يبرز الفشل بأنه عنوان بارز لدى حكومة هادي غير الشرعية، ولم تتمكن من إدارة البنك المركزي بعدن منذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016. ويتواصل هذا الفشل من خلال العجز عن ضم بنكي مأرب والمهرة إلى البنك المركزي بعدن، ومع ذلك تطالب بضم البنك المركزي بالحديدة إلى مظلومة الفشل. نجيب عبده وفي ذلك يبدي عدد من خبراء الاقتصاد استغرابهم من هذه الممارسات التي تكشف عن العبثية التي تسود حكومة فنادق الرياض واللامبالاة في تدمير الاقتصاد والعبث الذي يطال المال، ويقولون كان من الأحرى أن تحقق حكومة الفنادق نجاحاً بسيطاً في إدارة البنك المركزي بعدن، وتقوم بربط بنكي المهرة ومأرب قبل أن تطالب بربط بنك الحديدة، وتثبت أنها قادرة على توحيد مصب الإيرادات قادرة على إدارة السياسة النقدية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن إدارة البنك المركزي بعدن أخفقت في تمكين البنك من القيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك، حيث برز منذ قرار نقله إلى عدن بأنه لا يؤدي وظائفه المنصوص عليها في القانون، بل إن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية كبيرة وأغلبها تشرعن للفساد الذي يستشري في مفاصل البنك المركزي بعدن. ويُعاني البنك المركزي بعدن من عدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمنيبعدن، حيث تغيب الكفاءات التي يمكنها من إدارة البنك وتمكينه من القيام بدوره، بحسب خبراء الاقتصاد، الأمر الذي يجعله فاقد الأهلية بممارسة دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية للبلد والمحافظة على المال العام، وحماية العملة الوطنية من الانهيار، فضلاً عن عدم امتلاكه آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك المركزي اليمني وربطها بالبنك المركزي بعدن، ويسخر خبراء الاقتصاد من إدارة البنك المركزي بعدن، بالقول: “إدارة البنك المركزي بعدن تريد أن تُدير البنك عن بُعد، فهي غائبة عن اليمن، وتقبع في فنادق الخارج وتريد أن تنجح في إدارة البنك المركزي، وبهذه الطريقة لا شك أنها ستجني الفشل الذي ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي لليمن ويهدد بمزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية”.. إن الفشل الذي يقترن بإدارة البنك المركزي بعدن لم يكن مجرد تكهن أو افتراء، بل إن ثمة مؤشرات واضحة يحددها خبراء الاقتصاد، ويحددون بعضاً منها، والتي من أبرزها بحسب الخبراء عدم قدرة البنك المركزي بعدن على إدارة الاحتياطيات في الخارج، وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي، إلى جانب عدم قدرة البنك المركزي بعدن على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات كبيرة من العملات المحلية، والتي تُعد مخالفة قانونية بل إنها أصبحت من أبرز أسباب انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ومن دلائل الفشل أيضاً بحسب الخبراء عدم قدرة البنك المركزي بعدن على من صرف مرتبات موظفي الدولة بعد أن كانت منتظمة قبل قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. إلى جانب الغموض الذي يكتنف قرارات البنك المركزي بعدن بدعم السلع، والتي يراها خبراء الاقتصاد بأنها سياسة عقيمة تكتنفها المخاطر ذات التأثير السلبي على الاقتصاد، فضلاً عن أنها تُشرعن للفساد، وتنهب أموال الشعب وتمنحها للأغنياء على حساب الفقراء، ناهيك عن غياب الشفافية في عملية السحب من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي بعدن، والتي يكتنفها الغموض، خاصة أنها لم تُدار بطريقة صحيحة ولم يتم الانتفاع بها في تهدئة السوق وتعزير الثقة بالبنك المركزي، بحسب خبراء ماليين. ومن الدلائل على فشل إدارة البنك المركزي بعدن، الصراع الذي حصل بين محافظ البنك غير الشرعي محمد زمام وحافظ معياد، وقضايا الفساد التي تم نشرها بخصوص صفقات الفساد المرتبطة بفوارق أسعار الصرف في المعاملات الرسمية للبنك المركزي بعدن والتي تبلغ مليارات الريالات، والتي هي جزء من صفقات الفساد التي تطال المال