ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي علي الراعي عدد من مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان المجلس الدائمة وهي لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف والصحة العامة والسكان ،والحريات العامة وحقوق الإنسان. حيث أن مشروع القانون لمكافحة الاتجار بالبشر قد تضمن (46) مادة موزعة على ثمانية فصول، موزعة على التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة والجرائم والعقوبات ومسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية إلى جانب سريان القانون مكانياً وحماية الضحايا واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأحكام ختامية. وقد أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة على أن مواجهة جرائم الإتجار بالبشر تعتبر مسئولية أصيلة على الحكومة عن طريق إتخاذ التدابير والقرارات واللوائح المكملة للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة والحد من آثارها الكارثية على الفرد والمجتمع . وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تنجح في مواجهتها إلا بتضافر جميع الجهود الوطنية حكومية وغير حكومية، وبتعزيز مستوى التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة الناشئة عن الإتجار بالبشر وتعقب ومحاكمة المجرمين أين ما كانوا. وفيما شدد أعضاء المجلس في سياق مداولاتهم على مواد وأحكام مشروع القانون على ضرورة مراعاة وضع العقوبات الأشد في جرائم الاتجار بالبشر وعدم التساهل معها كونها من أكبر الجرائم التي تتطلب الحزم أثناء تنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها. وأشار نواب الشعب إلى ضرورة أن تكون مواد مشروع القانون واضحة وحاسمة وأن لا تتعارض مع أي عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة. هذا وسيواصل المجلس استكمال مناقشته لمشروع القانون في جلسة قادمة. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ووكيل أول وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي ومستشار وزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق والمستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان محمد مرشد الخياطي ومدير عام الدراسات والبحوث رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر القاضي محمد شرف أحمد الوريث. وكان المجلس قد إستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.