رفضت محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، ضم تقرير استخباراتي أمريكي يفيد بأن ولي العهد السعودي "أجاز" العملية، إلى ملف قضية التحقيق. وطالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في اسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب وكالة "فرانس برس"، لكن رئيس المحكمة رفض اليوم الخميس هذا الطلب على أساس أن التقرير "لن يفيد المحكمة بشيء"، مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى. وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأمريكي "يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار". واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية. والجمعة الماضية رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" قتل خاشقجي في العام 2018. وأكد التقرير أنه تم إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد السعودي، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شُكلت "من أجل حماية ولي العهد" و"تتصرف بموجب أوامره فقط". وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن.
