أكدت منظمات بريطانية غير حكومية أن الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة هو الأسوأ منذ 1967 ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التباحث مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع, كما دعت هذه المنظمات إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي. وأشار تقرير ثماني منظمات بريطانية بينها منظمة العفو الدولية في بريطانيا واوكسفام, أن الحصار لم يؤد إلى توفير الأمن للإسرائيليين ولا للفلسطينيين , وقال "إن سياسة الحصار غير مقبولة وغير شرعية". وأضاف "نحن نطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إدانة شديدة لمواصلة الحصار على غزة واستخدام الحكومة الإسرائيلية للعقاب الجماعي إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي". ورسمت المنظمات صورة قاتمة للوضع في قطاع غزة الذي يعتمد 80 بالمئة من سكانه على المساعدات الغذائية وتبلغ نسبة البطالة فيه 40 بالمائة. وأضافت أن التجهيزات الضرورية للمرضى في المستشفيات لم تعد قادرة على العمل بسبب عدم التمكن من توريد قطع غيار. وعلاوة على ذلك, فإن انهيار بنى تحتية أساسية أدى إلى إلقاء 50 مليون طن من المياه المبتذلة يوميا في مياه المتوسط. وقال جيفري دنيس أحد مسؤولي منظمة "كير انترناشيونال يو كي" إنه "إن لم ينته الحصار الآن, فسيكون من المستحيل تفادي حدوث كارثة في غزة وسيتم القضاء على كافة آمال السلام في المنطقة". وعلاوة على الحصار, تفاقم الوضع في قطاع غزة بسبب أعمال العنف التي اندلعت في 27 فبراير/شباط حين بدأت إسرائيل غارات دامية لوقف اطلاق قذائف فلسطينية , وأوقعت الغارات الإسرائيلية نحو 125 قتيلا فلسطينيا على الأقل ضمنهم نساء وأطفال مقابل مقتل إسرائيلي بقذيفة فلسطينية. وحثت المنظمات غير الحكومية لندن على "ممارسة ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية", ودعت إلى وقف رد إسرائيل "غير المتكافىء" وأيضا إطلاق القذائف الفلسطينية, ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي الى تسهيل الحوار بين فتح وحماس