على مدى أربعة أعوام لم تكن كافة مكونات البنية التحتية للقطاعين الصناعي والتجاري بمنأى عن قائمة أهداف العدوان «السعودأمريكي صهيواماراتي»، بل ظلت عرضة للقصف والاستهداف المباشر الذي طال المئات من المنشآت الصناعية والتجارية وألحق بها أضرارا وخسائر مادية بلغت تكلفتها مئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى ما تسبب به الحصار الاقتصادي الجائر المتزامن مع ذلك العدوان الإجرامي من تداعيات وأضرار أخرى غير مباشرة كان لها الأثر المدمر للاقتصاد الوطني بشكل عام الى جانب بروز صنوف وأشكال متعددة للمعاناة الإنسانية التي شملت مختلف جوانب حياة الملايين من ابناء شعبنا اليمني.. لنقل الصورة الواضحة عن تداعيات العدوان والحصار وآثارهما المدمرة لهاذين القطاعين الحيويين الهامين التقت «26سبتمبر» عددا من المختصين والمهتمين بهذا الشأن في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكانت الحصيلة جيدة نعرضها في هذا الاستطلاع: استطلاع: سيف بهرم وجهتنا الأولى كانت وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المؤسسة الرسمية المعنية والأكثر اطلاعا على واقع القطاعين الصناعي والتجاري وما لحقهما من أضرار جراء العدوان والحصار في البداية التقينا الاستاذ عبدالله عبدالولي نعمان - وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الذي تحدث إلينا قائلا: تداعيات العدوان لها أبعاد وآثار شاملة على المستوى الوطني بشكل عام وحجم الاقتصاد الكلي، بشكل خاص وتأثيرها على التجارة الداخلية كبير جداً، لاسيما قطاع النقل الذي يوصل السلع إلى جميع المحافظات والمديريات والذي تأثر بشكل كبير باستهداف العدوان للطرق والجسور والمعابر مما أدى إلى صعوبة في نقل المواد الاستهلاكية إلى المديريات، ايضا الصوت المنبعث من الطائرات و الصواريخ الذي يخترق جدار الصوت له تأثيرات بيئية على الحياة البرية التي تصبح المياه غورا بسبب الصواريخ والقذائف والقنابل المحرمة دوليا التي يطلقها العدوان بشكل عشوائي على بلادنا، اضافة الى استهداف الاسواق المزدحمة والتجمعات السكانية، حتى الحيوانات لم تسلم منهم فقصفوا مزارع الدجاج والابقار، والمصانع التي تعتبر احدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني والتي يعمل فيها الكثير من الناس، كما اثر هذا القصف الإجرامي على الأمن الاجتماعي فأصبح الطالب عندما يذهب الى مدرسته غير آمن، والمرأة عندما تخرج من بيتها غير أمنة. وقد عانت الكثير من المحافظات والمدن ابتداء» بتعز وعدن وحضرموت وصنعاء وانتهاء بصعدة»، حيث توقفت العديد من الانشطة التجارية وخسرت رأس المال نتيجة العدوان والحصار وعدم الاستقرار، وتشير الاحصائيات الى ان (30%- 40%) من المنشآت الاقتصادية في مدينة تعز خرجت عن العمل ولم تعد صالحة والبنية التحتية انعدمت لشدة القصف العدواني المتعمد، كذلك محافظة صعدة التي استهدفها العدوان ودمر البنية التحتية للمنشآت الصناعية مما أدى الى إيقاف النشاط التجاري واصبح يساوي صفر. فتراجع النشاط التجاري والاقتصادي الذي سببه العدوان الغاشم، وبما ان تنظيم هذا النشاط وتنميته يدخل في إطار مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة، فقد قمنا بتشكيل لجنة لتحديد الأثر المباشر وغير المباشر للعدوان ومدى تأثر الجانب الصناعي والتجاري، وقد سلمنا ملفات بهذا الخصوص للجانب الإنمائي للامم المتحدة لكي يكونوا