وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي تضمّن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية وحزب الله اللبناني ك"منظمتين إرهابيتين"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن النصوص التي وردت في قرار اللجنة "لا تعكس المواقف الحقيقية للدولة العراقية"، مشيراً إلى أن موافقة بغداد على تجميد الأموال جاءت استجابة لطلب من الحكومة الماليزية، واقتصرت حصراً على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، دون أي جهات أخرى. وشدد المكتب على أن مواقف الحكومة العراقية تجاه ما وصفه ب"العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين" هي مواقف ثابتة ومبدئية، ولا تخضع للمزايدات السياسية، مؤكداً أنها تعبّر عن إرادة الشعب العراقي ودعمه التاريخي لحقوق الشعوب في مواجهة الاحتلال. وأضاف البيان أن "لا أحد من المتصيدين أو المفلسين يمكنه المزايدة على مواقف العراق"، في إشارة إلى الانتقادات التي رافقت نشر القرار، مؤكداً أن بغداد كانت وما تزال منحازة إلى "الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض". وتأتي هذه التوضيحات بعد أن أثار القرار المنشور في الجريدة الرسمية موجة استغراب، لكونه تضمّن تصنيف حركات مقاومة ضمن قوائم الإرهاب، قبل أن تعلن الحكومة أن ما ورد كان نتيجة خطأ إداري قيد التحقيق.