قال الدكتور عبدالعزيز محمد الشعبي إن الديمقراطية كانت الخيار الاستراتيجي لنمو وتطور الوحدة اليمنية وان مشروع دستور دولة الوحدة افرد مساحة واسعة للحريات السياسية لاعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية وانتهاج الحوار كوسيلة وأساس للحوار بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه , وأضاف انه زاد عدد الأحزاب السياسية إلى ما يزيد عن أربعين حزباً حتى إن معظمها كانت لاتعدوا ان تكون نوعا من التجمع الذي يرتبط به أعضاء نتيجة لقرابة أو لعشيرة , إلا إن العدد قد تلاشى بالنسبة للأحزاب السياسية حتى وصل إلى 22 حزباً شاركت في الانتخابات النيابية بعد الوحدة اليمنية وانه لم تقدم برامج انتخابية سوى (18) حزباً سياسياً وانه وعلى ضوء البرامج السياسية تم الدخول في عملية الانتخابات وحصل (8) أحزاب فقط على مقاعد في البرلمان. وأشار الدكتور الشعبي في ورقة عمل قدمها إلى ندوة الوحدة اليمنية في عامها السابع عشر زادت عدد المطبوعات حتى وصلت كما يصنفها احد الباحثين للشئون اليمنية – إلى ما يزيد على تسعين صحيفة يومية وأسبوعية . وذكر ان أول برلمان تشكل كان على أساس الخارطة الحزبية وقد أعلنت جميع الأحزاب السياسية قبولها لنتائج الانتخابات وكانت عدد من الأحزاب السياسية قد تقدمت الطلبات طعون ضد الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية : وانه كان هناك اعتراض غير المعلن من قبل الحزب الاشتراكي الذي كان يأمل بالحصول على عدد اكبر من المقاعد التي حصل عليها في تلك الانتخابات وانه منذ تلك اللحظة بدأ الحزب بالمعارضة على الرغم من تقاسمه ومشاركته للسلطة مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ودللت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني انتهاجها سياسية المعارضة خلال عدة مؤشرات نذكر منها , قيام الأمين العام للحزب الاشتراكي بالعديد مما سمي بالاعتكافات السياسية في عدن و الهجوم الشديد في الخطابات والتصريحات المعلنه ضد قيادتي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح , متهماً اياها بانها وراء الفساد المالي والإداري والاختلالات الأمنية وكذا التحرك في عدة عواصم عربية وأجنبية وتجميل صورة الحزب الاشتراكي اليمني وانه مع كل أساليب التحضر والتقديم وإظهار الطرف الأخر بعكس ذلك وكذا إعادة بعض نقاط التفتيش على الحدود الشطرية والسابقة و عدم الاستجابة للبدء بتوحيد الجيشين , مشيرا إلى ان تلك الممارسات لقيادة الحزب الاشتراكي أدت بعد ذلك إلى ظهور بوادر لأزمة حقيقية خصوصاً بعد عودة الأمين العام لحزب الاشتراكي اليمني من رحلة علاجية إلى الولاياتالمتحدةالامريكية وعدم استجابته للمبادرات والوساطات التي تقدمت بها دول شقيقة أو قوى وطنية أو شخصيات اجتماعية مما ادى إلى إلى تفجر الازمة السياسية في مناطق مختلفة من اليمن بوقوع مواجهات عسكرية امتددت بعد ذلك لتكون مواجهه شاملة بين قيادة الحزب الاشتراكي اليمنية وبين قوات الشرعية دامت لأكثر من شهرين والتف خلالها الشعب اليمني إلى جانب الشرعية , خصوصاً بعد إعلان الأمين العام للحزب الاشتراكي عن دولة الانفصال . مؤكدا إن إعلان الانفصال من قبل أمين عام الحزب الاشتراكي قضى على آخر أمل له في المقاومة واستمالة الجماهير التي بين لها ذلك الإعلان على النوايا التي كان الأمين العام للحزب الاشتراكي يخصها وكان النصر للوحدة اليمنية التي ناضل الشعب اليمني من اجلها وعدم استعداده للتفريط بها مرة أخرى والدخول في الصراعات التي كلفت الشعب اليمني تضحيات كبيرة . واشار إلى ان نتيجة الانتخابات الانتخابات النيابية 1997م جاءت لتخيب آمال المراهنين على تفويض العملية الديمقراطية والتي لم تحظى سوى اربع احزاب سياسية بمقاعد في البرلمان بالإضافة إلى المستقلين مع ملاحظة ان اثنان من المستقلين ينتميان إلى الحزب الاشتراكي اليمني وقد دخل الانتخابات بهذه الصفة نتيجة لإعلان الحزب مقاطعته لتك الانتخابات . وذكر ان اليمن شهد في العام 1999م أول انتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية تنافس فيها مرشحان هما علي عبد الله صالح (عن المؤتمر الشعبي العام ) ونجيب قحطان الشعبي (مستقل) كانت النتيجة لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام (علي عبد الله صالح) بفارق كبير في نسبة اصوات الناخبين زادت على 96% . مشيرا إلى ان اهم التطورات ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية كانت على النحو التالي : في 19/8/2000م بعث الرئيس علي عبد الله صالح رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب طلب تعديل بعض