. لكن هي فكرة لأن الإمارات تبحث عن هذا الأمر، والمعلومات تشير إلى أن هناك اتفاقية بتأجيرها للإمارات لمدة 99 عاماً.. هذا الأمر من الناحية القانونية باطل ونحن عندما ينزاح ويزاح العدوان ويرفع الحصار لن نقبل على الإطلاق أن يتم المصادقة على أيّة اتفاقية جرى توقيعها في زمن العدوان أو في زمن الفترة الدستورية التي كان فيها هادي رئيساً شرعياً. ماذا عن دعم جبهات المواجهة ضد العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية؟ نحن ناقشنا خلال الأسبوعين الماضيين فقط موضوع دعم الجبهات من ناحية لوجستية وتسليحية ودعمها بالأفراد.. والآن الجبهات مؤمنة تأميناً ممتازاً في معظم الجبهات.. ليست لدينا مشكلات في التأمين اللوجستي.. كيف تسير عملية دمج اللجان الشعبية في إطار وزارة الداخلية وفي إطار القوات المسلحة؟ هناك قرار سياسي من المجلس السياسي الأعلى بدمج اللجان الشعبية في القوات المسلحة وفي الداخلية.. والأمور تسير بشكل جيد.. هذا الدمج يستوجب توفير لاستحقاقات له.. هل الحكومة مستعدة لذلك؟ نعم.. هذا جزء من مهمتنا ونحن نعمل على إنجازه بشكل طبيعي.. ننتقل إلى المفاوضات وإلى جهود ولد الشيخ.. كيف ترونها؟ ولد الشيخ طبعاً هو موظف وموظف غير جيد يقوم بدور التسويق للمشاريع السعودية، ومع مجموعة مرتزقة العدوان، لكن نحن قلنا بشكل واضح من خلال قرار المجلس السياسي الأعلى، وأيضاً قرار الحكومة بأننا نمد أيدينا إلى السلام القائم على احترام إرادة اليمنيين وأننا لن نتهاون على الإطلاق في أن نقدم على خطوات جريئة من أجل السلام الذي يحفظ كرامة الشعب اليمني، ورفع الحصار وإيقاف العدوان.. هل معنى ذلك أنه ليس لديكم أي تحفظ على ما سيأتي به ولد الشيخ؟ نحن نحاور من أجل السلام وسنستمر وأيدينا على الزناد!! تشكيل الحكومة جاء بقيادات جديدة.. هل لديكم رؤية بشأن نواب الوزراء والوكلاء في الوزارات؟ أولاً.. الوزراء ونواب الوزراء هي مواقع سياسية يتغيرون ويتحولون وفقاً للسياسات العامة التي يتفق عليها من قبل القوى السياسية.. أما بالنسبة لمناصب وكيل أو وكيل مساعد أو مدير عام هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وعندما تكون هناك ضرورة للتجديد سنعمل ذلك، وعندما لا تكون هناك سيبقى الوضع على ما هو عليه. مثلاً.. في أمانة العاصمة هناك ما يقارب 40 وكيلاً.. هل ذلك صائب؟ مثل هذا الوضع سنعمل على معالجة وتصحيح هذه الأوضاع، نحن لا نريد في أيّة مؤسسة إلا القدرات التي تحتاج إلى عملها.. ويمكن البقية يبقون معنا كخبراء ومستشارين.. لكن نحن نريد هذه المواقع في عمل محدد. ختاماً.. ما السؤال الذي كان ينبغي أن نوجهه إليك.. وغاب عن حوارنا هذا؟ أنتم غطيتم المساحة كاملة من الأسئلة وبزيادة.. شكراً جزيلاً.. دكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذه الفرصة.