أكد محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن أن الاتحاد ومنذ نشأته ومنذ تأسيسه كانت مواقفه وطنية.. ودائماً كانت- ومازالت- الحركة النقابية العمالية اليمنية في بلادنا تلعب الدور الأكبر وفي صدارة المدافعين عن المكتسبات الثورية و النظام الجمهوري وقال الجدري في حوار موسعا اجرته معه 26سبتمبرنت ان مثل هذا العمل التخريبي والإرهابي الجاري في محافظة صعدة مرفوض ومدان من قبل الحركة النقابية والاتحاد العام وكافة ابناء شعبناء اليمني الاصيل مشيرا في حديثه إلى ان الذين يستقوون بالخارج هم مفلسون في الداخل وان اوراقهم اصبحت مكشوفة امام شعبنا اليمني اليوم منتقدا بشدة تلك المواقف الرمادية التي تتبناها بعض القوى السياسية ازاء ما يجري من جرائم ارهابية تقوم بها عناصر الارهاب والتمرد في محافظة صعدة من اتباع الارهابي الحوثي فالى الحصيلة العمال في مقدمة المدافعين عن النظام الجمهوري *بداية نرجو ان تسلطون الضوء هنا على أهم الأحداث الجارية في محافظة صعدة وموقفكم الوطني منها ؟ ** في الحقيقة أن الاتحاد العام منذ نشأته ومنذ تأسيسه كانت مواقفه وطنية.. ودائماً كانت- ومازالت- الحركة النقابية العمالية اليمنية في بلادنا تلعب الدور الأكبر في الدفاع عن النظام الجمهوري وكان لها مواقف وطنية مشهودة في مقارعة الاستعمار وفي الوقوف إلى جانب الثورة والجمهورية ورفد الجبهة بالمقاتلين والمال و كان لهم دور ايجابي في الدفاع عن كل قضايا الوطن وعن الثوابت الوطنية العليا فإن أي مساس بأمن واستقرار البلد يعطل مسيرة التنمية ويشوش سمعة اليمنً. ولهذا فان مثل هذا العمل التخريبي والإرهابي الجاري في محافظة صعدة مرفوض ومدان من قبل الحركة النقابية والاتحاد العام لان الاستقرار الأمني والاجتماعي في هذا البلد يعني وجود التنمية ويعني تطور البلد وأي إثارة في هذا الجانب من أي جهات سواءًا الحوثيين المرتزقة والإرهابيين أو أي أعمال تخريبية تقوم فيها عناصر مخلة بالأمن والقانون تؤثر سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونحن نقف إلى جانب الدولة ونقف إلى جانب الحكومة ونقف إلى جانب الشرفاء في هذا الوطن وإلى جانب القوات المسلحة والأمن بالدفاع عن هذه الأرض وسنبذل المال والنفس رخيصة من أجل هذا الوطن الغالي . و نحن ندعو كافة عمالنا في كافة المحافظات اليمنية إلى الحذر من هؤلاء المندسين والمخربين من أتباع العناصر الحوثية والإرهابية بشكل عام والوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء القوات المسلحة فنحن على أتم الاستعداد لتقديم التضحية وفي نفس الوقت ندين هذه الأعمال و ندعو الحكومة والقوات المسلحة والأمن للضرب بيدٍ من حديد وعدم إتاحة الفرصة لمثل هؤلاء لأن التساهل مع هؤلاء يزيدهم تمادياً في الإخلال بالأمن والسكينة العامة في بلادنا ندعوهم الى التحرر من الدائرة الرمادية * كيف تقيمون بعض المواقف الرمادية لبعض القوى السياسية إزاء ما يحدث في صعدة اليوم ؟؟ ** ندعو كافة القوى السياسية إلى أن يكون لها موقف إيجابي تجاه هذه الأحداث باعتبار الوطن ملك للجميع و الكل مستهدف سواءً أحزاب السلطة أو المعارضة ونحن ندعو هؤلاء الذين لهم موقف سلبي أن يحددوا موقفهم وبشجاعة و بشكل واضح وأن يكون موقفهم مع الوطن و مع التنمية و مع الديمقراطية وتغليب الحوار والمنطق والوصول عبره إلى حلول ناجعة لمعالجة أي اختلالات أو اختلافات قد تدار من هنا وهناك ونحن يجب أن نتعلم من فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح حفظه الله التسامح والحوار مع أي قوى لأنه حفظه الله قال كلمة شجاعة لماذا لم يكن الحوار قبل أن نتقاتل!! ولهذا فعلينا أن نغلب الحوار والتفاوض حول كافة القضايا الوطنية سواءً اختلفوا أو وصلوا إلى اتفاق فإن مواصلة الحوار هو الكفيل بتذويب جليد كافة الاختلالات والاختلافات باعتبار أن تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار و الابتعاد عن الانتهازية ويجب عليهم كأحزاب معارضة أن يتعلموا من مدرسة الديمقراطية التي تخدم الأحزاب للوصول إلى السلطة بشرط ان يكون ذلك عبر صناديق الاقتراع ومن خلال التوجه الوطني الصادق الديمقراطي وأي اتجاه أخر عكس ذلك فإن مصيره إلى الفشل والانهزامية وشعبنا اليمني يقض وفاهم كافة المتغيرات ومطلع على كافة التحولات وليس هناك في الشعب اليمني من يجهل ما يدار حوله بل انه قد علمته الأحداث وعلمه الزمن وتستطيع القول أن أبناء الشعب اليمني أكثر شعوب المنطقة تسيساً وفهماً للواقع المعاش وخصوصا منذ قيام ثورة 26سبتمبر في 1962م ولهذا فإننا من باب الحرص على وطننا ندعو الجميع إلى الحوار تحت مظلة الوحدة اليمنية مفلسون في الداخل واوراقهم مكشوفة *أنتم كمنظمة مدنية كيف تنظر ون لبعض الذين يعملون تحت غطاء الدعم الخارجي ولا يتعظون من تجارب أسلافهم الفاشلة في هذا الأمر ؟ ** الذين يستقوون بالخارج هم مفلسين أصلا داخليا وليس لهم أيضا أي رصيد في الداخل لذلك نراهم يلهثون وراء الخارج هولاء فهمهم قاصر لأنهم لم يتعظوا من الأحداث الجارية . على سبيل المثال العراق و استقواء بعض القوى السياسية العراقية بالقوى الأجنبية وكيف أصبح هولاء مستهدفين اليوم من القوى الأجنبية نفسها فعليهم أن يتعظوا وأن يفهموا واقع مجتمعنا وأن ينظروا بعين الحرص للوطن الذي ينتمون إليه . واعتقد أن أي شخص يعتمد على الآخرين هو في الداخل أيضاً لا تربطه بهذا الوطن أي انتماء وإنما أداة في أيدي غيره. * ماذا عن منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت غطاء الدعم الخارجي ؟ ** أستطيع أن أقول لك أن بعض المنظمات وليس كل المنظمات وهي بعدد أصابع اليدين هي التي يمكن أن تكون تعمل تحت غطاء الدعم الخارجي وهي التي يديرها أشخاص لم يجدوا لهم في هذا الوطن مكاناً لذا نراهم يلجأون إلى العمل تحت غطاء الدعم الخارجي لأن الوطن والمواطنون دائماً يرفضون أي عمالة أجنبية وبالتالي نجد مثل هؤلاء لا يعيشون إلا في اعتمادهم على الخارج وطبعاً يصبحون أداة تحركهم قوى خارجية متى شاءت وتسكنهم متى شاءت مع ان مؤسسات المجتمع المدني أصلا أنشئت لخدمة الأوطان ولخدمة التنمية ولخدمة و تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الوطن وليس العكس وطبعاً يجب ان تمار س نشاطها في ظل الدستور والقانون وتخدم هذا المجتمع و هي قوى ضاربة تصحح أي خلل قد يطرأ سواء على المعارضة أو السلطة باعتبار أنها أحرص(منظمات المجتمع المدني) على تعزيز العمل الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان في هذا الوطن ولهذا فإلتفاف