قناة سلمان" اسم مشروع المحتل الذي يسعى لتمريره عبر المهرة وستنفذه شركة أمريكية أبناء المهرة لن يقبلوا بالاحتلال والاعتصامات والمظاهرات الرافضة له ستتواصل قوات الاحتلال السعودي تتواجد فيما يزيد عن 50% من مناطق المحافظة قال محافظ محافظة المهرة القعطبي علي حسين إن سلطات الاحتلال السعودي كثفت في الآونة الأخيرة من محاولتها لاستقطاب المزيد من الشخصيات الاجتماعية ومشايخ القبائل من خلال الإغراءات بالمال والسيارات.. معتبراً أن هذه الأساليب لن تجدي نفعا في الحد من حالة الغليان القائمة والاعتصامات والتظاهرات المطالبة بخروج المحتل من المحافظة ومغادرة قواته الغازية جميع مناطق المحافظة التي تتواجد فيها. التقاه: يحيى السدمي وقال القعطبي علي حسين لصحيفة "26سبتمبر": الاعتصامات الرافضة للاحتلال السعودي ستتواصل وأبناء المهرة في كل الأحوال لن يقبلوا بالاحتلال وسيواجهونه بكل الوسائل مشيرا إلى أن المجلس الذي شكلته السعودية باسم "مجلس سقطرى والمهرة" لن يتم الاعتراف به باعتباره أحد أدوات الغزو وتشكيلات الاحتلال التي لن تدوم لأن ذلك المجلس لا يمثل أبناء المهرة ولا سقطرى بل يمثل الغزاة المحتلين. ولفت إلى أن قوات الاحتلال السعودي باتت تتواجد في ما يزيد عن 50 في المائة من مناطق محافظة المهرة حيث تتمركز في 16 موقعاً في مديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين وحات والغيضة وشحن وحوف.. وقال: "لديهم قاعدة عسكرية في المطار ومن ضمن قواتهم المتواجدة الدبابات والمدرعات ومختلف الأسلحة وطائراتهم تنقل الأسلحة والذخائر بين الحين والآخر، كما يسعون للسيطرة على المحافظة بالكامل لتنفيذ أهدافهم ومنها مد الأنبوب من أجل فتح المنفذ لتصدير نفط الخليج إلى الخارج إضافة إلى أهداف أخرى منها السيطرة ونهب ثروات المحافظة وفي مقدمتها النفط حيث سبق لشركات عمل دراسات وأبحاث أكدت وجود النفط في مناطق عدة في المحافظة التي تعد من المحافظات الواعدة لاستخراج النفط حيث قامت أكثر من شركة بترولية بالمسح أولها شركة "بان أمريكان" في عام 1965م ثم شركة النمر في عام 1992م وكل هذه الشركات أكدت وجود النفط والغاز بوادي سعف ومحيفيف والغيضة والغيدمي بوادي شحن كما تم أيضا البحث والدراسات والتنقيب عن النفط في سواحل المحافظة وهو واعد بالخير وقامت بهذا شركة النمر عام 1994م و1995م. وأكد القعطبي علي حسين أن كل إيرادات المحافظة باتت تحت أيدي المحتل السعودي وتورد إلى حسابه مباشرة وخاصة بعد سيطرته على منفذ شحن وسيطرته على إيرادات الضرائب والجمارك قائلاً: "السعوديون هم المسيطرون على إيرادات الجمارك لأنهم مسيطرون على المنفذ وحتى القائمين على المنفذ في الجوازات أوقفوهم وهددوهم بالسجن وكلفوا سعوديين بتفتيش البضائع، كما أن السعوديين نفذوا حملة اعتقالات في الميناء وتم تهديد موظفي الميناء وموظفي منفذي شحن وصرفيت إذا لم يلتزموا بما يريدوه السعوديون أو يدخلونهم السجن، ولذلك صارت إيرادات المحافظة بالكامل بيد السعودية التي صارت تتحكم أيضا في عملية الصيد والسماح لسفنها وسفن دول أخرى بالصيد الجائر، كما يقومون بعمل تفجيرات في سواحل المهرة لبعض مواطن الأسماك ونقل بعض الأنواع النادرة من الأسماك إلى بلدانهم، والصيادون صاروا يتضايقون من هذه الممارسات خاصة وأن المحتل السعودي لم يعد يسمح لأبناء المحافظة إلا بالاصطياد بشكل محدود وفي مناطق معينة". ويضيف: "كما قام المحتل السعودي عبر مليشياته -وهم من خارج المحافظة قدموا على أساس أنهم نازحون- بشراء الكثير من الأراضي والعقارات وإنشاء مبان جديدة في المحافظة كما أقام المحتل معهدا للجماعات