قال محللون دوليون إن توسع السريع لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ينذر باستفزاز الفصائل اليمنية، مما يعمق حالة عدم الاستقرار. وتحذر القوى الإقليمية من أن التحركات الأحادية الجانب في الجنوب قد تدفع البلاد نحو الأنهيار. حيث تفاقمت هذه المخاوف في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بالعملية العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتصاعد حدة الصراع في البحر الاحمر. وقد كررت السعودية هذه المخاوف ، ففي 25 ديسمبر صرحت السعودية بأن التحركات العسكرية الأخيرة للانتقالي نفذت من جانب واحد، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر، أضر بمصالح اليمنيين والقضية الجنوبية. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استئناف القتال في اليمن يمكن أن يتردد صداه عبر البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.. وقال في 17 ديسمبر: لن تؤدي الإجراءات الأحادية إلى تمهيد الطريق للسلام. إنها تعمق الانقسامات، وتزيد من تصلب المواقف، وترفع من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم.. وحتى وقت قريب، ظلت خطوط القتال في اليمن ثابتة إلى حد كبير. وظلت الجبهات الرئيسية مستقرة منذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في عام 2022. وعلى الرغم من انتهاء الهدنة رسمياً بعد ستة أشهر، إلا أن القتال لم يستأنف. وأكد المحللون أن هذا التوازن تغير في 2 ديسمبر، عندما شن المجلس الانتقالي الجنوبي هجوماً عسكرياً في الجنوب واشتبك مع وحدات من حلف القبائل. وفي غضون أيام، سيطرت مليشيا الانتقالي على وادي حضرموت والمهرة. اذ تقع محافظة حضرموت على الحدود مع السعودية، وتضم ما يقدر بنحو 80% من احتياطيات النفط اليمنية، بينما تقع المهرة على الحدود مع عُمان. لقد أدى هذا التطور الأخير إلى تفاقم المخاوف في المنطقة من أن الصراع في اليمن يتحول إلى واقع منقسم قد يصعب تغييره. وأضافوا أن التقسيم قد يؤدي إلى تجدد التصعيد وظهور جهات فاعلة جديدة، لا سيما بالنظر إلى أن المناطق التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي مثل حضرموت والمهرة وهي مناطق غنية بالنفط تحتوي على الجزء الأكبر من الموارد الطبيعية لليمن، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى تكثيف المنافسة بدلاً من استقرار البلاد. ومع ذلك، فأن صعود المجلس الانتقالي الجنوبي لا يهدد فقط بتقسيم اليمن، بل يهدد أيضاً بتفتيت الجنوب نفسه، الذي شهد وجود كيانات حكومية متعددة على مدى القرن الماضي. لقد عانا اليمن من حرب استمرت 9 سنوات وقد أسفر الصراع عن مقتل الآلاف وتسبب في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة، مما ترك ما يقدر بنحو 21 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، يعتمدون على المساعدات، وأكثر من 4.5 مليون نازح.