تقف الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس حائرة أمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية من إضراب عم كافة القطاعات الحكومية بما فيها المدارس. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة منع الإضراب، إلا أنها لا تملك الأموال التي تخرجها من هذه الأزمة. خلافات للتعليمات التي اصدرتها الحكومة بضرورة توجه كافة الموةظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم السبت وهو اليوم الأول للدوام الرسمي في المدارس الفلسطينية. إلا أن الموظفين أصروا على عصيانهم لتلك الأوامر وشددوا على ضرورة التمسك بإضراب عام إلى حين تحصيل كافة حقوقهم والمتمثلة في تسديد الرواتب المتأخرة منذ ستة أشهر. وكانت الحكومة قد دعت إلى التظاهر ضد إسرائيل التي تغرض حصارا عليها وتمنعهما من دخول الأموال وليس ضد الحكومة التي جاءت على أساس ديمقراطي. كما أن الموظفين الفلسطينيين انقسموا ما بين مؤيد للإضراب ومعارض له. ففي الوقت الذي دعت فيه نقابة الموظفين الحكومين إلى ضرورة الإلتزام بالإضراب خرجت جهات أخرى تحت مسمى "اللجنة المطلبية للموظفين الحكوميين" بالدعوة إلى الالتزام بالدوام الرسمي. وشهدت كافة القطاعات الحكومية صباح اليوم تعليقا للدوام الرسمي ووفقا لبيانات نقابة الموظفين الحكوميين فأن الإضراب سوف يتواصل إلى حين تسديد كافة الأموال المستحقة على الحكومة وهي رواتب ستة أشهر أي منذ تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها بشكل رسمي. ولم يتقاضي الموظفون سوى سلف بسيطة لم تتجاوز بمجموعها الألف دولار . وقد حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية كافة الجهات والموظفين من التعامل مع الدعايات المغرضة أو تهديدات الوزراء غير ألقانونيه والالتزام ببيانات ألنقابه ألمعتمده بختم وشعار ألنقابه. وقالت النقابة في بيان لها أن بعض الفئات عمدت إلى نشر بيانات مشبوهة ومن خلال منابر المساجد للتشكيك بموعد وبرنامج الإضراب متجاوزين حق الموظفين بالإضراب. وأضاف البيان:" حقنا بالإضراب كفله لنا القانون الأساسي وكذلك قرار المجلس التشريعي بتاريخ 30/8/2006 الذي أكد أن الإضراب والمسيرات والاعتصامات للموظف حق يكفله القانون وبالعكس بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنه لكسر الإضراب ووجه الوزراء تهديدات للموظفين متناسين للقوانين واحتياجات الموظف والشعب" واكدت النقابة على أن مطالبها لقمة العيش وحليب الأطفال ولن ينطلي على شعبنا محاولة البعض تسييس الأمور للتهرب من المسؤوليات وأضعاف حركة الموظفين ألمطلبه ألبحته. واعتبرت الحكومة الفلسطينية الإضرابات المفتوحة التي أعلن عنها الموظفون الحكوميون الفلسطينيون اليوم السبت أنها إجراءات غير قانونية ولن تؤدي إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني أو تسرع في دفع الرواتب. وقال غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في تصريح له إن الحكومة الفلسطينية تعتبر الإضرابات المفتوحة وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، وخاصة التعليمية والصحية، بالشكل الذي تدعو إليه وتحرض عليه بعض الجهات ، إجراءات غير قانونية ولن تؤدي إلى رفع الحصار عن شعبنا أو تسرع دفع الرواتب، بل تزيد في معاناة مواطنينا وتؤدي إلى تجهيل أبنائنا وتعرض صحة وحياة أبناء شعبنا للخطر. وأكدت الحكومة الفلسطينية تضامنها مع مطالب الموظفين والمعلمين العادلة في الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم، والتأكيد على توجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني . وطالبت الحكومة الفلسطينية بالإفراج عن أموال "الشعب الفلسطيني" المحتجزة لدى إسرائيل والسماح بإدخال أموال الدعم للتمكن من تسديد كامل مستحقات الموظفين. ودعا حمد كافة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وعدم الرضوخ إلى كل أشكال التهديد والابتزاز. كما دعا الرئيس الفلسطيني لإصدار توجيهاته إلى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المختلسة والتي أعلن عن جزء منها (ما يزيد عن 700 مليون دولار)، وهو ما يكفي