أثارت خطط كيان الإحتلال لمصادرة نحو 1800 دونم من أراضي قرية سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، جدلاً واسعاً، إذ تُعد المنطقة موقعاً أثرياً بارزاً يعود تاريخه إلى العصر البرونزي، وتضم بقايا حضارات متعددة من الكنعانية والرومانية والبيزنطية وصولاً إلى الحقبة الإسلامية. الدكتور حسن بريجة، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أكد أن هذه المواقع محمية بموجب اتفاقيات جنيف ولاهاي، مشدداً على أنها إرث للشعب الفلسطيني لا يجوز لقوة الاحتلال فرض السيادة عليه أو الاستيلاء على أراضيه تحت أي ذريعة، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب تقارير صهيونية، فإن المصادرة تأتي بذريعة "الحفاظ على الموقع الأثري وتطويره"، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث أُبلغ السكان وملاك الأراضي بمهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم اعتراضاتهم، رغم أن الأراضي المستهدفة تضم آلاف أشجار الزيتون وتشكل مصدر رزق رئيسي للأهالي. ويرى مراقبون أن قضية سبسطية تحمل أبعاداً تتجاوز البعد الأثري، إذ تمثل موقعاً اقتصادياً وسياحياً مهماً يعتمد عليه السكان المحليون في استقبال الزوار وإرشادهم، ما يجعل المصادرة تهديداً مباشراً للتراث الثقافي الفلسطيني.