أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قواعد جديدة لإجراء محاكمات للأشخاص المشتبه بهم خلال محاكمتهم أمام لجان عسكرية خاصة فى قاعدة جوانتانامو البحرية العسكرية الأمريكية فى كوبا. وتسمح القواعد الجديدة التى تضمنها دليل اللجان العسكرية ، الحاق أدلة شفوية , بالإضافة الى التصريحات التى انتزعت تحت التعذيب من المعتقلين قبل 30 ديسمبر 2005. جدير بالذكر أن البنتاجون حرص مراراً على التأكيد على عدم قبول أي معلومات انتزعت تحت ضغط التعذيب تنفيذا للقانون الأمريكي الذي صدر عام في ديسمبر / كانون الأول عام 2005 ويحظر استخدام القسوة أو المعاملة غير الإنسانية أو أساليب الإهانةة والعقاب للمحتجزين. إلا أن القواعد الجديدة لإجراء المحاكمات ستسمح للقضاء بنيل الحرية التامة في قبول الأدلة بحسب كل حالة على حدة والتي استخدمت أساليب ضغط وتعذيب في الحصول عليها بعد سريان هذا القواعد. وقال البنتاجون إنه سيتم إطلاع المتهمين ودفاعهم على ما يسمى الأدلة السرية ولكن ستكون للقضاة أيضا سلطة موسعة في تقرير المعلومات التي سيكشف عنها. وسيطلع المتهمون أيضا بحسب الكتيب على أدلة ضدهم استنادا إلى شهادات شفوية وملخصات للشهادات المسجلة كتابة. وتتمشى هذه الخطوات مع قانون اللجان العسكرية لعام 2006, وهو القانون الذى وقعه الرئيس الامريكى جورج بوش فى أكتوبر 2006 وسيمكن من مضى التحقيق مع المعتقلين فى جوانتانامو قدما. وقال توماس هيمنجواي المستشار القانوني للبنتاجون إن المحاكمات قد تبدأ قريبا، واعتبر أن القواعد تتفق مع معاهدة جنيف بشأن معاملة المحتجزين ومحاكماتهم، وأنها تشكل أساسا لإجراء "محاكمات عادلة" على حد قوله. وأضاف هيمينجواى أنه كانت هناك 14 محاكمة فى "مراحل تمهيدية مختلفة" فى جوانتانامو، موضحاً أن ما يتراوح بين 60 إلى 80 من معتقلى جوانتانامو فقط يواجهون تهما. جدير بالذكر أن هناك نحو 400 معتقل محتجزين فى القاعدة البحرية الأمريكية فى أقصى جنوبكوبا. وقد أقامت إدارة بوش اللجان العسكرية فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول لإجراء محاكمات لأشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجمات, وهى الاولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت إجراءات المحاكمة قد توقفت فى نوفمبر عام 2004, عندما اصدر قاضى محكمة جزئية حكما بأنها تخالف القوانين المحلية والدولية. لكن بوش تمكن من إحياء اللجان العسكرية بتوقيعه قانون اللجان العسكرية لعام 2006 العام الماضى. يأتي ذلك فيما يحتمل أن تطعن المحكمة الفيدرالية فى القانون والقواعد التى تم إصدارها مؤخرا. وكان عضو بارز بمجلس الشيوخ قد تنبأ العام الماضي بأن قانون اللجنة العسكرية سيتم إلغاءه من قبل المحكمة العليا على أسس دستورية لأنها لا تتضمن حماية للأمر القضائي بالتحقيق فى قانونية سجن الأشخاص المعتقلين. جدير بالذكر أن الذكرى الخامسة لإقامة معتقل جوانتانامو قد أحياها العالم خلال الأسبوع الماضي عبر الاحتجاجات والنداءات الرسمية والحقوقية من كافة أنحاء العالم وطالب بإغلاق المعتقل ونددت بأوضاع السجناء هناك.
