نفت إيران تقارير “مفبركة” عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، بعد ساعات من تحذير عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم السبت، من رد فعل بلاده على احتجاز سلطات جبل الطاق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية صباح الخميس الماضي. وقال محمد علي موسوي جزايري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، “يجب على بريطانيا أن تخشى رد فعل إيران إثر احتجازها ناقلة النفط الإيرانية”. وتابع جزايري “لقد أظهرنا أننا لن نصمت أمام العداء تجاهنا، وسنقوم بالرد المناسب على بريطانيا كما كان ردنا على اعتداء الطائرة الأمريكية المسيرة على أجوائنا”. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على “تويتر” أمس الخميس، “بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة”. وأضاف موسوي، أن “احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني”. من جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، السبت، أن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية أثبت استمرارها في سياسة القرصنة وعدم التزامها بالاتفاق النووي. وقال كدخدائي في تغريدة على موقع تويتر، إن غصب أموال المجتمعات الأخرى يعد من سياسات بريطانيا، إذ أن كارثة العام 1917 وموت 9 ملايين إيراني (لقوا حتفهم إثر مجاعة اجتاحت البلاد في نهاية الحرب العالمية الأولى بسبب سياسات بريطانيا الاستعمارية واحتلالها أجزاء من إيران التي أعلنت الحياد في تلك الحرب) ، حسبما نقلت وكالة فارس (شبه رسمية). وأضاف وتجميد أموال إيران رغم قرارات محاكمها الداخلية، هي نفسها والآن احتجاز السفينة التجارية الإيرانية، تؤشر كلها إلى أن بريطانيا ما زالت مستمرة بسياسة القرصنة وأنها غير ملتزمة بالاتفاق النووي عمليا أيضًا. وبحسب ما أفادت “رويترز”، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، أول من أمس الخميس، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة “غريس 1” بناء على طلب من الولاياتالمتحدةلبريطانيا. وأضاف بوريل أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية. جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.