يمرس : أنظمة فحص بالأشعة السينية لميناء الحاويات:مجلس الوزراء يقر إنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أنظمة فحص بالأشعة السينية لميناء الحاويات:مجلس الوزراء يقر إنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بعد

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 31 - 08 - 2004

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية،على الأساس الخدمي الاستثماري والبحث العلمي، والذي سيتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. ويهدف المركز إلى تقديم الخدمة للجهات الحكومية المستفيدة من خلال تحديد بيانات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والمتضمنة المسح الجوي الجيوفيزيائي وصور الأقمار الاصطناعية والصور الجوية ومكوناتها المختلفة، بما في ذلك حالة الطقس والمناخ على مستوى الجمهورية, إضافة إلى تزويد تلك الجهات بالبيانات العلمية والإرشاد والنصائح في القضايا المتعلقة بالشؤون البحرية والثروة السمكية والجوانب الجيولوجية والزراعية والبيئية والبحث العلمي، لما فيه مساعدتها في اتخاذ الإجراءات والقرارات العلمية والفنية والمالية والإدارية الملائمة وغيرها من المسائل المرتبطة بهذا الجانب وكلف المجلس الاخوين وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار.. كما وافق المجلس على عقد وتوريد وتركيب ثمانية أنظمة لفحص الحاويات والمركبات بالأشعة السينية مع ملحقاتها، والموقع بين مصلحة الجمارك ومجموعة نوكتيك وسميك الصينية، وذلك بمبلغ 23 مليونا و 22 الف وستمائة دولار, وسيمول المشروع بواسطة قرض حكومي ميسر مقدم من جانب الحكومة الصينية بفائدة قدرها 2 في المائة وفترة سداد مدتها عشرون عاما، منها خمس سنوات فترة سماح, وسيتم تركيب هذه الانظمة في المنافذ الجمركية في كل من ميناء عدن والمنطقة الحرة بعدن ومينائي الحديدة والمكلا وشحن بالمهرة وجمرك حرض إضافة إلى تغطية جمرك مطار صنعاء ورئاسة مصلحة الجمارك بجهازين متحركين.. وكلف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية التوقيع على كافة الاتفاقيات والضمانات المطلوبة والبروتوكولات التنفيذية اللازمة للمشروع ومتابعة المصادقة عليها مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.. وأقر المجلس اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والشؤون البحرية،الموقع بين اليمن ولبنان مؤخراً، والهادفة إلى تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في ميادين الأنشطة البحرية المختلفة، بما في ذلك مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي وتبادل المعلومات، وكذا تنسيق التشريعات البحرية في البلدين وغيرها من الأهداف المشتركة.. وأطلع المجلس على مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان الذي بدأ تنفيذه مطلع العام الجاري بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. ويهدف البرنامج إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، في مجالات التدريب النوعي والإداري والمالي وتوفير قاعدة معلومات شاملة من خلال مركز المعلومات التابع لوزراة حقوق الإنسان، إلى جانب إعداد التقرير الوطني حول حقوق الإنسان وإبراز رؤية اليمن تجاه التقارير الدولية المعنية بهذا الشأن.. كما أطلع المجلس على مشروع التقرير السنوي لحقوق الإنسان يونيو 2004م، الذي يتضمن رصد وتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية، وكذا استعراض الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إجلاء التحديات والعوائق التي تواجه تلك الجهود، إلى جانب التركيز على مسألة رفع وعي المواطن اليمني بثقافة حقوق الإنسان.. كما أطلع المجلس على التقرير الخاص بمستوى تحصيل الموارد المالية المحلية المشتركة للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات، وذلك خلال الفترة من يناير الى يونيو 2004 م، الذي أشار إلى زيادة مستوى التحصيل في الموارد المحلية بنسبة 45ر35بالمائة و15 بالمائة من الموارد المشتركة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة التحصيل للإيرادات الزكوية للفترة نفسها بنسبة 29 بالمائة.. وأطلع المجلس على التقرير الخاص بخطة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للتوسع في إنشاء مكاتب بريدية في الجمهورية وتزويدها بنظام الصراف الآلي، والتي تضمنت قائمة بالمشروعات الضرورية في مجال توسيع وتحسين البنية التحتية للشبكة البريدية وتوفير التجهيزات التقنية والفنية اللازمة لتطوير مستوى الأداء، بما من شأنه تعزيز إسهامات مكاتب البريد في التنمية والإصلاح الشامل وجهود وبرامج التخفيف من الفقر، وكذا الاستفادة من التقنيات الحديثة في المجال المصرفي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.