الاستنتاج الواضح لاسيما وأن قائمتي الشهود مؤرختان بنفس الشهر محرم هو أنه في مرحلة ما وقع خطأ في نسخ التواريخ فهي أرقام فقط وليست مكتوبة وأن لدينا إن جاز التعبير نصًا محرفًا ومع ذلك فإن الحكم الأول من النص أ المتعلق بالسوق حُذف من جميع نسخ ب وكذلك تفاصيل الحقوق الناشئة عن مشاركة الطعام أو الشراب (النص (أ القسم 17) والأحكام الواردة في النهاية بشأن ضريبة السوق (النص أ القسمان 21 و22)؛ من ناحية أخرى يحتوي النص (ب) على عدة فقرات غير موجودة في (أ) يجب على القراء الحكم على العلاقة بأنفسهم ولكن نسخ (أ) متناسقة ونسخ (ب) متناسقة (قوائم المحتويات مُقدمة في الشكل (1) بغض النظر عن دور أخطاء النسخ أو عدمه يبدو لي أنه لا يمكن اختزال العلاقة بين (أ و ب إ) لأي خطأ نسخي، لقد احتفظ الناس بهذه النصوص وأعادوا إنتاجها وربما أشاروا إليها بالتوازي في ثلاث من نسخنا من النص (أ) كانت قوائم النسخ متوازية تمامًا حتى عام 1300 أو 1311ه على الرغم من عدم وجود وسيلة مؤكدة للاختيار وهذا يعني ثمانينيات القرن التاسع عشر أو أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر وتنتهي جميعها بالنص بعد سرد الضامنين بالشهود واسم الناسخ الأصلي محمد أحمد علي وتذكر النسخ التي تم إجراؤها في ربيع الأول 1214ه (1799م) من نسخة في حوزة ذي موسى والناسخ هو علي حسن طهيف ثم قام محمد يحيى عبد الرحمن بعمل نسخة في عام 1218-1803م بناءً على طلب النقيب مفلح بن صالح أبو راس من نسخة من هذا يملكها ذو زيد، عائلة شيوخ أبو راس ليسوا من ذي موسى أو ذو زيد ولكن من آل أحمد بن قول وهؤلاء للتوقع جميعهم أخماس منفصلة أو أخماس لذو محمد يبدو أن حسين بن مفلح أبو راس كان لديه نسخة مصنوعة في عام 1232ه (1817م)؛ ومن هنا نُسخت نسخة أخرى لمحمد عبد الله البحر من ذي زيد عام 1883م أو 1894م (شوال 1300ه أو 1311ه) ووصلت إلينا هذه النسخ الحديثة من بيت جزيلان (ذو موسى) وبيت البحر (ذو زيد) وبيت دارس آل دمينة ومن الواضح أن هذه الوثائق لا تُنقل ببساطة بين العائلات أو حتى بين القبائل مثل أخماس ذي محمد نسختان أخريان من النص (أ) أطلعتني عليهما فروع مختلفة من بيت أبي راس تزعمان رواية مختلفة نُسخت نسخة محمد أحمد علي مرة أخرى من قِبل محمد يحيى عبد الرحمن مع أن التاريخ الوحيد المذكور هو ربيع الأول 1214ه ولم يُذكر عام 1218ه، ولم يظهر علي طهيف التاريخ التالي غير واضح وهو القعدة 1249 (1834م وهو الأرجح أو 1349ه (1931م) حيث يبدو أن عبد الخير المحيسي قد صنع نسخة جديدة من نسخة كانت بحوزة أحمد عيدة أبو عروق من آل أحمد بن كول الذي كان يعيش في جبل جحاف باليمن السفلي وقد نُسخت نسخة واحدة على الأقل من شخص يُدعى أحمد حسين علي أبو عروق لكن الروابط بين هاتين النسختين ونسخ النص (أ) الأخرى غير واضحة في إحدى هاتين النسختين وفي نسخة دارس يبدو واضحًا ارتجاع النص (ب) إلى (أ) حيث تظهر عبارة أهل الملازم مع أنها تنتمي أصلًا إلى (ب) يسرد النص (ب) نفس الشواهد (مع أن التاريخ هو 1211ه وليس 1177م) ويذكر أيضًا نسخ محمد يحيى عن محمد أحمد علي الذي يبدو أنه كتب نسخًا متعددة قواعد مرقومة متنازعة في البداية ومرة أخرى نُسخت في عام 1214ه ولكن في جمادى الأولى أي بعد شهرين من النص (أ) حسين ويبدو أن مفلح أبو رأس الذي يُفترض أنه الرجل المذكور في النسخة اللاحقة للنص (أ) قد نسخ النص (ب) وكذلك القاضي محمد علي محمد. النص غير واضح في التفاصيل ولكن يبدو أنه تم إجراء مقارنة بين نسخ مختلفة عند كتابة النسخة الكاملة والتي في جميع النسخ التي رأيتها تصل إلينا من خلال نسخة تم إجراؤها في عام 1238ه (1822م) لآل الضويني وهم شيوخ المعاطيرة في بارات، إحدى النسخ التي تخص آل يعقوب من المعاطيرة يبدو أنها قد أُخذت من هذا مُنذ حوالي خمسين عامًا ولكنها غير مؤرخة أما النسخ الأخرى التي تم إجراؤها لشيوخ مختلفين في بارات فهي أحدث على عكس ما هو الحال مع النص (أ) لسوء الحظ ليس لدينا طرق منفصلة بشكل واضح للنقل نسخة النص (ب) التي قمت بنسخها عام 1979م ونسخة أبو غانم التي نشرها عام 1985م، على الرغم من اختلاف المرحلة النهائية من النقل إلا أن كلاهما تحملان نفس الفقرة الأولى في أعلى المخطوطة مما يوضح أن نسخة من كتاب الصلاح قام بها محسن إسماعيل أحمر الشاعر عام 1387ه (1967م) لأن الأصل كان في حالة سيئة حيث كْتبت ملاحظة مرفقة بالآتي: هذا نقل قاعدة الملازم كان من المحاولة لنقل صورتها سبب تهدم الأصل وأعاننا الله على ذلك والُمملي لي هو الحاج حسين دومان اللفظة باللفظة والكلمة بالكلمة بلا زيادة أو نقصان وكتبت نقلها بخطي وأنا الراجي عفو ربه محسن بن إسماعيل أحمر الشاعر بتاريخ جماد أول سنة 1387هجرية.