الجماهير معها يكون على هذا الأساس وهي يجب أن تكون صادقة مع الجماهير ولكن عندما تخرج عن النهج الوطني فإنها تغرد خارج السرب ولا يلتفت لها احد ولكن مثل هذه المنظمات المدعومة خارجيا أوراقها مكشوفة ولعبتها مكشوفة وعملها مثل أوراق التوت تزدهر في الربيع و تكثر وتتساقط في موسم الشتاء التدخل في شئوننا الداخلية جلب لنا المصائب *هناك نخب تعمل على تكريس مبدأ التدخل الخارجي في الشأن الداخلي اليمني ومن وجهة نظرها أنها بذلك تخدم المصلحة الوطنية العلياء فهل انتم مع أم ضد هذا التوجه ؟ ** بالنسبة للتدخل في الشؤون الداخلية نحن عانينا كثيرا في اليمن من ذلك لكن هناك نخب ربما سياسية أو اجتماعية في اليمن في السابق كرست مبدأ التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية مع الأسف وما زال البعض منها يسير على نفس هذا النهج الخاطىء وخصوصاً أيام الحكم الشمولي قبل وحدة اليمن كان هناك بعض هذه النخب السياسية التي تعتمد على الخارج في بناء أي مشاريع والخ... مع أننا باليمن أكثر من غيره لربما عانينا من التدخل في الشؤون الداخلية ولذا ظلينا عاجزين أكثر من ستين سنة في حل مشاكلنا الحدودية وظلينا عاجزين أكثر من قرن من أجل إعادة لحمة الوطن بسبب هذه التدخلات الخارجية ألا يكون لنا هذا درس نستفيد منه اليوم ولا شك ان أي تدخلا خارجيا يؤثر سلباً على التنمية في هذا الوطن ويؤثر سلباً على استقرار هذا الوطن ولهذا فإننا نعتبر الفترة الماضية هي جسر نصل من خلاله إلى المستقبل الذي يكون أكثر ازدهارا الحركة النقابية تحظى بدعم القيادة السياسية *كيف تفندون دعم القيادة السياسية اليمنية للحركة النقابية العمالية ؟ ** تحظى الحركة النقابية العمالية برعاية كبيرة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية و التي كان لها الأثر الكبير في عملية التنمية وكان لهذه الرعاية وهذا الدعم الأثر الكبير أيضا علينا وخصوصا الدعم المالي مؤخرا من الأخ/ الرئيس حيث وجه بزيادة رفع الدعم المالي وإعادة إصدار صحيفة صوت العمال فقد تفضل فخامة الأخ الرئيس القائد حفظه الله بإصدار توجيهاته إلى الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني والذي بدوره قام الأخ رئيس الهيئة بإصدار التوجيهات إلى أمانة العاصمة ونحن الآن بصدد البحث عن الموقع المناسب في أمانة العاصمة والذي سيقع الخيار عليه في تحديد أرضية مبنى الاتحاد الجديد الذي سيقام عليه . * بالنسبة للاستحقاقات العمالية في الأجور أين وصلتم في عملية إدماج العمال ضمن استراتيجية الأجور والمرتبات ومساواتهم في الحقوق مع بقية موظفي الجهاز الإداري للدولة ؟ استحقاقات عمالية **بالنسبة للاستحقاقات العمالية في الأجور كلها يجب أن تكون متوازية مع بقية موظفي الدولة وفي الحقيقة أنه في إطار هذا الموضوع شكل الاتحاد العام لجنة بناءً على توجيهات من دولة رئيس الوزراء وهي لجنة مشتركة من الاتحاد والخدمة المدنية وأيضاً يضاف إليها وزارة المالية لبحث كافة متطلبات الاتحاد العام التي أقرتها اللجنة و التي كانت عند مستوى المسئولية من الأطراف الثلاثة وكان الإخوان النقابيين قد أبلوا بلاءً حسناً في سبيل نقل المعلومات الصادقة والصحيحة لمتطلباتهم ولقيت تجاوباً كبيراً من المسئولين في الخدمة المدنية