ظن الصهاينة ان اليمن قد تراخى في واجبه ودوره وتحديدا في اسناد غزة وأن عملياته البحرية قد تراجعت ولم يكن يدرك ان الموانئ "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، والشركات التي تبحر سفنها إليها تحت المجهر اليمني، وكان الصهاينة قد بدأوا محاولة لإعادة تشغيل ميناء "إيلات" عبر سفن تبحر الى هذا الميناء لذلك اسرعت البحرية اليمنية لإغراق السفينتين. ولمواصلة الحصار البحري لموانئ العدو الصهيوني.. لذا يؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العمليتين مثلتا "ردعا ورسالة قوية لكل الشركات التي تخالف قرار الحظر اليمني"، والنتيجة كانت إعادة "إغلاق ميناء أم الرشراش"، كما يؤكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على أن استهداف سفن الشركات المخالفة لقرار الحظر هو قرار جاد وسيتم في أي وقت إغراق أي سفينة مخالفة في مسرح العمليات، وبالمقابل نجد ان اوروبا قد بدأت تتخذ مواقف رافضة لحرب الابادة الصهيونية، وتسجّل هذه المواقف المتقدمة رفضاً عملياً وشعبياً متنامياً في أوروبا للدعم غير المشروط الذي تحظى به "إسرائيل"، وتؤكد أن التواطؤ مع جرائم الحرب لم يعد يمرّ دون مواجهة قانونية وأخلاقية. وكانت محكمة في بروكسل، قد اصدرت حكماً قضى بإلزام حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة قضائية تُعدّ انتصاراً لحركة المقاطعة والضغط الشعبي الأوروبي ضد الدعم العسكري الموجَّه لآلة القتل في غزة، ويُعدّ إقليم الفلمنك موطناً لأحد أهم الموانئ الأوروبية، وهو ميناء "أنتويرب-بروج"، الذي مثّل خلال الأشهر الماضية نقطة عبور مهمة للإمدادات العسكرية المتجهة إلى "إسرائيل". القرار البلجيكي يأتي وسط اتساع رقعة الرفض الأوروبي للتواطؤ في العدوان على الفلسطينيين، حيث سبق أن أعلن الاتحاد العام لعمال الموانئ في خليج فوس، جنوبي فرنسا، الشهر الماضي، منع تحميل شحنة عسكرية فرنسية من إنتاج شركة "يورولينك"، كانت متجهة إلى "الكيان" عبر ميناء مرسيليا، ومثل هذه المواقف المتقدمة تجد رفضاً عملياً وشعبياً متنامياً في أوروبا للدعم غير المشروط الذي كان يتجه الى "الكيان الصهيوني"، وتؤكد أن التواطؤ مع جرائم الحرب لم يعد يمرّ دون مواجهة قانونية وأخلاقية وشعبية.