وليسوا بِغَيْرِ صليلِ السّيوفِ يُجيبونَ صوتاً لنا أو صدى بهذا البيت لخص الشاعر المصري علي محمود طه ضمن أبياته الشعرية في قصيدته الحماسية المشهورة "نداء الفداء" المشهد التفاوضي مع الكيان الصهيوني الغاصب وأنه بغير المقاومة والسلاح لن يكون للعرب وزنا ولا قيمة في نظر العدو الصهيوني المحتل الذي يحتل فلسطين وأجزاء من سورياولبنان. ناصر الخذري فبالنضال والكفاح المسلح تتحرر الأوطان ويندحر الغزاة مهما اوغلو في سفك الدماء ومهما احتلوا من الأرض فإنهم في نهاية المطاف سيرحلون حتما بقوة وإرادة المقاومة وجيل الغضب الفلسطيني الذي يأبي الخضوع للمحتل الصهيوني وقد أثبتت عمليات خوض معركة طوفان الأقصى صلابة وبسالة وشجاعة المجاهدين في كتائب القسام والجهاد وبقية فصائل المقاومة الذين دوخوا بالعصابات الصهيونية ولقنوها درسا لن ينسوه ولن ينساه التاريخ . بطولات ومشاهد للفدائيين والعبوات الناسفة وكمائن الموت التي حصدت الكثير من جيش العدو ودمرت العديد من مدرعات النمر ودبابات الميركافا التي أحرقت بالعبوات الناسفة وقذائف الياسين . تلك المشاهد البطولية غير المسبوقة في تاريخ النضال الفلسطيني تحدث عنها شاعر اليمن واديبها الكبير الراحل عبدالله البردوني في سياق مقال موسع نشرته 26 سبتمبر في نهاية الثمانينات وكانه حاضر اليوم مع احداث معركة الطوفان : "هذا الجيل الفلسطيني قد استحلى الموت كمهد لميلاد النصر وأختبر حوار القوة من طول مصاولتها فاهتدى إلى أحدث الأساليب في فنون المقاومة وفي نوعية الإصرار وفي الاستهانة بالحياة من أجل الحياة "– 1988م وهم حل الدولتين عندما يجد المحتل الصهيوني صعوبة بالغة في مواجهة المقاومة يوعز لأمريكا ودول الغرب ومن معهم من المطبعين لتبني فكرة مؤتمر او جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ( حل الدولتين ) كواحدة من المهدئات التي يهدف من خلالها الى امتصاص الامتعاض الشعبي الواسع في كثير من الدول حول العالم الذين يخرجون في مسيرات شبه متوالية للتنديد بالمذابح الفظيعة في قطاع غزة التي تباد فيها الإنسانية على ايدي مجرمي الحرب الصهاينة ولذلك فأي حديث الى إقامة دولة فلسطينية في ظل العربدة وتجويع ونسف المنازل والمؤسسات الخدمية كالمشافي والمدارس ومخيمات النزوح عبارة عن نكتة سياسة سمجة لا يلقي لها المقاومون أي اعتبار لانهم يدركون تماما ان المشروع الصهيوني لن يتوقف إلا بقوة السلاح وما دون ذلك فهو تسويق للوهم ولعب على الوقت الذي منحته واشنطن للاحتلال لتحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة التي تتعرض لمحرقة فاقت محرقة النازية التي تعرض يهود أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية . وحينما يفشل الاحتلال الصهيوني نلاحظ ان أمريكا ودول الغرب تكثف مساعيها الدبلوماسية المخادعة التي تعطي المحتل الوقت الكافي ليعيد ترتيب أوراقه ليواصل بعدها اعمال النسف والتدمير وقتل المجوعين المحاصرين في قطاع غزة حجم التسليح بالنظر الى حجم التسليح الذي تمتلكه المقاومة مقارنة مع تسليح العدو فإنه لامجال للمقارنة حتى ان كثير من النشطاء يتساءلون ما هي الأسلحة التي يريد المحتل من المقاومة تسليمها هل هي حاملة الطائرات ام إف 35 ام الدبابات والمدرعات ؟ ويتساءلون أيضا لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي والعرب للحديث عن مخاطر التسليح النووي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط في حين يمنع المقاوم الفلسطيني عن ابسط مقومات الدفاع عن النفس المشروعة ضد العصابات التي تم تجميعها من أوروبا ومختلف دول العالم ليحتلوا ارض فلسطين العربية ! لماذا تصر بعض الدول العربية والأوروبية على تبني مشاريع تبدو في ظاهرها عادها بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية فيما هي تضمر الشر للقضية الفلسطينية وتقدم في نفس الوقت خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني بل تتبنى مقترحاته الرامية لنزع سلاح المقاومة . فشل استراتيجي وفي ظل الفشل الاستراتيجي