العام. وفي ذات السياق فقد كان الفشل حليفاً للمحاولات الرامية لربط البنك المركزي بمأرب ببنك عدن، والتي يقودها حافظ معياد المُعين من قبل عبد ربه منصور هادي المنتهية شرعيته محافظاً للبنك المركزي بعدن، حيث أكد أن بقاءه في منصبه مشروط بتوريد إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة إلى البنك المركزي بعدن، وفي ذلك يقول الدكتور مساعد القطيبي أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن إن محاولات معياد لربط بنك مأرببعدن تكللت بالفشل، مؤكداً في منشور له على الفيسبوك عدم قدرة حكومة هادي على فرض سيطرتها على مأرب، ولا تمتلك القدرة على ربط فرعي البنك المركزي اليمني في مأرب والمهرة بفرع البنك المركزي بعدن. بدوره الصحافي الاقتصادي رشيد الحداد، يستبعد أن تكون محاولات حافظ معياد لربط بنكي المهرة ومأرب بالبنك المركزي بعدن محاولات انقاذ الاقتصاد اليمني ولصالح اليمنيين كما يدعي معياد، ويقول الحداد “لو كان معياد يريد الخير ل 30 مليون يمني لما تهرب من الاتفاقات وتجاهل المبادرات التي أُطلقت من صنعاء بشأن تحييد الاقتصاد اليمني، هناك مبادرة يمكن أن تعيد البنك المركزي إلى ما كان عليه وتعيد كافة الايرادات العامة للدولة، وهي المبادرة التي قُدمت في السويد، وتهرب معياد، وكان حينها رئيساً للجنة الاقتصادية التابعة لهادي، وأُعيد تقديمها في عمان مؤخراً وتخلف معياد عن الحضور”. ويرى الصحافي الاقتصادي رشيد الحداد أن مشكلة معياد ليست في إيرادات مأرب والمهرة، فمشكلة المالية العامة ليست في تلك الإيرادات، بل إن المشكلة في إيرادات الجنوب بما فيها عدن، فهي لا تُورد إلى بنك معياد القائم على بيع اعتمادات مستندية من الوديعة السعودية وتوفير سيولة بالريال اليمني من جانب والاستحواذ على المساعدات الدولية وتحويل رواتب القوات المشتركة والإنفاق الحربي الذي تنفقه السعودية عبر البنك ليتم المصارفة بالريال اليمني. ويضيف الحداد: “المشكلة في معياد أنه قدم نفسه كخصم منتقم من الجميع ، ولم يقدم نفسه كمحافظ لبنك اليمن الأول، فمعياد يعلن اليوم الحرب على الإصلاح ويتهمه بإفشال جهوده وبطولاته، بعد أن أعلن الحرب على الحوثيين من قبل، ولا يزال يستخدم سياسات وإجراءات مضرة بالشعب اليمني كإيقاف السفن الخاصة بالمشتقات النفطية مثلاً، ومحاولاته المستمرة لتعطيل وظائف البنوك في صنعاء متجاهلاً الأضرار والتداعيات ومدى تأثير تلك السياسات والإجراءات على الاقتصاد اليمني برمته، لذلك لا أعتقد أن إعادة ربط فرعي البنك في مأرب والمهرة سيحلان المشكلة الاقتصادية، والغريب أن معياد لم يتحدث عن مصير إيرادات أكثر من 54 ألف برميل يتم إنتاجه يومياً من منشأة العقلة النفطية في شبوة والمسيلة في حضرموت، ويبحث عن معارك جانبية مع هذا وذاك، وفي الواقع فإن من يريد أن يقود الاقتصاد اليمني في ظرف حساس كهذا، لا يضع نفسه في موضع المواجهة للجميع، فإدارة البنوك المركزية لا تتم بالتصادم مع الجميع ولا يقاس الإنجاز بما ينشره معياد عبر مستشاريه الإعلاميين بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أرض الواقع”. ويؤكد الحداد أن ثمة فساد كبير وعبث يطال المال العام، فالمحافظات الجنوبية والشرقية ومأرب تصل عائداتها السنوية إلى قرابة 70% من إيرادات الدولة بعد تراجع صادرات النفط والتي بلغت العام الماضي 1,3 مليار دولار ولم تورد إلى بنك عدن وانما إلى حسابات خارجية تُدار من قبل تحالف العدوان، ويضيف” “في صنعاء هناك استعداد تام أن يتم تحويل كل الإيرادات إلى فروع البنك المركزي في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ بشرط تحييد الاقتصاد وتحييد البنك وصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء وسداد فاتورة الواردات ووقف تدهور العملة الوطنية دون الحاجة إلى ودائع ولا استحواذ على وظائف البنوك ولا تضييق هامش عمل شبكات التحويلات المالية المحلية والدولية ولا السطو على أموال تابعة لشركات اتصالات محلية في دول عربية، ولا طباعة المزيد من العملة بطريقة غير قانونية ودون غطاء”.
