أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، نتائج أعمال الدورة ال16 لمجلس التنسيق اليمني/ السعودي التي عقدت في الرياض يومي ال11 و ال12 من ديسمبر الجاري. حيث أقر المجلس اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 75 مليون ريال سعودي، واتفاقية المنحة المالية بمبلغ 50 مليون ريال سعودي لمشروع اعادة تأهيل مستشفى عدن العام، وكذا إتفاقيتي التعاون في المجالين الزراعي والجمركي، ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الثروات البترولية والمعدنية والأوقاف والشئون الإسلامية والإرشاد والدعوة وإدارة النفايات الخطرة، إضافة الى البرامج التنفيذية لاتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والبريد ونقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية واتفاقية النقل الجوي. ووجه مجلس الوزراء المعنيون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن هذه الدورة كل فيما يخصه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقاً أولاً بأول. وقد أشاد المجلس بالنتائج الايجابية التي خرجت بها الدورة على صعيد تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز الأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين الجارين، والتي تترجم حرص قيادتي البلدين وسعيهما الدائم لتطوير العلاقات الأخوية والانتقال بها إلى الشراكة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والإنمائية. كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة اليمنية القطرية المشتركة التي انعقدت في الدوحة خلال الفترة 6 - 8 ديسمبر الحالي ، حيث شملت تلك الاتفاقيات والمذكرات والبرامج جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والصحية والشبابية والمواصفات والمقاييس، اضافة الى الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس رجال أعمال بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وقد نوه المجلس بالتنامي المطرد الذي تشهده العلاقات الأخوية اليمنية القطرية.. ووجه الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما تم الاتفاق والتوقيع عليه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج. ووافق المجلس على اتفاقية القرض للمساهمة في المرحلة الثالثة لمشروع الأشغال العامة والموقعة بالأحرف الأولى بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 51 مليون دولار تقريباً. وسيخصص القرض لإنشاء وتطوير حوالي 1200 مشروع إنمائي فرعي في مجالي البني الأساسية والخدمات في مختلف مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والطرق والشئون الاجتماعية، إضافة إلى دعم الجانب المؤسسي والتدريبي لما فيه رفع كفاءة إدارة المشروع والجهات الأخرى التي تسهم في تنفيذ هذه المشاريع الإنمائية الفرعية. وكان مشروع الأشغال العامة قد تمكن خلال المرحلتين الأولى والثانية من نشاطه للأعوام من 1996- 2003م انجاز أكثر من 623 مشروعاً إنمائياً فيما لازال 1254 مشروعاً تحت التنفيذ، وذلك بتكلفة إجمالية للمرحلتين تبلغ 117 مليوناً و 72 ألف دولار. وكلف المجلس الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ وزير الشئون القانونية ، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية. وأقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية، بعد إدخال التعديلات اللازمة..وتهدف الإستراتيجية الى النهوض بالأوضاع الثقافية وذلك من خلال تعزيز وتطوير الأطر السياسية التنظيمية الخاصة بحماية التراث والإبداع الثقافي والمحافظة عليهما، وكذا إجراء إصلاح مؤسسي يتضمن بناء القدرات والبرامج التنفيذية وفق مقترحات الوظائف الجديدة لتحقيق هذه الأهداف، حيث تضمنت الإستراتيجية مجموعة من البرامج والآليات والمشاريع التي من شأنها إحداث النهوض المنشود بواقع هذا القطاع بما في ذلك تفعيل عملية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع الدولي في هذا الجانب.. ووجه المجلس وزارة الثقافة والسياحة البدء بالإعداد والتحضير لتدشين مضامين واتجاهات هذه الإستراتيجية الوطنية. ووافق المجلس على الاتفاقية القنصلية بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، حيث تهدف الاتفاقية الى تطوير علاقات الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الدفاع عن حقوق مواطنيها ورعاية مصالحهما في مختلف الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية. وكلف المجلس الاخوين وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 280 بتاريخ 23 مايو 2004م في دورته العادية رقم 16، وتتعلق هذه الفقرة بعضوية الوزراء المختصين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية. واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير المياه والبيئة بشأن نتائج مشاركته في الاجتماع ال33 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته ال16، وكذا الاجتماع ال8 لمجلس امناء مركز البيئة والتنمية للأقليم العربي وأوربا، التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة في النصف الاول من ديسمبر الجاري.