على اطلاع بحجم الاضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي والتجاري جراء القصف العدواني، فالبنية التحتية كلها دمرت، ومصادر الإنتاج في البلد توقفت، وكافة الجوانب المرتبطة بتحسين معيشة الناس قد تكون منتهية تماما . نحن سننطلق وسنبدأ من الصفر وسنبني الوطن من جديد في حالة توفر الامن والأمان والاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني، فلدينا القدرة والارادة ونتمنى ان يستمر التلاحم والتكاتف والصمود والقوة والإصرار بنفس العنفوان الذي واجهنا به العدوان عند بدايته في 26 مارس 2015م. منشآت مدنية الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء أصدرت كتابا هذا العام يرصد أكثر من 40 شركة ومؤسسة تعرضت منشآتها الإنتاجية لقصف طيران العدوان رغم كونها منشآت مدنية صناعية عالية الجودة تنتج المواد الغذائية والكسائية والأدوية والمستلزمات البلاستيكية والتجارية والأنابيب والدواجن والأثاث والديكور، يجرم استهدافها وفقا للقانون الدولي تم تدميرها بالكامل ولحقت بها خسائر بمليارات الريالات فضلا عن أضرار كثيرة في المباني والآلات والمركبات والمستلزمات كما لحقت الأضرار بسوقها ونشاطها الكلي. وعلى تنوع مجالات المنشآت المدنية الصناعية التي دمرها طيران تحالف العدوان الأخير إلى تدمير المنشآت المتخصصة في إنتاج السراميك والبلاستيك والصناعات المتنوعة في بني مطر قرب صنعاء وفي إنتاج الأنابيب الخاصة بالمياه في مدينة صنعاء. من هذه المنشآت نماذج صناعية مجمع السواري للصناعات الجلدية والبلاستيكية والرخام والسراميك وتعتبر هذه المجموعة من اكبر مصانع اليمن تعرضت في 2016م لقصف مباشر من طائرات العدوان وفقد العمال وظائفهم ومصدر دخلهم وتقدر الخسائر بأكثر من 500 مليون دولار كتقديرات أولية فيما تبلغ التقديرات لخسائر رأس المال وتوابعه بنحو مليار دولار. كذلك مجموعة السنيدار باستثماراتها الصناعية في مجال الأنابيب مع شركة إيطالية كانت تزود السوق بأنابيب عالية الجودة لتوصيل المياه للزراعة وغيرها وكانت تتفوق على المنتجات الخليجية والآسيوية في الجودة والتصنيع وبات السوق اليمني فخوراً بها, وتعرضت لقصف طيران العدوان في شهر سبتمبر 2016م مرتين وأدت لتدميرها بالكامل مع مصنع للطوب كان أنموذجا للإنتاج الوطني لمستلزمات البناء. دوافع العدوان وطوال اربع سنوات من الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية الإنتاجية في عموم اليمن ظل السؤال الأهم لماذا؟ وجاءت الإجابة واضحة للعيان الآن من قبل العدوان وحلفاؤه والمحتلون للأراضي اليمنية وجد الخبراء الاقتصاديون إن من أبرز دوافع الحرب على اليمن.. اقتصادية استهدفت تدمير مقدراته وصناعته الوطنية لصالح صناعاتهم ولكي تبقي اليمن سوقا لمنتجاتهم. تجلى ذلك في دفع السعودية وعلى نحو أكد عداءها للصناعة اليمنية، بمنتجات مصانعها للأسواق اليمنية بأسعار مخفضة ولم تشهد تلك المصنوعات أي تراجع في كمياتها رغم الحرب والحصار، وكذلك الحال مع منتجات باقي دول تحالف العدوان على اليمن. ويقول الخبراء إن الصناعات السعودية باتت اليوم تمثل 50% من الصناعات الخارجية في السوق اليمنية وأن السعودية تعمدت إعدام المنتجات اليمنية التي دمرت مصانعها لتستحوذ على السوق وتحظى بدعم وتسهيلات من أعوانها حكومة هادي ضمن مخصصات ما تسمى “إغاثة الشعب اليمني”. اما في المحافظات الجنوبية المحتلة من الإمارات فالمنتجات