يمرس : حكم عمل المرأة في الإسلام

إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين" الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين زيدان يقترب من العودة للتدريب الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكم عمل المرأة في الإسلام

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 10 - 04 - 2007

من المتفق عليه بين أغلبية الفقهاء أن وظيفة المرأة الأساسية هي الأمومة وتدبير المنزل وبناء الأسرة الصالحة. وقد استند بعضهم إلى قوله تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) ليعتبر أن المرأة تستطيع أن تمارس كل النشاطات الاقتصادية، ولها أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات وأن تقوم بالغرس والزراعة والحصاد، وأن تشتغل بكل الأعمال بما يصون كرامتها ولا يسيء إليها، ولكن المأخوذ به من المبادئ الدينية في معظم المحاكم الشرعية في الأقطار الإسلامية يظهر أن التركيز يتم على أصول فقهية أخرى تلغي مفعول السماح للمرأة بحرية مزاولة العمل الذي تريده. فالعمل يقتضي الخروج له والسعي والكسب من خلاله.
وخروج المرأة من بيتها يتوقف على إذن الزوج فهو يأذن ويمنع حسب ما يتفق مع مصلحته. ومن الثابت أن النجاح في العمل يتطلب الاستقرار فيه وعدم الارتهان لأية مشيئة خارجة عنه. ومن المفيد في هذا الإطار استعراض النصوص الفقهية التي استندت إليها أحكام قضائية كثيرة للحكم في المنازعات الزوجية الناشئة حول عمل الزوجة: ((إن المرأة محبوسة بحبس النكاح، حقاً للزوج، ممنوعة عن الاكتساب بحقه. فكان نفع حبسها عائداً إليه، وكانت كفايتها عليه كقوله (ص): ((المزاج بالضمان))، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت)).
فاستحقاق النفقة على الزوج يقوم على احتباسه لها المانع من كسبها المال بنفسها. فسبب وجوب النفقة ليس عقد الزواج، ولكن تفرغ المرأة لخدمة الزوج. فالمرأة ((تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه فإذا امتنعت عن ذلك صارت ظالماً وقد فوتت عليه ما كان يوجب النفقة لها، فلا نفقة لها)).
وقد جاء في الفتاوي الخانية أنه ((ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة منها: إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها، ومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيهاً، ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرماً، ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم. كما أن للزوج منع الزوجة من الغزل ومن كل عمل ولو تبرعاً لتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها)).
قال بعض الفقهاء: ((لا تتطوع المرأة للصلاة والصوم بغير إذن الزوج)). وقالوا: ((ينبغي تقييد الصلاة، بصلاة التهجد في الليل، لأن في ذلك منعاً لحقه وتنقيصاً لجمالها بالسهر والتعب وجمالها حقه)). وقالوا أيضاً: ((والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته. أما العمل الذي لا ضرر فيه لمنعها عنه خصوصاً في حال غيبته من بيته)).
واضح من هذه النصوص أن للزوج كامل الحق في أن يمنع إمرأته من العمل مهما كان هذا العمل ما دام يؤدي إلى إحدى ثلاث:
أ تنقيص حقه.
ب الإضرار به.
ج الخروج من بيته.
المقصود بعبارة ((العمل الذي لا ضرر فيه ...)) فهو انصرافها إلى العمل الذي يكون في المنزل. أما النوع الثاني من العمل الذي يتطلب خروجها منه فإن للرجل كامل الحق في منعها منه لأن الإضرار به يكون مفترضاً، ولأن خروجها يتضمن بالضرورة تنقيص حقه كأثر لنقص احتباسها لواجباته ومصلحته.
إذا كان خروج المرأة للعمل يتطلب إذن الزوج فهل يعتبر الزوج على رضى بأن تستمر في العمل إذا كان عالماً لدى عقد الزواج بأن زوجته موظفة؟
إن الزوج يعتبر في هذه الحالة راضياً بعمل زوجته، ذلك أن علمه بأنها تعمل لدى العقد ثم النص على وظيفتها في العقد يقدمان حجة كافية على رضاه بأن تخرج للعمل. فهل يسقط هذا الوضع حقه المبدئي في منعها من العمل بعد ذلك إذا أراد؟
إن رضي ا لزوج بأن تخرج زوجته للعمل، لا يسقط حقه في منعها بعد ذلك، فإن لم تمتثل، صارت ناشزة.
لعل عرض نص حكم حديث لمحكمة القاهرة بهذا الشأن يلخص وجهة النظر الإسلامية من عمل المرأة بصورة عامة: ((يبيح الإسلام للمرأة أن تعمل في حدود مراعاة آدابه وتعاليمه. ولكن هذا الحق يردُ عليه قيد إذا تزوجت المرأة، وهو حق الزوج في إمساك زوجته. فإن رخص الزوج لزوجته في العمل واستمر على هذه الرخصة كان بها، أما إذا استمسك بحقه في القرار في بيته فله ذلك وليس للزوجة أن تعصيه وإلا كانت ناشزة. ولا يحق للمرأة أن تحتج عليه بأنه سبق أن رضي أن تعمل فحقه هذا فرع من حقه أن تطيعه، وحقه في الطاعة لا يقبل إسقاطاً. فرضاها أن تعمل لا ينقص من حقه. وفي ذلك إقامة للاسرة حسب سنن الإسلام وتعاليمه. فالإسلام قد سوّى بين الرجل وزوجته في الحقوق والواجبات إلا أنه جعل للزوج على الزوجة درجة. فجعل زمام الأسرة في يد الرجل، فهو الذي يرعى مصالحها ويتحمل مسؤوليتها. والرجل يسير بالأسرة حسب ما يراه من مصلحة. والمصلحة تتغير من ظرف إلى ظرف ومن وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان، فإذا سمح الزوج لزوجته بالعمل وقتاً ثم رأى أن المصلحة في غير ذلك لظرف طرأ ولو كان هذا الظرف نفسياً، فإن له أن يمنعها من الاحتراف ويلزمها القرار في بيته.
كل هذه الوقائع أبعدت المرأة في مرحلة من مراحل تطور أوضاعها في المجتمع عن البحث في المشاركة الإيجابية في العمل الإنتاجي وأبقتها أسيرة للعمل المنزلي ترتضيه كقدر محتوم.
وعلى هذا الأساس فإن أية عملية لإعادة تقويم عمل المرأة يجب أن تنطلق من هذا الواقع، فيعاد إدخالها إلى سوق العمل وتصنيفها فاعلة على الصعيد الاجتماعي، سواء ساهمت في الإنتاج السلعي بصورة مباشرة، أو صنف العمل المنزلي عملاً منتجاً، أو حول إلى عمل سلعي. ففي هذه الحالة فقط تضمن بدء مسيرتها نحو المساواة الحقيقية مع الرجل.
فطالما أن الرجل وحده يقوم بالعمل المعتبر منتجاً اجتماعياً سيحتفظ لنفسه بصفة الفاعل في بناء المجتمع وتحدد من خلاله العلاقات فيه. وإذا استمرت المرأة خارج إطار البنية الاقتصادية للمجتمع فإنها ستبقى خارج الطبقات السياسية، وستحافظ على احتلالها للدرحة الثانية حتى في حيز بيتها الضيق.
وقد دعا بعض المفكرين لبحث أهمية عمل المرأة وانعكاسه على تحررها فدعا الطاهر الحداد، وهو نقابي تونسي، إلى تعليم البنات وفق تعليم قومي، وإلى وجوب تدريب المرأة على مهنة حتى تضاعف من مداخيل العائلة وحتى تعيش محترمة الجانب كريمة في حال ترمل أو طلاق. كما دعاها إلى المشاركة في الحياة الاجتماعية.
وقد تجاوزت كثيرات من نساء العالم هذا الإطار الضيق ودخلن إلى عالم العمل الإنتاجي بحيث بلغت نسبة اشتغال المرأة ثلث القوى العاملة في العالم عام 1978، في حين أنها كانت 27% عام 1960 و 5و18% عام 1970، لا تتجاوز 6% في الأقطار العربية في السنة نفسها. واستنتج المخططون والمسؤولون العرب الرابط والصلات القائمة بين التنمية الاجتماعية كنتيجة، ونقل النساء من خانة الانتظار والسلبية والعمل المنزلي إلى خانة المساهمة والإيجابية والعمل المنتج كمسببات، وبدأوا يصرحون ويخطبون بأنه لابد من تحسين وضعية المرأة العربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وفسح المجالات أمامها للمساهمة في الحياة القومية وإن كل ذلك يعتبر من الأهداف الأساسية للتنمية الوطنية.
وأخذ حسن الظن بالبعض إلى درجة اعتبر فيها أن قضايا المرأة قد انتهت والتكفل بالاستجابة لطلباتها هو في طريق التنفيذ.
انطلاقاً من هذا الالتزام العربي المعلن الذي يتجدد في كل مناسبة ولا سيما أثناء انعقاد الندوات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فإنه لابد من وقفة تأمل وحساب لنحكم، هل تجسد الإجراءات المحسوسة واتجاهات السياسة العامة في تعاملها مع قضايا المرأة، مضامين التصريحات والخطب والتوصيات المشار إليها لتحقيق ارتقاء فعلي للمرأة وتوفير الفرص لها للدخول إلى سوق العمل وعالم الرجال؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.