الذريع للكيان الصهيوني في تحقيق أي من الأهداف التي سبق أن أعلن عنها قادة حكومة الاحتلال، والتي تتضمن إخراج المقاومة من قطاع غزة ونزع سلاحها، شكّلت شراسة المقاومة وتصديها البطولي للعصابات الصهيونية التي توغلت في القطاع ضربة موجعة لجيش الاحتلال على مستوى العدة والعتاد، والانهيار النفسي الذي أصاب الكثير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته، مما دفع العشرات منهم إلى الانتحار بسبب الصدمة التي تلقوها إثر عمليات المقاومة الفلسطينية التي تباغتهم في كل مكان بقطاع غزة ، وقد أكدت هذه العمليات النوعية أن المقاومة عصية على الانكسار أو الاستسلام للعدو وخياراته التي فشل في تحقيقها عسكريًا، فلجأ إلى تحشيد دعم سياسي عبر مؤتمر نيويورك الذي انعقد في 27 يوليو المنصرم، وشاركت فيه 17 دولة من بينها فرنسا والسعودية اللتان دعتا إلى إقامة المؤتمر وإدارته. مشروعية مقاومة المحتل اللافت في مخرجات مؤتمر نيويورك أن إحدى الشروط التي تدعو للسخرية هي نزع سلاح المقاومة حتى يتم الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، مما جعل الكثير يقفون عند فحوى هذه الدعوة المبطنة بمؤامرة خطيرة تستهدف المقاومة الفلسطينية بهدف كسر إرادتها بعد تجريدها من السلاح. مما يبعث على السخرية والاستغراب لظهور مثل هذه الأصوات النشاز لتلك الدول، بما فيها الدول العربية التي أيدت ودعت هي الأخرى إلى نزع سلاح المقاومة! ألا يدرك المشاركون في مؤتمر نيويورك أن فلسطين أرض محتلة من قبل العصابات الصهيونية منذ عام 1948م، وأن مقاومة المحتل حق مشروع للشعوب التي تتعرض للاستعمار؟ وهذا ما كفله القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3103) الصادر في 12 ديسمبر 1973، تحت عنوان "المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية"، حيث أعلنت المبادئ التالية: إن كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية في سبيل إقرار حقها في تقرير المصير والاستقلال هو كفاح يتفق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي. إن كل محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية تُعد أمرًا يتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. إن المنازعات المسلحة المنطوية على كفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية تُعتبر منازعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949، كما أن المركز القانوني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف وغيرها من الوثائق الدولية يسري على الأشخاص المضطلعين بكفاح مسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية. يُمنح الأسرى من المقاتلين الذين يكافحون هذه السيطرة مركز أسرى حرب، وتُعاملهم السلطات وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب لعام 1949. إن قيام النظم الاستعمارية والعنصرية باستخدام المرتزقة ضد حركات التحرر الوطني يُعد عملًا إجراميًا، ويُعاقب المرتزقة بناءً على ذلك باعتبارهم مجرمين. إن انتهاك المركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية أثناء المنازعات المسلحة يترتب عليه مسؤولية تامة وفقًا لقواعد القانون الدولي. لذلك، فإن حركات وفصائل المقاومة الفلسطينيةواللبنانية تكتسب طابع المشروعية، أياً كان الأساس القانوني الذي تُبنى عليه هذه المشروعية، وذلك نظرًا لأهدافها النبيلة المتمثلة في التحرر والاستقلال ونيل الحق في تقرير المصير. ازدواجية المعايير تبدو مسألة المعايير المزدوجة مشكلة حادة، فالغرب لا يُظهر رغبة كبيرة في تطبيق المعايير نفسها على (إسرائيل) مقارنة بالدول العربية، ويؤكد هذا الأمر عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، مثل القرار (242) لعام 1967 والقرار (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بوجوب إخلاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ولم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات على الإطلاق، نظرًا للدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لهذا الكيان الملفق، مما أدى إلى تغوّل هذا الكيان واستمراره في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك مذبحة كفر قاسم، وقبية، وصبرا وشاتيلا، ومذبحة غزة الكبرى التي كانت الأكثر فظاعة ودموية خلال 77 عامًا. مفارقات عجيبة في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الاحتلال على تعزيز ترسانتها العسكرية من الأسلحة الأمريكية والغربية الفتاكة، وتوزع مئات الآلاف من الأسلحة للمستوطنين لقتل الفلسطينيين تحت إشراف ودعم جيشها، تجرأت عدد من الدول العربية على ضم صوتها إلى أصوات المشاركين في مؤتمر نيويورك للمطالبة بنزع سلاح المقاومة. مثل هذه الدعوات جاءت بالتأكيد تلبية لمقترح أمريكي-صهيوني قديم وجديد في الوقت نفسه، فهذا ما يسعى إليه الاحتلال ليس فقط منذ عام 1948، بل منذ عام 1936 بعد ثورة الشيخ عز الدين القسام الذي أشعل فتيلها ضد الاحتلال البريطاني. فكم من المحاولات البائسة التي هدفت إلى نزع سلاح المقاومة؟ 100 عام من الحرب العدوانية بالنظر إلى النكبات والإرهاصات والنتائج الكارثية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 100 عام، نجد أن هناك الكثير من الوسائل التي اعتمدها الاحتلال البريطاني لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وفي هذا السياق، تطرق تقرير نشرته "الجزيرة نت" إلى دراسة عن تاريخ الأحكام العرفية في فلسطين للباحثين نيهات دانغ ومايكل بروفانس، نُشرت عام 2016، تناولت أساليب أخرى لجأ إليها الانتداب البريطاني في تلك الفترة، منها: إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المشتبه في حيازتهم الأسلحة أو مشاركتهم في أعمال مقاومة، وكانت هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وكانت الأحكام صارمة، بما في ذلك عقوبات الإعدام في بعض الحالات. رغم الرقابة الشديدة، نجح الفلسطينيون في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة مثل الأردنوسورياولبنان ومصر، وتم تهريب البنادق عبر الحدود الوعرة. لجأ المقاومون إلى تصنيع الأسلحة يدويًا، مثل القنابل اليدوية المصنعة من مواد بسيطة، إضافة إلى استخدام بنادق معدلة محليًا خلال المواجهات مع البريطانيين والمستوطنين. استخدم الفلسطينيون أساليب لإخفاء الأسلحة مثل دفنها في المزارع وتحت الأشجار، وإخفائها داخل آبار المياه أو الكهوف في المناطق الجبلية، وتهريب قطع منفصلة من البنادق ثم تجميعها لاحقًا عند الحاجة. خلال النكبة أضاف التقرير: "يشير المؤرخ إيلان بابيه، في كتابه التطهير العرقي في فلسطين، إلى أن عمليات نزع سلاح الفلسطينيين خلال النكبة كانت جزءًا من استراتيجية التطهير العرقي التي هدفت إلى إضعاف مقاومة الفلسطينيين، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان تفوق القوات الصهيونية وسيطرتها على الأرض." ويذكر بابيه أن العصابات الصهيونية، بقيادة الهاغاناه والإرغون وشتيرن، كانت قد جمعت معلومات استخباراتية دقيقة عن القرى والمدن الفلسطينية من خلال ملفات القرى التي أُعدت مسبقًا. وأضاف: "عند اندلاع الحرب وسيطرة هذه العصابات على المدن الفلسطينية الكبرى (حيفا، يافا، القدس، اللد، والرملة) عام 1948، فرضت عمليات تفتيش صارمة على الفلسطينيين، وأجبرتهم على تسليم أي أسلحة يمتلكونها. وبعد انتهاء الحرب، فرض الاحتلال إجراءات قمعية صارمة لمنع أي محاولة فلسطينية لإعادة التسلح، وشملت: فرض الأحكام العرفية داخل الأراضي المحتلة عام 1948. اعتقال أي فلسطيني يُشتبه في حيازته سلاحًا. تنفيذ إعدامات ميدانية ضد المقاومين السابقين الذين كانوا يحملون أسلحة خلال الحرب. فرض نقاط تفتيش عسكرية دائمة للسيطرة على أي تحركات مسلحة محتملة. محطات من تاريخ المقاومة عند استعراض أحداث من تاريخ المقاومة الفلسطينية وما شهدته من نجاحات وإخفاقات، كان بعضها يعود إلى خذلان وضغوطات عربية ودولية، وأخرى بسبب وهم حل الدولتين بعد اتفاقيات ومفاوضات وهمية كانت عواقبها وخيمة على المقاومة الفلسطينية، ومن ذلك ما يلي: بعد ثورة عز الدين القسام عام 1936 ضد الاحتلال البريطاني، التي استمرت لمدة ستة أشهر، ظهرت دعوات لوقفها، مما نتج عن ذلك نكبة عام 1948. بعد الاحتلال، لم تتحرك المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بل أفسحت المجال أمام الجيوش العربية لمواجهة العصابات الصهيونية، لكن النتيجة كانت توسع الاحتلال في نهب الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين . في عام 1982، وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 520، انسحبت منظمة التحرير من لبنان وتركت سلاحها، وعقب ذلك ب16 يومًا فقط، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة صبرا وشاتيلا، واستشهد على إثرها أربعة آلاف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء. بين عامي 2005 و2015، قامت السلطة الفلسطينية بسحب أسلحة الأجنحة العسكرية وحلّها، مقابل وهم إقامة دولة فلسطينية، لكن ما حدث كان بمثابة ترك المجال أمام الاحتلال ليواصل ابتلاع المزيد من أراضي الضفة الغربية، إذ التهم 60% منها. ضغوط عربية ودولية ومن خلال متابعة أحداث التاريخ المعاصر وما شهدته القضية الفلسطينية من ضغوطات عربية ودولية، بل مؤامرات، يتضح ذلك من خلال ما رصده المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي عن استمرار مساعي نزع السلاح الفلسطيني وتوسعها، في كتابه مئة عام من الحرب في فلسطين، حيث أشار إلى فرض بعض الأنظمة العربية قيودًا على النشاط المسلح الفلسطيني. ففي الخمسينيات، قامت مصر - التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك - بقمع الفدائيين ومنع محاولاتهم للتسلح، كما حدث مع ياسر عرفات ورفاقه في غزة. كما قيدت الحكومات الأردنيةواللبنانية العمل المسلح الفلسطيني من أراضيها. خلال السبعينيات والثمانينيات، واجهت منظمة التحرير الفلسطينية ضغوطًا مستمرة لنزع سلاحها، سواء عبر العمليات العسكرية الإسرائيلية مثل اجتياح لبنان عام 1982، أو عبر ضغوط دولية لإجبارها على نبذ الكفاح المسلح. كما استندت اتفاقيات لاحقة مثل أوسلو (1993) إلى مبدأ "نزع سلاح الفلسطينيين" كشرط أساسي لإقامة السلطة الفلسطينية، مما جعل الضفة الغربية خاضعة لرقابة أمنية مشددة. بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، ازدادت الضغوط الدولية والإسرائيلية لنزع سلاح الحركة. شهد قطاع غزة محاولة انقلاب بقيادة الأجهزة الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة لإضعاف حماس، لكن الحركة تمكنت من إحكام سيطرتها على القطاع. في المقابل، استمرت الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيًا مع إسرائيل لمنع أي نشاط مسلح لمقاومة الاحتلال. ماذا يعني التخلي عن السلاح؟ حينما تتخلى المقاومة عن سلاحها، فذلك يعني أنها تسير بقدميها إلى حبل المشنقة، ناهيك عن التداعيات السلبية على القضية الفلسطينية التي قد تؤخر استحقاقات النصر. وهذا طبعًا أمر نستبعده تمامًا، كوننا ندرك أن من قاوم الاحتلال بالحجر، وضحّى بالدماء، وبعمليات فدائية جعلت الاحتلال يرحل مجبرًا من قطاع غزة في العام 2005 لن يساوم ولن يسلم سلاحه للعدو الصهيوني مهما كانت حجم التضحيات وتدك المقاومة جيدا ان المحتل الجبان لا يفهم غير لغة القوة وما دون ذلك فهو وهم وسراب ولن يتحقق السلام مع الكيان الصهيوني لأنه يؤمن بخرافة إقامة ( إسرائيل الكبرى ) التي تتجاوز حدودها حسب زعمه ما بين الفرات والنيل وحتى شمال السعودية ولذلك فهو ينظر الى الأراضي التي يحتلها الآن في كل من فلسطينولبنان وجنوب سورية مقدمة للقفز الى بقية دول منطقة الشرق الأوسط العربية على وجه الخصوص وهذا الحلم الذي يراود الصهيونية منذ ما قبل احتلال فلسطين . وما دام الاحتلال يعربد في ارض فلسطينولبنانوسوريا فإن المقاومة لن تتوقف وستظل عملياتها في توسع مستمر حتى يندحر الصهاينة المعتدين كما اندحر من قبلهم الصليبيين ويتطهر المسجد الأقصى المبارك بفضل الله وثبات المرابطين في بيت المقدس واكناف بيت المقدس .