السلفية على الحدود مع سلطنة عمان". ويقول القعطبي علي حسين "لقد كان من أبرز الحوادث المتعلقة بالنفوذ السعودي في المهرة قدوم باكريت محافظا للمهرة في يناير 2018م إلى قشن العاصمة التاريخية لسلاطين آل عفرار، وخلال الأسبوع الأول وصل مئات السلفيين النازحين من محافظات أخرى إلى البلدة وتمركزوا حول مسجد الفرقان وهذا التدفق كان تحولا ديمغرافيا كبيرا في المديرية حيث يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة ولم يكن السلفيون قبل يناير 2018م أكثر من ثلاث أسر وكان السلفي المحلي عبدالله محمد المهري الذي كان قد أمضى بعض الوقت في مركز دار الحديث السلفي في منطقة دماج بمحافظة صعدة وطور علاقاته بيحيى الحجوري القيادي السلفي الذي كان يدير المركز خلفا لمقبل الوادعي تبرع بقطعة أرض كبيرة بجوار مسجد الفرقان في يناير 2018م وزار باكريت المديرية برفقة مجموعة من الضباط السعوديين ثم التقوا مع السلفيين ووعدوا بتقديم الإغاثة والعمل الإنساني وهذا ما رفضه "المهريون" بعد أن أدركوا أن السعودية تنظم حملة لتغيير النسيج الاجتماعي والمنطقة بشكل عام، والمهريون يرفضون الأيدلوجيات السلفية المتطرفة فقاموا بمظاهرة قشن ضد بناء مركز سلفي.. وكشف القعطبي تفاصيل مخطط الأنبوب الذي تريد السعودية تمريره عبر محافظة المهرة قائلاً: "السعودية أطلقت على الأنبوب الذي تريد تمريره اسم "قناة سلمان" لنقل النفط من السعودية إلى البحر العربي عبر محافظة المهرة ولمسافة تزيد عن 300 كيلومتر فالسعوديون يريدون تنفيذ هذا المخطط الخطير والمشروع التآمري بالقوة رغما عن اليمنيين لنقل نفطهم في حال أن الإيرانيين ضيقوا على مضيق هرمز فالسعوديون يتخذون من مضيق هرمز ذريعة بهدف عمل قناة لتصدير نفطهم عبر محافظة المهرة ولذلك فهم ينشطون هذه الأيام في عملية استقطاب الكثير من الشخصيات الاجتماعية في المهرة. محافظ المهرة في حديثه لصحيفة "26سبتمبر" كشف عن واحدة من الوثائق التي تؤكد ما خطط له النظام السعودي منذ سنوات لإيجاد منفذ بحري عبر اليمن ففي مذكرة ذيلت تحت اسم (سري للغاية) من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بصفته رئيسا لمجلس الوزراء السعودي مخاطبا فيها ولي عهده وستة من وزرائه وذلك بتاريخ 20/4/1433ه يقول فيها (نظرا لأهمية استمرار اتصال المملكة البحري بالعالم في حين أن وضعها الجغرافي وإطلالتها البحرية تقتصر على الخليج العربي والبحر الأحمر اللذين لا يتصلان بالبحار المفتوحة إلا عبر مضائق من السهل إغلاقها مما يجعل الحاجة ماسة لإيجاد منفذ بحري للمملكة على بحر مفتوح (بحر العرب) عن طريق سلطنة عمان أو الجمهورية العربية اليمنية لاسيما وأن التطورات الإقليمية والدولية والمخاطر المحيطة بالمنطقة تجعل من الضرورة إعادة بحث هذا الموضوع من كافة جوانبه). وتضيف الوثيقة (لذا نرغب إليكم تكوين لجنة على مستوى رفيع في وزارة الداخلية من مندوبين من وزارات "الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والبترول والثروة المعدنية والنقل والاقتصاد والتخطيط" بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه والاستفادة مما سبق من دراسات بهذا الشأن وذلك بشكل سري والرفع بما يتم التوصل إليه فأكملوا بما يلزم بموجبه.. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء). ويلاحظ من خلال الوثيقة التي من تاريخها قبل ثلاث سنوات على وفاة الملك عبدالله أن السعودية لم تعترف بالجمهورية اليمنية وظلت تتعامل معها على أساس أنها "الجمهورية العربية اليمنية" وهي التسمية لما كان يعرف بالشطر الشمالي من الوطن قبل قيام الوحدة عام 1990م.