اختتم وزراء الخارجية العرب مساء اليوم الثلاثاء أعمال دورتهم العادية نصف السنوية بعد أن اعتمدوا بعد الظهر بالإجماع قرارًا يؤكد "حق لبنان في ممارسة خياراته السياسية الداخلية"و صرح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين أن القرار اعتمد "بالإجماع" ويتجنب هذا القرار أي إشارة إلى قرار مجلس الأمن 1559، كما يؤكد قرار الوزراء العرب على "دعم قرار لبنان الحر في إقامة وتعزيز علاقات الأخوة والتنسيق والتعاون خاصة مع سوريا وسائر الدول العربية الشقيقة". ولا يتضمن القرار أي إشارة إلى تعديل الدستور اللبناني الذي تقرر في الثالث من الشهر الجاري حتى يتسنى التمديد ثلاث سنوات (نصف ولاية دستورية) للرئيس اللبناني إميل لحود. ويكتفي القرار الذي يحمل عنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" بالإشارة في ديباجته إلى "التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان" وتقول مصادر دبلوماسية إن خلو القرار العربي من أي إشارة إلى قرار مجلس الأمن سهل تمريره خاصة أن الأردن ومجلس التعاون الخليجي أعلنا بوضوح اعتراضهما على رفض أي قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن كما تبنت مصر موقفًا مشابها.وكانت الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الخارجية شهدت خلافاتٍ حول مشروع القرار بشأن لبنان خاصة بين سوريا والأردن الذي احتج على الإشارة إلى العلاقة "الخاصة" بين سوريا ولبنان، غير أن صيغة مشروع القرار الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتشاور مع لبنان اعتمدت في نهاية المطاف دون تغيير، وفق مصادر دبلوماسية عربية. وقال دبلوماسي عربي إن التطرق لقرار الأممالمتحدة كان بمثابة الاختيار المستحيل أمام وزراء الخارجية المجتمعين في القاهرة في هيئة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي ينعقد مرتين سنويا. وأضاف أنهم لا يستطيعون قبول القرار لأنهم يعارضون التدخل الأمريكي والفرنسي في الشئون العربية لكنهم لا يستطيعون في الوقت ذاته رفضه لأنهم يعتمدون في قضية النزاع العربي الإسرائيلي على قراراتٍ أخرى لمجلس الأمن.وقالت مصادر الجامعة العربية إن مشروع القرار المختلف عليه كان محل اتفاق في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين لكن الخلاف ثار حوله في الجلسة المغلقة التي عقدت اليوم الثلاثاء لمجلس وزراء الخارجية.وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر قال في الجلسة إن سوريا يجب أن تنصاع لقرار الأممالمتحدة لأن الجامعة العربية لا تستطيع أن تتحدى قراراتٍ يصدرها مجلس الأمن، وتابعت المصادر أن دول الخليج أيدت الموقف الأردني. وفي المقابل قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إن هذا الموقف يعني الرضوخ للضغوط الأمريكية، وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا القوتين الدافعتين وراء القرار.ونقلت المصادر عن الشرع قوله إن "القرار يمثل تهديدًا صارخا لسوريا وتدخلا رسميًّا في الشئون الداخلية للبنان، وفي العلاقات الثنائية بين الدول وإن السكوت عليه يعطي أمريكا حق التدخل في كل شيء يخص العرب"وقال الشرع إن قرار مجلس الأمن يهدف إلى خدمة المصالح الإسرائيلية والضغط على سوريا لتتعاون مع الاحتلال الأمريكي للعراق، وأضاف أن "هذا لن يحدث أبدًا"، وقال الشرع إن العرب وحدهم هم الذين يقبلون بقرارات الأممالمتحدة بينما تتجاهل إسرائيل قرارات المنظمة الدولية منذ الستينيات، وهون مسئول في الجامعة العربية من شأن الخلاف قائلا: إن أحدًا لم يقترح تعديل النص المتفق عليه. ومن عمان نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن أسمى خضر المتحدثة باسم الحكومة الأردنية قولها اليوم الثلاثاء إن الأردن يقف مع أشقائه العرب لكنه لا يمكنه الوقوف ضد "الشرعية الدولية"ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح قوله إن مجلس التعاون الخليجي يؤيد قرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.ويضم مجلس التعاون الخليجي الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان.