خاص/أعلن القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا رئيس لجنة الحوار الفكري أنه تلقى مؤخراً دعوة من الحكومة الفرنسية لزيارة باريس لغرض اطلاع المسئولين الفرنسيين على تجربة الحوار اليمنية كتجربة فريدة يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في فرنسا.. مشيراً إلى أنه تجري حالياً الترتيبات بين الحكومتين اليمنية والفرنسية للقيام بتلبية هذه الدعوة من قبل لجنة الحوار اليمنية لإطلاع الأصدقاء وقال القاضي حمود الهتار في تصريح خاص ل" 26سبتمبر نت " إن تجربة الحوار الفكري مع الشباب العائدين من أفغانستان وغيرهم ممن يحملون أفكار متطرفة هي تجربة محلية لاقت استحسان إقليمي ودولي وأصبح الحديث عنها متداول في أكثر من 167 ألف موقع على شبكة الانترنت( Dialojueyemen)..مشيراً إلى أن لجنة الحوار اليمنية سبق وان تلقت دعوتين من المملكة المتحدة البريطانية عبر وزارة خارجيتها لزيارتها وانه قد تم تلبية الدعوتين بحيث تمت الزيارة الأولى في شهري فبراير والثانية في مايو من هذا العام .منوهاً أنه تم إطلاع المسئولين في بريطانيا خلال الزيارة على التجربة اليمنية في الحوار والنتائج الايجابية المتمخضة عنها وانه من المتوقع الأخذ بهذه التجربة في الحوار من جانب الأصدقاء الفرنسيين...من جهة ثانية أوضح القاضي حمود الهتار المستهدفين في المرحلة القادمة من جولات الحوار الفكري من قبل اللجنة مجموعتين من الأشخاص المتأثرين بأفكار الحوثي‘ المجموعة الأولى تمثل الذين قد تم اللقاء معهم في إطار الجولة الرابعة من جولات الحوار والذي اقتنع منهم 176شخصاً بنتائج الحوار في هذه الجولة في حين لم يقتنع بنتاج هذه الجولة 149 شخصاً من المجموعة الأولى.وأكد القاضي الهتار أن المجموعة الثانية تضم 350 شخصاً من أتباع الحوثي وهم الذين سيتم الحوار معهم لأول مرة وانه من المتوقع الوصول معهم إلى نتائج ايجابية كون هذه الجولة من الحوار معهم تأتي بعد القضاء نهائياً على التمرد في محافظة صعدة‘كما أن اختيار توقيت الحوار مع هذه المجموعة مناسب ويعد من اهم عوامل النجاح لنتائج الحوار وأشار إلى أن من بين التدابير التي يتم الأخذ بها لضمان أن يلتزم المفرج عنهم ممن يشملهم‘التأكد الحوار من جدية الحوار مع العناصر المتطرفة ومدى قناعتهم بنتائجه‘يؤدي من تقرر الإفراج عنهم بعد الحوار اليمين بالالتزام بنتائج الحوار‘يقدم كل من تقرر الإفراج عنه ضماناً مقدراً بإحضاره عند الطلب.. كما يخضع المفرج عنهم لرقابة علمية وأمنية لمدة زمنية محددة بعد عملية الافراج‘بحيث تتولى لجنة الحوار مهمة الرقابة العلمية بواسطة أي من أعضائها أو من تراه من العلماء المعروفين بالوسطية من خلال لقاءات فكرية تراجع فيها بعض مواضيع الحوار كما تتولى الجهات الأمنية مهمة الرقابة الأمنية طبقاً للقانون.هذا إلى جانب العمل على استيعاب ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال إعادة من كان منهم موظفاً إلى وظيفته وتدبير فرصة عمل لمن لم يكن لدية فرصة سابقة بحسب الظروف والإمكانيات وكذلك العمل على حل مشكلاتهم الشخصية التي قد تعترض اي منهم في محيط أسرته أو في المدرسة او الجامعة أو المنطقة التي يسكن فيها.