ووزارة المالية ووصلوا إلى نتائج إيجابية وطيبة و تم التوقيع على محضر الاتفاق من قبل الاتحاد والخدمة المدنية ومرسل للجنة المشتركة وتم تعميد هذا الاتفاق من قبل دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي توصلنا إليه أولاً الخاص بصرف مستحقات المتقاعدين إبتداءً من مارس الماضي و بناءً على توجيهات فخامة الأخ الرئيس واعتبار أن يحصل العامل على 50% من الذين لم يحضوا بزيادة وتم صرف مستحقاتهم والحمد لله أنه تم صرف مستحقاتهم في هذا الشهر بأثر رجعي من مارس وإبريل ومايو ويونيو صرفت كامل هذه بالنسبة للمتقاعدين وبالنسبة للمتعاقدين تم التوصل مع وزارة الخدمة المدنية حول المتعاقدين وخاصة عمال النظافة أي عمال البلدية والإسكان وتم إصدار التوجيهات إلى المحافظين وأمين العاصمة بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة أولاً: وبرفع الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 22000 مع حصولهم على زيادة 3000 ليكون 25000 هذا أولاً, ثانياً: حصولهم على البصمة أسوة بموظفي الدولة وهذا باعتبار أنهم موظفين رسمين ثالثاً: ان معاملتهم في التأمينات للشيخوخة والوفاة أسوة في العمال والعاملات لموظفي الدولة رابعاً: تم الاتفاق مع الخدمة المدنية ووزارة الكهرباء بتثبت عددٍ كبير من موظفيها من المتعاقدين وتم على أساس أن يمنحوهم البطاقة (البصمة) كمرحلة أولى تدريجياً لأن المسائل المالية محسومة لا تحتاج إلا لنقل إداري وكثير من العمال والموظفين في شركات مختلفة في المحافظات وقد تم معالجة تثبيتهم لأنه في بعض المحافظات لا يتجاوزوا ال100أو 300 وفي بعض المرافق والحمد لله ونحن نسير في هذا الاتجاه وأيضاً في إطار اللامركزية وفي ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية لاستصدار التعميم إلى كافة مكاتبها في المحافظات وإن كانت تعامل وتعالج قضايا مركزية والآن بناءً على هذا الاتفاق أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميم رقم (9) لسنة 2008م بشأن قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بأمانة العاصمة والمحافظات بالتنفيذ لكافة المهام المتصلة بشؤون الوظيفة العامة بالنطاق الجغرافي للوحدات الإدارية لها سواءً معالجة المؤجلين من النقل إلى الهيكل العام والتظلمات إلى الهيكل العام أو المؤجلين من زيادة المقترحة للمرحلة الثانية والإحالة إلى التقاعد والتعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية لإعادة تعيين إجازات بدون راتب كالإعارة والنقل بين وحدات في إطار المحافظة والعلاوات المستحقة للمنقولين للهيكل العام على الكادر الصحي هؤلاء العاملين في الصحة والعودة من الإيفاد الذي كانوا موفودين خارج الوطن وبدل طبيعة العمل مثل التربية والتعليم والفنيين والصحة وبدل مناطق نائية الذي يسمى بدل ريف والحصول على أرقام وظيفية وتصحيح بيانات وظيفية وهذه 13 مهمة تتولاها المكاتب في الإطار الجغرافي والذي كانت في الفترة الماضية تعالج مركزياً والآن وبهذا نستطيع نقول أن الاتحاد العام ووزارة الخدمة المدنية قد نفذوا المحضر المتفق عليه بشأنه كاملاً ونحن الآن نسعى أيضاً إلى حق الخدمة للإنشاء والتأمين العام لصرف مستحقات الأجور العامل الإضافي على أساس بداية المربوط