قال مسئول اقتصادي بارز أن اتفاقيات التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة وبعض الدول العربية أثرت سلبا على إقامة اتحاد جمركي خليجي. وأوضح الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان قيام أمريكا بإقامة منطقة للتجارة الحرة مع كل من سلطنة عمان والبحرين والإمارات قد أثر سلبا على إقامة اتحاد جمركي خليجي نظرا لان قيام هذا الاتحاد يتطلب سياسة جمركية موحدة وهو الأمر الذي لن يتحقق من خلال إقامة منطقة تجارة حرة بين تلك الدول والولاياتالمتحدة. ونبه جويلى كما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن قيام منطقة تجارة حرة بين أمريكا وهذه الدول سيجعلها تخضع للقوانين الجمركية الأمريكية مشيرا إلى أن دولا عربية أخرى في المنطقة أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الولاياتالمتحدة وهى المغرب والأردن. وعلي صعيد متصل قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن حمد العطية كما ورد في صحيفة "القبس" البحرينية، إنه في بداية عام 2003 اتفقت دول المجلس على إقامة اتحاد جمركي خليجي فيما بينها، واتفقت أيضا على أن تكون الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية بنسبة 5% مع إعفاء بعض السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، على أن تتم معالجة موضوع الحماية الجمركية التي تفرضها بعض دول المجلس على السلع الأجنبية المماثلة لبعض صناعاتها المحلية. علماً بأن الاتفاق على تحديد نسبة الرسوم الجمركية هي أحد المتطلبات الأساسية لقيام الاتحاد الخليجي. وأشار إلى أن المجلس القرر إعطاء الدول الأعضاء فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات انتهت بنهاية عام 2005 ومددت لسنتين أخرى (تنتهي في نهاية العام 2007) وذلك لترتيب أوضاعها الداخلية والاتفاق على كامل متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي. وعلي صعيد إقامة السوق العربية المشتركة، أكد الدكتور احمد جويلي أن الدول العربية تسير خطوة خطوة نحو إقامة السوق العربية المشتركة وذلك بدءا من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدئ العمل بها منذ مطلع عام 2005 بانضمام 17 دولة عربية لها. واعتبر جويلي أن الدول العربية تعمل حاليا على التغلب على العقبات التي تعترض مسيرة منطقة التجارة ومنها الاتفاق على قواعد المنشأ العربية لافتا في هذا الإطار إلى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا استثنائيا على المستوى الوزاري في أوائل شهر يونيو المقبل سيخصص لهذا الغرض. وحث جويلي رجال الأعمال والمستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم داخل المنطقة العربية لحل المشكلات الكبيرة التي تواجهها وأخطرها البطالة وذلك بدلا من استثمارها في البورصات والعقارات. وطالب بضرورة الإسراع نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الخارجية الضخمة كالاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات وحتى يكون للعالم العربي مكان على خريطة العالم. ولفت إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيطالب القمة الاقتصادية العربية المرتقبة بضرورة وضع بند على جدول أعمالها يتضمن ضرورة السير في خطوات إقامة السوق العربية المشتركة ودفع الاستثمارات العربية داخل المنطقة بدلا من توجيهها إلى الخارج. وأشار جويلى إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدأ وفى عضويته 13 دولة عربية عام 1957 .. موضحا أن المجلس كان يضم بالإضافة لدوله العشر الحالية كلا من السعودية والإمارات والكويت إلا أن الكويت والإمارات انسحبتا من المجلس والسعودية لم تصادق على اتفاقية مجلس الوحدة وذلك قبيل تقلده لمنصبه كأمين عام لمجلس الوحدة الاقتصادية. يذكر ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يضم حاليا كلا من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى ليبيا والتي تعتزم الانسحاب من المجلس. ومحطات التكامل الاقتصادي الخلجيي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة التي يتم بها تحرير كامل للسلع المتبادلة بين الدول الأطراف، ثم الاتحاد الجمركي الذي يضيف إلى المرحلة الأولى إقامة جدار جمركي موحد تجاه الأطراف الاخرى، ثم إقامة السوق المشتركة التي تشمل حرية انتقال كل من السلع ورأس المال والعمالة، وتلي ذلك مرحلة الاتحاد الاقتصادي وفيها يتم تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين الدول الاطراف لتأتي بعد ذلك مرحلة الوحدة النقدية، حيث يصبح للتجمع التكاملي سياسة نقدية موحدة وعملة موحدة تحل محل العملات الوطنية. - وكالات: