ترجع أسباب إصرار الجيوش على اقتناء الصواريخ البالستية ارض – ارض إلى عدة أسباب منها: 1 – إن هذه الصواريخ تمد الجيوش بما يسمى مضاعف القوة أي أنها تقوم بتعويض القوات التي تفتقر نسبياً إلى القوة في الرجال والعتاد. 2 – أنها تبعد شبح الحرب النووية، حيث يتم اللجوء إليها كورقة قبل الأخيرة تسبق استخدام الأسلحة النووية، كما أنها تعطي الفرصة لرد الفعل التدريجي قبل وصول القتال إلى مرحلة الحسم التي تهدد الجميع بالخطر. 3 – أنها تسد الثغرة التي تنتج عن القوى البشرية وتفوقها، وكذلك قوة الدبابات الرئيسية. ومن ذلك ما لجأ إليه حلف ناتو في مواجهة حلف وارسو المتفوق في البشر والدبابات. 4 – يعمل بعد مدى الصواريخ على تخفيض الخسائر في منصات الإطلاق، كما تعمل وقتها على تخفيض العدد الذي يتم إطلاقه منها، فتنخفض بالتالي تكاليف الضربة الواحدة، وتتحول الزيادة في الخسائر إلى الخصم. 5 – يصعب التعامل مع هذه الصواريخ من جانب الخصم، بعد إطلاقها، نظراً لقصر زمن طيرانها وسرعتها الفائقة، وفداحة التدمير التي تحدثه مقارنة بانخفاض ثمنها. 6 – تعتبر الصواريخ البالستية ارض – ارض إحدى العناصر الرئيسية التي تستخدم كقوة ردع، كما أن امتلاك قوة صاروخية من هذا النوع يعتبر من أهم الضمانات لردع العدو والمحافظة على الاستقرار. 7 – إمكانية الاحتفاظ بها في حالة استعداد كامل، مما يجعلها قادرة على رد الفعل السريع، وتعويض التفوق الجوي المعادي، حيث يمكنها تحقيق المهام التي يصعب على القوة الجوية تحقيقها. لم يكن مستغربا أن يكون أول رد على تحالف العدوان من قبل الدولة اليمنية ممثلة بالقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ هو عبر صواريخها عابرة الحدود التي استهدفت منشآت نفطية ومطارات وقواعد عسكرية ومعسكرات العدوان، فمنظومات الصواريخ اليمنية الباليستية منها وغير الباليستية تظل قوة ردع تخيف الأعداء، فاليمن وخلال فترة العدوان استثمرت بشكل كبير في تطوير منظومة صواريخ محلية الصنع، تستطيع الوصول لكل العواصم المعادية لليمن والمحيطة بها، وكذلك الوصول لعمق العدو الإسرائيلي.. ومن أجل تحقيق توازن الردع في مواجهة أي عدو،فقد سارعت الدولة اليمنية في تطوير قدراتها وطورت من ترسانتها الخاصة من الصواريخ، بل وفي سبيل ذلك عقدت العزم وحددت الهدف الا وهو التطوير والتصنيع ، مركزة جهودها الأولى على إعادة جاهزية صواريخ سكود قصيرة أو متوسطة وبعيدة المدى وغيرها من الصواريخ التكتيكية. أدت الحاجة إلى الصواريخ البالستية في زمن وأيام واستمرار العدوان على اليمن، وكذلك عداوة إسرائيل باليمن، إلى تطور سريع في صناعة الصواريخ اليمنية، دافعة اليمن لتقديم باكورة إنتاجها الصاروخي في زمن قياسي والتي تطلق عبر راجمات صواريخ متحركة تحقق الخفة والقدرة على المناورة وسهلة الإخفاء والتمويه. وبالقدر نفسه تُعدّ الصواريخ المثال الأبرز للردع العسكري منخفض الكلفة، فمع كل دولار او ريال تنفقه اليمن على الصواريخ سهلة الإنتاج، فإنها تفرض على أعدائها وخصومها استثمار مئات الملايين من الدولارات في منظومات الدفاع الصاروخي باهظة التكلفة والتي ثبت فشلها في مواجهة الصواريخ البالستية اليمنية، ومع كل كيلومتر زائد في النطاق الذي تقطعه صواريخها فإن اليمن توسع دائرة الخوف لدى العدو، وتبقى تلك معادلة مرضية لتوازن الردع . وبما أن عملية اعتراض صاروخ باليستي من أكثر العمليات الدفاعية تعقيدا، وتعتمد على حسابات دقيقة، لأنها تشبه عملية إصابة رصاصة برصاصة أخرى، وتدميرها قبل إصابة الهدف، الذي يتم الدفاع عنه. ومهما اعتقد العدو أن تلعب التقنيات الحديثة دورا