لسداد رواتب الموظفين لستة شهور. وجددت الحكومة دعوتها لجميع الموظفين إلى انتظام الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني وصحة الشعب وحياته. وأشارت الحكومة إلي احترامها لحق الموظف في التعبير عن رأيه وموقفه، وفي الوقت ذاته حملت كامل المسؤولية القانونية لكل من يهدد أو يمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم أو يحاول إغلاق المؤسسات بالقوة من جهة أخرى وجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية السبت رسالة تهنئة إلى المعلمين الفلسطينيين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد . وعبر هنية في رسالته عن سعادته بهذه المناسبة الإيمانية والوطنية، التي تعكس حيوية شعبنا الفلسطيني، وقدرته على المواصلة والعطاء في أصعب الظروف وأقساها. وقال هنية في رسالته " اننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالمدرس الفلسطيني وعطائه، والتزامه الشرعي والوطني، الذي كان مثلاً للثبات والصمود والذي شيدّ صروح العلم، وخرّج العلماء في التخصصات كافة، فغدي الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب علماً وثقافة ومعرفةً، وهذا ما شكل أهم عناصر الثبات والصمود في وجه الاحتلال، وفي تحدى عوامل التعرية الثقافية والفكرية والوطنية. وجاء في الرسالة " اننى وفي هذه المناسبة العزيزة وباسم الحكومة والشعب الفلسطيني أشيد بكل المدرسين والمدرسات والمدراء والطلاب والطالبات الذين يسجلون اليوم صفحة جديدة من صفحات المجد، ونعبر عن تقديرنا لجهودهم المباركة في حماية مسيرة العلم والتعلم، ومشاركتهم الكبيرة في تفجير الانتفاضتين في وجه الاحتلال البغيض. واضاف يقول ان تزامن بداية العام الدراسي بارتقاء الشهداء صباح هذا اليوم في مدينة بيت حانون الباسلة يجعلنا نستحضر بأننا ما زلنا في مرحلة التحرر من الاحتلال وان أصل المشكلة وأساس المعاناة لشعبنا تعود إلى المحتل وعدوانه المتواصل، ما يستوجب حشد الطاقات، وترسيخ التعاون، وتعزيز الحوار الهادئ في وجه هذا الاحتلال الذي لا يفرق بين احد من أبناء شعبنا . وتاتي هذه الرسالة الموجهة من هنية فى وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطيني إضرابا شاملا من كافة المدرسين وموظفى القطاع الحكومي فى كافة الاراضى الفلسطينية احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ ستة أشهر . وامتنع الموظفين عن التوجه الى أعمالهم وقاموا بالتجمع امام بعض المؤسسات كوزارة الخارجية والمجلس التشريعي الفلسطيني ومقر رئاسة الوزراء . وأفاد شهود عيان أن العديد من مفترقات الطرق في محافظات قطاع غزة أغلقت، ومنع المئات من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم. وقال احد المضربين عن العمل : يأتي هذا الإضراب نتيجة الظروف السيئة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني ،وتأخر الرواتب قائلاً : 'نحن معتمدون على الله وعلى الراتب . وطالب الاتحاد العام للمعلمين بتوفير حقوقهم ، مؤكداً أنهم فرسان العطاء ، والأحرص على العطاء، وعلى مستقبل أطفالنا . وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اكد تمسكه بالقرار الذي اتخذته اللجنة المطلبية في الاتحاد بالإجماع في 21 آب الماضي، الداعي إلى الإضراب العام في جميع المدارس، اعتباراً من اليوم، موعد بدء العام الدراسي الجديد. ودعا الأمين العام للاتحاد جميل شحادة في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء آخرين في اللجنة المطلبية، جميع المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات والأذنة والموظفين في مكاتب التربية والتعليم في جميع المحافظات وكذلك موظفي وزارة التربية والتعليم العالي وكليات المجتمع الحكومية، إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم. وحمل شحادة بشدة على الكتلة الإسلامية في الاتحاد لتنكرها لقرار اللجنة المطلبية رغم أنها وقعت عليه والتحدث باسم اللجنة. وقال شحادة: إن القرار جاء استجابةً لمطالب المعلمين وليس قراراً فوقياً" وهو قرار اضطرار وليس قرار خيار بعض مضي ستة أشهر دون أن يتسلم المعلمون رواتبهم