الإماراتية هي من تتوفر فقط وبأسعار زهيدة كما أغرقت السوق بالمنتجات الصناعية الإماراتية كالمواد الغذائية والمشروبات والإسمنت والسلع الاستهلاكية غير الجيدة بكل سهولة. تقدر خسائر القطاع الخاص الصناعي منذ بداية العدوان في 26مارس 2015م وفقا لمصادر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأنها اتصل إلى 40مليار دولار” ،ورغم الجدل بشأنها فإن عددا من المختصين من القطاع الخاص يحجمون عن طرح الأرقام الاقتصادية ويتهيبون من الكشف عنها خصوصا مع التهديدات المتلاحقة من قبل العدوان واستهدافه لكل الأصوات الكاشفة لجرائمه الاقتصادية بحق اليمنيين. الصناعة اليمنية التابعة للقطاع الخاص كانت خلال العقد الأخير من الألفية الماضية تنمو بوتيرة جيدة فاقت 7% عام 2000م وتشكلت خلال الخمس عشرة سنة الماضية أنواع جديدة من النشاطات الصناعية على رأسها المنتجة للغذاء والدواء حيث تستأثر الصناعية التحويلة فيها على 70% من النشاط الصناعي البالغ حوالي 22000 مصنع وفقا لمسح 2014م. وتبلغ القيمة الإنتاجية للمصانع حولي 2200 مليار ريال فيما يقود النشاط الصناعي في البلاد بما فيها المنشآت الصناعية للنفط والغاز حوالي 4700 مليار ريال، استهداف المنشآت الصناعية وبنيته التحتية من مصانع ومخازن وغيرها يصنف دوليا جريمة حرب منشآت مدينة اقتصادية تخدم الاقتصاد وتخدم البلاد، وليس لها أي علاقة بأي الأطراف المتصارعة وحسب مراقبين فأن قصف المنشآت الاقتصادية والمدنية الغرض منه تدمير بنية البلد التحتية وإذلال الشعب اليمني، فلم يتركوا شيئاً إلا وقصفوه. مصانع حديثة قصف العدوان في العاصمة صنعاء مصانع تقدر إنتاجيتها بالمليارات وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة وتسهم بتزويد السوق بالأغذية الخفيفة للأطفال والنساء وحليب الأطفال والملابس والأدوية كما استهدف العدوان مصانع تنتج محازم النساء والفوط الصحية والمناديل. لم تسلم المصانع الخاصة بالتنمية الزراعية من قصف العدوان، الذي استهدف في اطراف العاصمة صنعاء أربعة مصانع حديثة متخصصة في التنمية الزراعية والبناء والتشييد تتحدث عن نفسها كقيمة للاقتصاد الوطني بالآلات الحديثة على احدث طراز وتعتبر قيمة اقتصادية واستهدافها جريمة وهذا ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش ونشرته للعالم. المخازن أما الأستاذ فيصل النظامي فقد تحدث حول هذا الموضوع قائلا: تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية لم يكتف بتدمير مصانع الإنتاج بل عمد أيضا الى تدمير مخازن الغذاء والدواء كما فعل مع المنشآت التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في مدن صنعاء وعدن والحديدة مما يجعل المحللين والخبراء يشكون في إنسانية من يأمر بهذا العمل الإجرامي، ففي العاصمة صنعاء كانت المنشآت الغذائية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تتعرض يوميا للقصف على امتداد الأيام الأولى للعدوان في مارس وإبريل من العام 2015م كما استهدفت الآلاف من المخازن في الحديدةوتعز وحجة وعدن مما نجم عنها خسائر مالية كبيرة فضلا عن فقدان الآلاف من الأسر لمصدر دخلهم هناك، علاوة على أحكام خنق اليمنيين عبر إيجاد أزمات تموين سلعية وإرغامهم على شراء منتجات دول العدوان. استهداف مصانع الادوية مجدي عبدالوهاب محمد العماري- المدير التنفيذي لمؤسسة العماري للمستلزمات الطبية يقول: استهدف العدوان الغاشم المؤسسة وخلف أضراراً بشرية ومادية حيث تعرض خمسة عامين في المؤسسة لإصابات بالغة وعميقة وكان رئيس المؤسسة احد الضحايا، حيث أصيب بشظايا عميقة جعلته حبيس غرفة العناية المركزة لمدة ثلاثة أشهر، والآن تعافى والحمد لله لكنه لا يزال تحت الرعاية الطبية الى اليوم، كما بلغت قيمة العلاجات والمتابعة الصحية المستمرة لهؤلاء الجرحى بنحو 10,000,000 ملايين ريال. أما الأضرار المادية فقد تدمرت المؤسسة وأتلفت المستلزمات الطبية ولم تعد صالحة وبلغت تكلفة الخسائر من الادوات والمستلزمات والمعدات الطبية نحو 70,000,000 مليون، فهذا العدوان الاجرامي عاث فسادا في الارض وصار يتخبط باستهدافه للمدنيين والمؤسسات الدوائية هادفا الى محاربة الشعب الصامد صحيا. من جانبه تحدث الاخ رياض عبده حمود غراب -مدير فرع مؤسسة الغزالي للأدوية بالقول: تعرض فرع الغزالي وعدة محال تجارية بجواره خاصة بالادوية والمستلزمات الطبية الى قصف طائرات العدوان الاجرامي والذي تسبب بخسائر مادية وبشرية حيث اتلف الادوية الخاصة بحالات الأمراض المزمنة إضافة الى إتلاف المحل وما بداخله من ادوية والتي تقدر بنحو 900 ألف ريال، إضافة الى إحراق ادوية قيمتها ثلاثة ملايين، الى جانب إحراق سيارة أمين الصندوق، كما تضرر جراء هذا القصف العشوائي عدد من العاملين الذين أصيبوا بشظايا، يأتي هذا الاستهداف المتعمد نتيجة سعي دول التحالف الى تدمير القطاع الصناعي والتجاري، فالحرب الاقتصادية التي يخوضها العدوان تهدف الى جعل البلاد في شلل اقتصادي، فقد رسم بذلك بشاعته واجرامه الممنهج لإركاع شعبنا الصابر والصامد الذي يزداد قوة وايمان بالله عز وجل. وخلال بحثنا عن المصانع التي استهدفها العدوان ذهبنا الى مصنع بيو فارم للصناعات الدوائية والحيوية وقد تم إنشاء المصنع لهدف صناعة وطنية متقدمة للدواء تلبي الاحتياج المتزايد والملح على هذه السلعة الاستراتيجية بجودة عالية وبسعر منافس للسوق المحلي وللتصدير وتوفير العملة الصعبة للبلد، وتشغيل وتأهيل الكفاءات العلمية الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية. المصنع كان ينتج العديد من الادوية الصيدلانية التي تفيد المجتمع بعلاجات لأمراض متعددة، منها الأدوية الخاصة بعلاج امراض السكري والقلب وضغط الدم. فاستهداف العدوان المتعمد للمصنع أدى الى توقف عمل المصنع وخروجه عن العمل، لما أحدثه قصف الصاروخ من دمار كلي، حيث قدرت الخسائر المادية بنحو 2,250,000 مليون دولار، وتعطل اكثر من 300 موظف وموظفة عن العمل جراء توقف المصنع عن العمل، وسنعرض تقرير بحجم الاضرار في هذا السياق. أضرار مادية الأضرار المادية التي تعرض لها مصنع بيو فارم للأدوية جراء استهداف العدوان السعودي الامريكي يوم السبت 16/1/2016 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا والذي تسبب بالاضرار التالية: - تطاير الأنقاض على السيارات والباصات الواقفة في المواقف المخصصة لها وتسببت بإتلاف بعض السيارات وتهشيم الزجاجات (الفريمات) واضرار كبيرة في الهيكل المعدني للسيارات، كما ادت قوة الانفجار الى اقتلاع جزء من الجدار المحيط بالمصنع. - تعرض الدور الأول للمصنع الى الدمار الكلي والذي كان يقع بداخله مخازن الاصناف الجاهزة وقسم التعبئة والتغليف إضافة الى المكاتب والأثاث والابواب والنوافذ. - أضرار الطابق الثاني والذي يتواجد فيه المختبرات المركزية الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجي