يوم غدٍ الثلاثاء، الرابع من شهر نوفمبر من عامنا الجاري 2025م، يصادف مرور 47 عامًا على أبشع جريمة في اليمن بتاريخ 4 نوفمبر من عام 1978م، في ما كانت تسمى الجمهورية العربية اليمنية، عندما ارتكبت أذيال السلطة حينذاك وعلى رأسهم المدعو ناجي علي القبيلي الملقب بالظليمي جريمة كبرى لا تُبرأ. نعم، جريمة بشعة أزهقوا فيها أربعة أرواح بريئة حرقًا بالنار وهم أحياء، وهم على النحو التالي: 1 - الشهيدة قبول أحمد علي الورد وكان عمرها حينذاك 76 عامًا. 2 - الشهيدة صالحة بنت محمد قائد الطلول وهي ابنة الشهيدة قبول، وكان عمرها حينذاك 42 عامًا، وكانت حاملًا في شهرها التاسع. 3 - الشهيد الطفل عبده محمد قائد الطلول وكان عمره حينذاك 10 سنوات. لقد كانت قبول بنت الورد شاهدة وشهيدة، نعم كانت شاهدة وشهيدة، شاهدة لكونها شاهدت الظلم وظلم السلطة بعينها، وشهيدة لكونها قُتلت ظلمًا وعدوانًا، وتلك الجريمة البشعة هي بمثابة أربع جرائم كبرى، والمسؤولة عن ذلك سلطة عام 1978م وأعوانها في منطقة عمار، وعلى رأسهم ناجي الظليمي وزمرته في عزلة شريح، مديرية النادرة محافظة إب، والمذكور كان حينذاك المسؤول الأول عن المنشقين في تلك المنطقة، أي أنه المسؤول الأول عن ارتكاب الجريمة والمتهم الأول المطلوب محاكمته. وبهذا الصدد قال الرفيق المناضل اللواء صالح أحمد الورد قبل خمس سنوات: "غريمنا واحد والبقية إخوة لنا"، يقصد الرفيق المناضل صالح الورد أن المدعو ناجي الظليمي هو الغريم الرئيسي، وعليه إثباتات واضحة وبائنة بينونة كبرى. وللتذكير، عقدت – بضم العين – بمناسبة استشهاد قبول الورد وأولادها أربعة مؤتمرات أعوام 2019، 2020، 2021، 2022م، وبحضور، إلى جانب أنصار حقوق الإنسان، شخصيات اعتبارية، أمثال أعضاء مجلس النواب والشورى وقياديين في الحزب الاشتراكي اليمني وقيادات وناشطي المجتمع المدني، وجميعهم طالبوا بمحاكمة المدعو ناجي علي الظليمي وتبيان الجرائم التي ارتكبها بحق مواطنين أبرياء. وفي العامين الماضيين 2023م، 2024م، ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد – وهي ظروف معروفة – إلا أننا نحن أنصار حقوق الإنسان عقدنا عدة لقاءات وطالبنا عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمتلفزة بأن يقدم الظليمي للمحاكمة لينال العقاب اللازم جزاءً لما اقترفه بحق الأبرياء. وفي هذا العام 2025م نكرر المطالبة أكثر وأكثر بغية تقديم الظليمي للمحاكمة، وجريمة المحرقة لا تسقط بالتقادم. إن جريمة محرقة شريح ليست الوحيدة، لكنها الأكبر على الإطلاق، ومن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي عمليات القتل لمجرد الشك، وضحاياها كثير، أذكر بعض الأسماء، وهم كالتالي: 1 - علي محمد يحيى الفرزعي 2 - صالح الرياشي أبو زيد 3 - علي محمد مسعد مهدي الملقب "الجحشي" 4 - الطالب عبداللاه العيوي 5 - فاطمة محمد عبدالله الهمزة وآخرين. كما تم الإخفاء القسري للعديد من المواطنين الأبرياء، أذكر عددًا منهم وهم على النحو التالي: 1 - عبده علي صالح الزبيدي 2 - محسن مسعد عبداللاه الهمزة 3 - أحمد صالح مجمل 4 - عبداللطيف علي مصلح الفاردي 5 - عبدالله علي ناجي العصري 6 - منصور علي العصري 7 - علي محسن أحمد فاضل الصيادي وآخرين. والسبعة الأشخاص المذكورون أعلاه تم إخفاؤهم قسرًا عام 1978م، وإلى اليوم، وبعد 47 عامًا، لا يعرف مصيرهم أحد. يا عيب الشوم ويا خزي البلاد على المطهقين الذين سكتوا خلال هذه المدة الطويلة. خلاصة الكلام بهذا الموضوع الذي أكتبه بمناسبة مرور 47 عامًا على استشهاد أيقونة الشهداء السيدة الفاضلة قبول أحمد علي الورد وأولادها، أقول بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الآلاف من رفاقي أنصار حقوق الإنسان إننا سنستمر بدون كلل أو ملل وبشكل حثيث بالمتابعة لإنصاف الشهداء والمخفيين، فلا خير فينا إذا وهَنَّا، ولا خير بالجهات القانونية المختصة إذا لم يُنصفوا المظلومين. في آخر سطور هذا الموضوع أنصح المدعو ناجي الظليمي بتسليم نفسه إلى أقرب مركز شرطة تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة، وأن يذعن للمحاكمة، فهو أفضل له من أي خيار آخر.