مواد الدستور وذلك استناداً إلى نص المادة (156) من الدستور الذي تخوله هذا الحق وهذه المواد هي (1,68,91,92,100,107,119,123,143,156,158,10,13) مبررة بالغايات الآتية :- اولاً :- تطوير مهم في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوفير قد اكبر من الاستقرار في السلطة التشريعية إلى جانب توفير قدر اكبر من المرونة في الانتخابات الرئاسية بما يكفل تشجيع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة فيها وتأكيد الانتخابات التنافسية . ثانياً:- توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإفساح المجال لمزيد من الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية وتحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس شورى بمهام وصلاحيات دستورية والى جانب ذلك تجسيد مزيد من الشرعية الدستورية بإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين فيما بين ادوار انعقاد مجلس النواب. ثالثاً:- اجراء تطوير في النصوص الدستورية المتصلة بأسس الاقتصاد الوطني القائمة على حرية النشاط الاقتصادي وعلى الاخص فيما يتعلق بحرية التجارة وتأكيد قاعدة المنافسة ومنح المزيد من الضمانات من الاستثمارات المحلية والأجنبية من مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . رابعاً:- اصلاح نظام الاستفتاء العام عن طريق منح السلطة التشريعية مزيداً من الصلاحيات في هذا الشأن مع الإبقاء على نظام الاستفتاء العام بالنسبة لأي تعديل دستوري يتعلق بنصوص الدستور المنظمة لأسس الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع الوطني وحقوق وواجبات المواطنين الاساسية وهي الاسس التي لا يقبل أي تعديل فيها الابعد الرجوع إلى ارادة الشعب الحرة عبر الاستفتاء العام ولا يقبل بأي حال من الاحوال أي انتقاص منها. خامساً:- رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية النظافة العامة وحماية البيئة والتلوث وجعل هذا الاهتمام في مستوى التزام دستوري ثابت لما لذلك من اهمية على الصعيدين المحلي والدولي لصحة الانسان وسلامة بيئة الحياة المحلية بالإضافة إلى الاهمية التي تحتلها هذه المسألة بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن وحماية بيئته من أي تلوث يمكن ان يحلق لها في الجو او البر او البحر . وجرى في نفس العام 2001م الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي صوت الشعب لمصلحتها وتجدر الاشارة إلى ان عدد من اعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا بطلب تمديد فترة رئاسة الجمهورية إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات وجاءت ضمن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب . وتزامنا مع ذلك الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ,جرت اول انتخابات للمجالس المحلية وذلك في اطار توسيع قاعة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على مختلف المستويات. واعتبر الدكتور محمد الشعبي ان الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20 سبتمبر 2006م مثلت حدثا كبيرا في حياة اليمنيين في ظل التطور الديمقراطي الذي تشهده اليمن والذي لم يكن جديدا بكل المعاني بل ان اليمن قد شهدت العديد من الانتخابات ابتداء من مستويات المجالس المحلية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية . مشيرا إلى إلى أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م. 1- جاءت هذه الانتخابات في موعدها الزمني المقرر يوم 20/9/2006م على الرغم من الاحداث والتحولات التي مرت بها امتنا العربية الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة. 2- وجود تنافس قوي بين المرشحين على مستوى الرئاسة او المجالس المحلية يؤكد تطور الوعي الديمقراطي ورسوخه في المجتمع. 3- جاءت الانتخابات وفق مسارها الزمني والذي كان قد بداء من فترة مبكرة من خلال التوجهات اليمنية للتحول الديمقراطي 4- جرت عملية الانتخابات بهدوء إلا من بعض المظاهر العنيفة والتي جاءت لاحقة على عملية الاقتراع أو إثنائه وتكاد لا تذكر إذا ما قيس الأمر بالعدد الكبير للدوائر والمراكز الانتخابية في عموم الجمهورية اليمنية. 5- ارتفاع قدرة الأحزاب السياسية على إمكانية الحشد الجماهيري. 6- على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين في العملية الانتخابية وخصوصا عدد النساء المسجلات في كشوفات الناخبين الا ان العنصر النسائي غاب من المنافسة في انتخابات الرئاسة بحجة ان أي من النساء المرشحات لم تحظى بالتزكية المطلوبة 5% من عدد أعضاء مجلسي النواب والشورى.