أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مرسوما رئاسيا بإجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى حول الوفاق الوطني في السادس والعشرين من شهر يوليو القادم. وتلا المرسوم أمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم في مؤتمر صحفي في رام الله افتتحه الرئيس عباس بتأكيده أنه يمكن عدم اللجوء للاستفتاء في حال الاتفاق على وثيقة الأسرى حتى قبل يوم واحد من موعد الاستفتاء. واعترف الرئيس الفلسطيني أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري ينص على إجراء الاستفتاء إلا أن القواعد القانونية لا تمنع إجراؤه ولا تمنع العودة للشعب، مؤكدا أن الاستفتاء لا يتضمن الاستفتاء على الثوابت. وفي المقابل أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل حازم رفضها المطلق للاستفتاء على الوثيقة. وأعلن سامي أبوزهري الناطق الرسمي باسم حماس أن أسرى حماس يتبرأون من الوثيقة وأنه لا شأن لهم بها ويرفضون استغلالها من قبل البعض لتقديم تنازلات للعدو الإسرائيلي الذي كشفت مجازره يوم أمس طبيعته العدوانية الإجرامية باستهداف الأطفال والنساء وتصعيد عدوانه لتركيع الشعب الفلسطيني وابتزاز المواقف السياسية منه بالحديد والنار. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أنه لا يوجد أي معنى خقيقي للاستفتاء الشعبي الذي سيجريه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حول وثيقة الأسرى وما جاء فيها والتي تعارضها حركة حماس. وأكدت أولمرت رفضه الكلي لهذه الوثيقة. معلنا في الوقت ذاته أن سيلتقي نهاية الشهر الجاري بالرئيس عباس. وغالبا ما سيكون الاجتماع في شرم الشيخ المصرية. ولم يعول أولمرت كثيرا على لقائه مع أبو مازن وقال :" يجب أن لا نتوقع نتائج كثيرة من اجتماعي مع عباس". من جهة ثانية أدانت فعاليات وقوى ونواب حماس في مدينة نابلس جرائم الاحتلال في قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة التي وقعت بحق عائلة فلسطينية على شطايء بحر غزة. واعتبر حركة فتح أن الاعتداءات المستمرة للاحتلال على ابناء شعبنا انما تعزز الاعتقاد بالنوايا الاسرائيلية المبيتة في القضاء على اية فرصة للسلام ولاعادة خلط الاوراق في المنطقة والتهرب من استحقاقات السلام والاستقرار الاقليمي والدولي . وقالت فتح في بيان لها: "أن شعبنا الفلسطيني مطالب اكثر من أي وقت مضى إلى التلاحم ورص الصفوف والوصول إلى توافق وطني من خلال الحوار لتبني برنامج سياسي يحفظ الحقوق الوطنية لشعبنا ويحمي الثوابت التي استشهد من اجلها القائد الخالد ياسر عرفات , كما أن الاحتكام إلى الحوار ونبذ الخلافات ووقف تجييش الشارع الفلسطيني ومنع المأجورين والمشبوهين من تغذية الاحتقان واشعال الفتنة عبر مسلسل الخطف والقتل والتي كان آخرها اغتيال احد ضباط الامن الوقائي في غزه" . ودعت حركة فتح الأمة العربية والإسلامية و المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلى اهمية التعامل بمسؤولية لرفع الظلم والاعتداءات على شعبنا وكبح جماح اسرائيل وسياستها العدوانية تجاه شعبنا وقضيته و تفعيل قرارات الاممالمتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وأجبار اسرائيل على تنفيذها . وأضاف البيان:"إن المسيرة الفلسطينية المعمدة بالدماء ستحقق بأذن الله النصر والحرية والاستقلال الوطني , والعودة وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" . وأعرب نواب كتلة الإصلاح والتغير في مدينة نابلس عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الوحشية الهمجية التي نفذتها آلة الاحتلال، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء على شاطيء بحر غزة أثناء استجمامهم والترويح عن أنفسهم مساء الجمعة. واعتبروا أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي دأبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على القيام بها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية. وطالب النواب التدخل السريع والعاجل للمجتمع الدولي لوقف هذا الإرهاب الإسرائيلي وكبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية ونددوا في الوقت نفسه بالصمت الأوروبي والأمريكي إزاء هذه الاعتداءات المتكررة. وأشار النواب إلى أن الاحتلال يبعث من خلال هذه الجرائم برسالة واضحة إلى جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم يقول فيها أن المخطط الإسرائيلي سيستمر في طريقه التي رسمها له. ومن هذا المنطلق أكد النواب على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الأعزل والمحاصر، والاحتفاظ بحق الشعب الفلسطيني بالرد على العدوان. كما يستهجن النواب بالرغم من كل جرائم الاحتلال وجود جهات ما زالت تكرر طلبها من الحكومة الفلسطينية الاعتراف بهذا الاحتلال الإرهابي الذي يقتل الأطفال والأبرياء من المدنيين. كما وادان حزب الشعب الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبت بحق مواطنين في منطقة السودانية على شاطئ بحر غزة، والتي اودت بحياة سبعة افراد من عائلة ابو غالية. وقال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان للحزب إن هذه الجريمة تعبر عن مدى الانحطاط الخلقي والقيمي الكبير الذي وصلت إليه عقلية زعماء دولة الاحتلال وقيادة جيشهم، مضيفا انها استخفاف واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية التي تحمي السكان زمن الحرب وتحت الاحتلال، وتمهيدا منها لتمرير مشاريعها التي وصفها بالتوسيعية العدوانية، التي تخطط لفرضها على الشعب الفلسطيني من جانب واحد، لنهب الأرض الفلسطينية ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على الأراضي المحتلة عام 1967 . وأضاف منصور.. لقد آن الأوان للضمير العالمي ولأصدقاء وأنصار السلام والمعارضين للحروب أن يتحركوا .. آن الأوان لكل المنادين بالديمقراطية والمناهضين للإرهاب أن يتجرءوا لإدانة هذا التصرف الإسرائيلي.. الذي صدم مشاعر كل ذوي القلوب النظيفة والضمائر الحية.. فصوت الطفلة المنادية على أبيها والباحثة عنه بين أشلاء أمها وإخوتها الأطفال.. ما زال هذا الصوت يرن في الآذان، ويدمع العيون، ويدفع المشاعر الإنسانية للتفجر وفي بيان للنائب مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية، قال فيه ان المرحلة تستدعي من القوى الفلسطينية ان ترسخ وحدتها الوطنية وتشكل قيادة وطنية موحدة وحكومة وحدة وطنية بدلا من الانشغال في الصراعات الداخلية، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني الى الخروج اليوم في مسيرات في سائر الاراضي المحتلة، احتجاجا على العدوان الاسرائيلي وتعبيرا عن تضامن وتكاتف شعبنا مع اهلنا في القطاع الصامد وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها ان الجرائم لم تأت صدفة، بل محاولة من حكومة اسرائيل لفك الضيق عنها، سعيا منها لتصعيد أمني، لتهرب من طاولة المفاوضات.