كانت تصرفات بعض القادة الحزبيين والعسكريين في محافظة أبين خلال أوائل عام 1984م تسير باتجاه خدمة الانشقاق الحزبي.. وقد اتضح لي ذلك من خلال خطة التعبئة العامة في المحافظة التي كانت توضع كالعادة لمهاجمة العدو الافتراضي في محافظة البيضاء- شمال الوطن- قد تحولت الى مهاجمة محافظة عدن.. وقد اكتشفت حينذاك من خلال خطة المدد التعبوي بشرياً ومادياُ انه قد ارتفع الى ثلاثة أضعاف عما كان عليه المدد السابق.. كما ان الخارطة الطبوغرافية لمحافظة البيضاء قد استبدلت بخارطة محافظة عدن.. لم يكن لمواجهة الهجوم الاسرائيلي كما قالوا، بل لمهاجمة محافظة عدن.. كما ان السهم الموجه باتجاه معسكرنا لواء الوحدة لم يكن من أجل حمايته كما قالوا بل لحصاره.. علماً أن 90% من افراد وصف ضباط وضباط اللواء ينتمون الى الجبهة الوطنية- أي من شمال الوطن:- وهذا سر ينشر لأول مرة- وعند تقديم المداخلات حول خطة التعبئة العامة في محافظة أبين أبديت رأيي بصراحة وقلت لهم: يا رفاق ان الخطة المعروضة ليست الخطة المعدة من قبل وزارة الدفاع.. بل تغيرت تماماً بما يخدم الانشقاق الحزبي كانعكاس واضح لخلافات قيادات الحزب والدولة، وهذا ايضاً سر ينشر لأول مرة- وقلت في نهاية المداخلة الشفوية: يا رفاقنا اعضاء الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة أبين لقد تحولتم فجأةً الى "قبائل ماركسية" ثم انصرفت من صالة الاجتماع. في ثالث يوم زرت أحد الاصدقاء في معسكر المليشيا الشعبية داخل مدينة زنجبار وتفاجأت أن قوة المعسكر زادت عدة أضعاف سألت الملازم سعيد عوض- لا زال حياً ليش تحولت من عدن الى هنا ؟ قال لا انتداب لتدريب مجندين جدد- هذا ايضاً سر ينشر لأول مرة. سألت ثاني وثالث عن سر زيادة القوة؟ قالوا: هؤلاء من قرى مديريات المحافظة.. ثم تحركت الى عدن واطلعت عدة قيادات حزبية وعسكرية من بينهم الاستاذ الفاضل/ سالم صالح محمد كان حينذاك أمين عام مساعد للحزب الاشتراكي وعدت الى أبين .. وبعد أسبوع واحد لفقوا لي تهمة كيدية ملخصها أنني أقود مجموعة من صغار الضباط للاستيلاء على وثائق حزبية وأمنية في أبين.. وحولوني إلى دائرة الاستطلاع السياسي في عدن للتحقيق، وبعد أسبوع من التحقيق أثبتُ براءتي والرائد حسان حسين والنقيب صالح سودان قيادة الدائرة حينذاك يعرفون براءتي- لا زالوا أحياءً- بعد ذلك رفضتُ العودة الى لواء الوحدة في أبين وقابلتُ وزير الدفاع وطلبت تحويلي الى صحيفة "الراية" التابعة للدائرة السياسية فلبى طلبي مشكوراً.. وقد اتصل الوزير العميد صالح مصلح قاسم بالملازم أول يحيى عبدالله بن عبدالله قائلاً يا يحيى لكم بكرة الملازم أحمد القردعي يعمل في "الصحيفة" صحفياً بس اعتبروه عهدة عندكم با احتاجه قريباً من أجل يعمل عندي في مكتبي.. قال الاستاذ حاضر يا رفيق.. هذه حكاية صدامي مع تداعيات ابين عام 1984م.. خفايا وأسباب أحداث 13 يناير 1986م في اوائل شهر مارس من عام 1984م بدأ احتدام الخلاف بين جماعة علي ناصر محمد، ومن ابرزهم محمد علي أحمد وأحمد، مساعد حسين، وسليمان ناصر وأحمد عوض المعروف وزكي بركات من جهة .. وبين جماعة علي أحمد ناصر عنتر، ومن أبرزهم: صالح مصلح قاسم، وعلي شائع هادي وعلي سالم البيض من جهة أخرى، وكان عبدالفتاح اسماعيل في منفاه الاختياري في موسكو من ابريل عام 1980م.. وكان منصب علي ناصر محمد حينذاك الأمين للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى- البرلمان- أي متسنم السلطات الثلاث السياسية والتنفيذية والتشريعية، وعلي أحمد ناصر عنتر كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والنائب الاول لرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وكان الرجلان متضادين في وجهات النظر والمواقف المختلفة.. فحينذاك كان لعلي ناصر وجماعته وجهات نظر، ولعلي عنتر وجماعته وجهات نظر مختلفة.. على سبيل المثال وليس الحصر قال على ناصر" ضروري تطوير العلاقة مع السعودية كدولة عربية مجاورة لليمن، وقد طالبت بإقامة استثمارات لأكثر من مجال لدواعي المصلحة المشتركة للبلدين الجارين".. بينما قال على عنتر "من الضروري قطع العلاقة مع السعودية بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للشطر الشمالي من الوطن، وقد استمر خلاف الطرفين الى بداية شهر يونيو عام 1984م، وهو طي الكتمان وبعد نزول التعميم الى المنظمات القاعدية في المحافظات والقوات المسلحة والامن كانت أطروحات ومقترحات أغلبية اعضاء الحزب مضادة لأطروحات علي ناصر محمد، ومقترحات واطروحات أغلبية اعضاء الحزب هي كثيرة لا يتسع هذا العمود لسردها، لكنني هنا اكتفي بذكر أربعة بنود هي أساس الخلاف بين الطرفين وهي على النحو التالي: • مطالبة معظم اعضاء الحزب الاشتراكي اليمني بعودة الرفيق المناضل/ عبدالفتاح إسماعيل من منفاه في موسكو الى قيادة الحزب منوهين إن إقصاءه من قيادة الحزب ومجلس الشعب الأعلى في 20 أبريل من عام 1980م كان إقصاءً ظالماً وقد رفض معارضة مناصريه وقدم استقالته حقناً للدماء.. لذلك فهو الاحق بتسنم منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي كونه مؤسسه الأول.. • نسبة التصويت 92.79%.. • إستراتيجيات الحزب وأهدافه البرنامجية لا يمكن إعادة النظر فيها الا في المؤتمر الثالث العام القادم- يقصد عام 1985م.. • نسبة التصويت 89.61%.. • طالب اعضاء الحزب بتعيين رئيس وزراء بديلاً عن الرفيق/ على ناصر محمد على ان يحتفظ بمنصب رئاسة مجلس الشعب الأعلى- البرلمان.. • نسبة التصويت 63.55%.. • رفض معظم أعضاء الحزب تطوير العلاقة مع السعودية على اعتبار ان المملكة السعودية هي العدو التاريخي لليمن كله • نسبة التصويت 90.16%.