خلال أكثر من أربع سنوات من العدوان كان القطاع الاقتصادي أكثر القطاعات تضرراً واليوم ها نحن نتحدث عن قطاع التجارة الداخلية أنموذجاً حيث طالت هذا القطاع أضرار فاقت كل التوقعات ما أدى إلى تدهور حاد في الوضع الاقتصادي مشوب بعدم استقرار شمل الجوانب المالية والنقدية. في ظل حصار اقتصادي شامل فرض قيوداً كثيرة على الصادرات والواردات والنفقات المالية الداخلية والخارجية إلى جانب تعطيل قطاع النفط والغاز كقطاع اقتصادي يمثل أهم مورد من موارد الموازنة العامة للدولة.هذا بالإضافة لتقويض دور البنك المركزي من خلال دفع الدورة المالية للانتقال إلى خارج القطاع المصرف للدولة وبما يعني ذلك من تعطيل لمصادر الواردات بمختلف أشكالها وعدم توريدها للبنك المركزي. إلى جانب تدمير الطاقة الإنتاجية والبنية التحية لكل القطاعات المحلية وعلى رأسها القطاعات المنتجة.. وقد أدى هذا الأمر لنشوء كيانات معادية مستحدثة لإدارة الاقتصاد الوطني كنتاج طبيعي للأوضاع غير الطبيعية التي فرضها العدوان و الحرب الدائرة على البلد. كل تلك المؤشرات الخطرة أفرزت أزمات مركبة يمكن ملاحظتها بوضوح من خلال أزمة سعر الصرف التي لا تفتئ بالبروز بين فينة وأخرى وأزمة النازحين وأزمة الخدمات الاجتماعية والسلع الأساسية و غياب الأمن الغذائي وما يتركه من آثار على الأمن العام بطبيعة الحال.. كل هذه المؤشرات الكارثية انعكست بشكل خسائر مني بها الاقتصاد الكلي في جميع الاقطاعات وبعد المتابعة والرصد ظهر لنا أن أرقام الخسائر تجاوزت كل الحدود وبحسب رؤيتي الشخصية أن الإعلان عن هذه الأرقام بحدودها الحالية فيه مخاطرة كبيرة كون أغلب الخسائر ستترك نتائج مستقبلية لا يمكن قياسها في الوقت الراهن وإلا سنفاجئ بأن هذه الارقام كانت مبتسرة في جزء كبير منها. . لكن سأذكر هذه الأرقام على سبيل الاستدلال فقط حيث بلغد عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي 347 مصنعاً و 637 سوقاً تجارياً.. و ما يقارب ال 7484 منشأة تجارية 759مخزناً للغذاء نقل عادية.. و 336مزرعة دواجن و 433قارب صيد.. هذا إلى جانب الأضرار التي طالت العديد من الحقول والمزارع في مختلف المحافظات بالإضافة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من المطارات والموانئ والطرق والجسور والكهرباء وخزنات وشبكات المياه و شبكات ومحطات الاتصالات والمنشآت الخدمية من مستشفيات ومدراس ومساجد ومنشآت إعلامية ومعالم أثرية والمنشآت الحكومية ومنازل المواطنين فهذ كله يؤثر بشكل أساسي على عملية النمو والتنمية وفي ذات الوقت على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للبلد. كل هذه المؤشرات نحن لا نجاهر بها فخراً وإنما إحقاقاً للحق فنحن كجهات معنية في الدولة نحمل كل يد سامت في إيصال البلد للمعادلة الصفرية المسؤولية الكاملة سياسياً و تاريخياً ..هذه المعادلة التي ساهمت في جعل الوضع الاقتصادي السيء لليمن أكثر سوءاً... كما لا نغفل الثروة الحقيقية التي قدمها هذا الشعب من فلذات أكباده من مدنين وعسكريين بالآلاف ولايزال وسيظل، يضحي حتي مادامت هذه الخرب الظالمة مستمرة.. إلى جانب الجرحى الذين تتضاعف أعدادهم كل يوم. هذا ما أفرزته المرحلة الحالية منذ بدء العدوان وحتى الآن في عجالة وأعيد التأكيد على أن هذه الأرقام تقديرية وبعضها على وجه العموم وتخص الأثر المباشر ناهيك عن الآثار غير المباشرة لكل هذه الأضرار التي فيما لو استطعنا تقديرها وهذا غير ممكن خالياً فستكون الأرقام فلكية. } وكيل وزارة الصناعة والتجارة -لقطاع التجارة الداخلية