وادارة الأبحاث العلمية ومكتب المدير الفني ومعمل للعينات القياسية التي ترسل للهيئة العليا للأدوية، كما يعلو هذا الطابق سقف مستعار بداخله جميع التجهيزات والتمديدات التي تقوم بشفط الغازات والعوادم وتزويد أجهزة المختبرات بالغازات الخاصة بها، كذلك تمديدات كهربائية خاصة بالإنارة والتشغيل وأجهزة الامن والسلامة، كل هذه الادارات والمحتويات والمواد والاجهزة تعرضت للدمار الكلي حتى تطايرت الابواب والنوافذ الى أماكن بعيدة خارج مبنى المصنع. - أما اضرار الدور الثالث والذي كان مخصصاً بالكامل كسكن ومقر إقامة رئيس مجلس الإدارة الدكتور اسماعيل احمد الميتمي مع عائلته، ويحتوي على اثاث وغرف نوم ومطابخ ومكتب، فقد تعرض للاستهداف بشكل مباشر وادى الى الدمار الكلي وحريق جميع محتوياته. - اضرار سطح المبنى الذي يعتبر منطقة ارتطام الصاروخ، فقد حدث هدم وهبوط الجهة الامامية وكسر الجزء الخلفي للسطح وتطاير الخرسانة وسقوط بعض الركام الى سطح المبنى الخلفي، وتحطم الألواح الشمسية وتشقق السقف المتبقي. تتضح صور الاستهداف بصاروخ متعمد أطلقته طائرات العدوان والذي سقط على الدور الثالث مما أدى الى إحداث دمار كبير في جميع الطوابق، كما احدث تطاير الاحجار والخرسانة دمارا ثانوياً تسبب بأضرار كبيرة ومتوسطة وبسيطة، فكان الانفجار قويا أدى الى اقتلاع جزء من الخرسانة . استهداف مصنع بيوفام ليس سوى نموذج لاستهداف المنشآت الصناعية والتجارية بصواريخ طائرات العدوان التي يعتبر استهدافها محرما دوليا وإنسانيا وانتهاكا لحقوق الانسان وجميع الاعراف والقوانين الدولية التي تحرم هذا الفعل الاجرامي المتعمد من قبل العدوان الغاشم على بلادنا، الذي يستهدف المدنيين بكل الجوانب التي تهمهم،الصحية والاجتماعية والانسانية، حيث اظهر هذا العدوان خلال الاربع السنوات بشاعة إجرامه ومدى قبح افعاله التي طالت البشر والحجر والشجر حتى الحيوانات لم تسلم منهم، لقد عاث هذا التحالف في الارض الفساد ضاربا بكل قوانين الارض عرض الحائط. دعوة للمنظمات الدولية أدعو منظمة الاممالمتحدة و المنظمات الدولية والانسانية الى وقف العدوان والضغط على التحالف بتحييد المنشآت الصناعية والتجارية من الاستهداف. وأدعو الله عز وجل ان يعجل بالفرج على بلادنا وتنتهي هذه الحرب الظالمة ويجتمع شمل اليمنيين نحو مصلحة هذا الوطن الجريح وتعوض كل الخسائر وتجبر جميع الاضرار التي خلفها هذا العدوان. الخلاصة من خلال معرفتنا واطلاعنا على الكثير من الاحصائيات والارقام فقد وجدنا أن هناك إحصائيات وأرقام قياسية تظهر مدى الاجرام في استهداف الصناعة المحلية وإيقاف الإنتاج المحلي وجعل اليمن سوقاً استهلاكياً لمنتجات تحالف العدوان الصهيوامريكي. كما توقف الكثير من عاملي القطاع الصناعي والتجاري عن العمل، في ظل الدعوات المستمرة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية الى إلزام قوى العدوان بتحييد منشآت القطاع الصناعي والتجاري واستبعادها من اهداف طائرات التحالف وصواريخهم وفقا للأنظمة والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذا الاعتداءات، لكن لا حياة لمن تنادي فكلهم ادوات يستخدمها العدوان متى شاء . أصبحت البنية التحتية للقطاع الصناعي مدمرة كليا وتحتاج للبدء من الصفر للنهوض والعودة الى نشاطها الإنتاجي، لكن لابد ان يكون هذا في ظل الامن والاستقرار وفك الحصار وإيقاف الحرب الاقتصادية.