محوريا في كفاءة أنظمة الدفاع الجوي، بعدما أصبحت الأقمار الصناعية والرادارات الطائرة، جزءا مما أصبح يطلق عليه “الدروع الصاروخية”، بحسب موقع “ميسيل ثريت” الأميركي، في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري. وتوفر الرادارات، التي تعمل على “ترددات منخفضة” من البر والبحر صورة واحدة ل”سحابة الصاروخ”، التي تضم الرأس الحربي الحقيقي ووسائل الخداع المرافقة له، لكنها لا تستطيع تمييز الرأس الحربي الحقيقي بدقة ومتى ومن أين أطلق . ويمكن أن تكون عملية رصد الصاروخ الباليستي أكثر دقة، إذا شاركت فيها رادارات جوية متطورة، لأنها تكون قادرة على تتبع الصاروخ في مسار مستمر منذ الإطلاق حتى تدميره، في الجو، بصاروخ اعتراضي. وبما أن الأقمار الصناعية العسكرية تعد جزءاً من قوة الدفاع الجوي للجيوش المتطورة، حيث صممت على أن تقوم برصد عملية إطلاق الصواريخ الباليستية عن طريق البصمة الحرارية لمحركاتها إلا أنها فشلت في رصد وكشف الصواريخ اليمنية. فلم تستطع تحديد مسار الصاروخ ومتابعته عن طريق الرادارات الطائرة، الموجودة على طائرات الإنذار المبكر، والرادارات عالية التردد، ولم تتمكن من تحديد النقطة المحددة لتدميره بواسطة الصاروخ الاعتراضي، قبل الوصول إلى الهدف. وبحسب موقع “بيوند هورايزن” الأميركي، تمر عملية اعتراض الصاروخ الباليستي ب4 مراحل: 1- الاستحواذ على الهدف لتحديد مساره بعد التقاط الإشارة من الأقمار الصناعية. 2- تمييز نوع الهدف، لتجنب إطلاق الصاروخ الاعتراضي على وسائل الخداع المرافقة له. 3- تحليل بيانات الهدف ونقلها بسرعة فائقة لبطاريات إطلاق الصواريخ الاعتراضية. 4- بعد تحديد بيانات الصاروخ المعادي ومساره بدقة، يتم إطلاق الصاروخ الاعتراضي لتدميره، في الجو، قبل الوصول إلى الهدف. فكل هذا أصبح في خبر كان أمام الردع اليمني الباليستي. إن سوء فهم القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يأخذ بها الآخرون يمكن أن يسبب فشلاً ، فقد اتخذت القيادة اليمنية إستراتيجية تقنية وتكتيكية خاصة بوضع الخطة الناجعة لتحقيق هدف أساسي يتوخى مواجهة العدو وتحقيق الانتصار عليه وفق خطة مبرمجة وذات تكتيك منظم ومرن قابل للتغييرات الجزئية المستجيبة للضرورات العملياتية الطارئة داخل ساحة المعركة أو ميدان المواجهة دون أن تكون هذه المرونة مؤثرة على الهدف الاستراتيجي الأساسي لخوض المعركة أو على المحاور الجوهرية في تقنية الحرب. اتخذت الدولة اليمنية ممثلة بالقيادة الثورية والسياسية ممثلة بالقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من إستراتيجية الردع للدفاع والدفاع للردع عنوانا لها، وهو ما لمسه الخبراء العسكريون والذي عدته وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ضمن استراتيجية القرن وبما يحافظ على الأمن القومي اليمني . إستراتيجية القرن الحادي والعشرين،والعمل برؤية إستراتيجية جديدة وبما يتناسب من عمل وقائي بما يحفظ اليمن من مخاطر وتهديدات القرن الجديد التي أوجبت تطوير أسلحة الردع . وفقا وما يتوجب لمواجهة أي التهديدات الإقليمية والأطماع الدولية . فبما أن الردع تقليدي أو تكتيكي أو غيره يهدف إلى التلويح بالقوة دون الاستخدام وذلك كرسائل سياسية، وإنما أصبح استخداماَ حقيقياَ للقوة ضد المعتدي كرد طبيعي وشرعي أصيل كون اليمن دولة معتدى عليها وجب الرد والردع على المعتدي وبما يتناسب والضرورة كاستراتيجية وقائية كون العدوان مازال قائماً ومستمراً وهو أول من أعلن العداء والحرب على اليمن من واشنطن وشن غاراته الجوية والهجوم البري والبحري بدون وجه حق وخالف الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية والمواثيق الأممية ومعاهدات جنيف الأربع بكل مضامين تلك المعاهدات بل وانتهكها وبمشاركة وحماية أمريكية المسيطرة على كل المنظمات والهيئات الدولية وبغطاء تلك المنظمات والهيئات الدولية،وهو ما يثبت للجميع بأن ما تسمى المؤسسات الدولية والعدالة الدولية إنما هي كذبة كبرى بل توازنات ومصالح. لذلك كان من الضرورة على الدولة اليمنية أن تقوم بالردع حين نفدت كل السبل، فتبنت استراتيجية الرد والردع كعملية وقائية تعتبر دفاعية ودفاعا عن النفس كنتاج شرعي وطبيعي وبما يتلاءم مع القانون الإنساني وبما تقتضيه الضرورة لمنع العدو(التحالف) من استمرار عدوانه أو القيام بما يؤذي مصالح الطرف الرادع(الجمهورية اليمنية) وبما أن الردع يفهم على انه وسيلة سياسية وعسكرية الغرض منها إقناع العدو (التحالف) بأن أي عمل استباقي هجومي من قبلهِ ستكون تكلفتهِ أكبر من المكاسب التي يفكر فيها ويسعى لتحقيقها. أما بالنسبة للجمهورية اليمنية ممثلة بالقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وبحسب محللين وخبراء سياسيين واقتصاديين وعسكريين، فقد انتهجوا نهج الخيارات الرشيدة في كل المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي تحقق أكبر قدر من المكاسب على كل الأصعدة وبما يجنب قدر الإمكان من الخسائر في الحرب والسلام وفرض الإرادة السياسية من خلال مبدأ لا ضرر ولا ضرار ولا تفريط بالسيادة، فتعتبر واحدة من الاستراتيجيات التي رسمتها القيادة الثورية والسياسية في كيفيه التعامل على المستويات والتعاطي بمسؤولية وصبر مع كل المشكلات والأحداث على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية مواجهتها. فبرغم الانتصارات التي تحققت في كل المجالات والإنجازات العسكرية والسياسية ذات الطابع التكتيكي والإستراتيجي، فما زاد القيادة الثورية والسياسية إلا تواضعا وتسامحا والتعامل مع كل الأحداث بحزم وإنسانية وقيماَ وأخلاقاَ في السِلم والحرب . وبرغم تحقيق المستوى العالي من الردع وتوافر القوه القادرة على ممارسة التأثير الردعي والتفوق في عنصر الكيف والكم البشري والتفوق والتطور في أسلحه القتال الفعالة، بما في ذلك قدرات القوة الصاروخية والطيران المسير والتي أثبتت فاعليتها وقدرتها وتحقيق الإصابة للأهداف المرسلة لها ذات النطاق الواسع من مراكز قيادة العدو(التحالف) ومناطق تجمع قواته وخطوط إمداده ومطاراته وبعض الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والذي يمثل أهم شريان إمداد للعدو ورغم الكفاية والاقتدار للقوات المسلحة اليمنية والذي صعب على العدو مواجهتها سواء كان الاستخدام محدوداَ أم شاملاَ ، جزئياَ أم كاملاَ دليل نجاح القوات اليمنية وفشل العدوان، فما على العدو إلا أن يفهم الرسائل السياسية والعسكرية. ويعي أن الهدف والغرض إنما هو من اجل السلام ومن اجل حماية الأمن القومي للجمهورية اليمنية وسيادتها وتحرير ما هو محتل فيها، وكاستراتيجيه تبنتها وتتبناها الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والتي تتمثل في سياسة الردع للدفاع والدفاع للردع والتلويح بالقوة أو استخدامها، كي يعدل العدو (التحالف) عن فعل أو أفعال عدائية باشر بها ومازال وكذلك ابتعاده العدو(التحالف) القيام بفعل يمس سيادة الجمهورية اليمنية براَ وبحراَ وجواَ وكذلك منع العدو من استمراره التدخل في الشؤون الداخلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ( ما لم فعمليات الردع اليمنية ستعاود الظهور من جديد)، فالقوات المسلحة بجميع تشكيلاتها جاهزة وفي حالة تأهب كمي ونوعي.