بالدرجة المسكن عليها وهذه مشكلة لأنه بداية مربوط لا يحقق العدالة للعمال ولكن نريد على المرتب الأساسي لأنه في كثير من المؤسسات والمصالح الحكومية تتعامل على المرتب الأساسي قيادة مسيرة الخير والعطاء ميلاد جديد للامة اليمنية *ونحن وشعبنا اليمني نقف اليوم على عتبة الدخول في الاحتفال بالذكرى ال45لثورة 26سبتمبر وكذا ال17من يوليو78م ماذا تمثل لكم هذه المناسبات الوطنية . ** لقد تحقق خلال قيادة مسيرة الخير والعطاء لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لشعبنا اليمني على يديه أغلى شيء للوطن الا و هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 وهذه جسدت وترجمت مبادئ ثورة السادس والعشرون من سبتمبر وثورة ال14 من أكتوبر وتم تعزيز الممارسة الديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه بالفعل أن هذه المرحلة من خلال من السابع عشر من يوليو 1978م إلى يومنا هذا والوطن الغالي يعيش ازدهاراً تنموياً وإنجازات واسعة رغم الصعاب التي حدث ورغم المغامرات التي تحاك على هذا الوطن إلا أن القيادة السياسية بمستوى الحدث وفوق هذا أنها تجاوزت هذه المعوقات والتحديات وأثبتت على أنها الحريصة والقادرة على مواصلة التطور والنماء والحرص على بناء الوطن وعلى اعادت لحمته وعلى نشر ثقافة التسامح الذي أبرزته قيادتنا السياسية ممثلة بفخامةى الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخصوصا في خلال الفترة الماضية مع كلمن اخطاء في حق اليمن ومع الذين يحيكون لهذا الوطن الدسائس وبنفس الوقت فإن هذه المرحلة مرحلة تطور مستمر ومرحلة انتصارات متتالية في كافة المجالات التنموية والديمقراطية والسياسية ولهذا فإني باسم الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن والحركة النقابية اليمنية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صانع المجد والحضارة اليمنية الجديدة فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبد الله صالح حفظه الله متمنياً له دوام الصحة والتقدم في بناء هذا الوطن الغالي. *أخيرا ماذا عن علاقات التعاون بينكم و الاتحادات المثيلة عربيا وعالميا.؟ **طبعاً أنه هناك العديد من الأعمال والأنشطة التي قام بها الاتحاد العام بعد مؤتمره العام من خلال تنفيذ توصيات ودلالات المؤتمر العام بتوسيع أدرج العمل النقابي وتشكيل لجان نقابية في مراكز مختلفة حيث شهدت العديد من المرافق سواءً في أمانة العاصمة أو في المحافظات الأخرى تجديد عدد من قيادات اللجان النقابية وأيضاً شهدت أنه تعزيز التعاون الثنائي مابين الاتحاد العام والاتحادات القطرية الشقيقة والصديقة من خلال المشاركة في الندوات التي تنظم هنا وهناك في مختلف سواءً قدمت في الكويت أو في البحرين أو في الأردن أو في سوريا أو في مصر أو في تونس وأيضاً الزيارات المتبادلة حيث والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن وجه العديد من الدعوات إلى رؤساء الاتحادات النقابية الشقيقة والتي كان لها مواقف ومؤازرة وداعمة للاتحاد العام لنقابة عمال اليمن أصولاً إلى عقد مؤتمر لها ومن أبرزها الاتحاد لنقابة عمال مصر والاتحاد العام لنقابة عمال سوريا والاتحاد العام لنقابة عمال السودان وهناك العديد من الأنشطة الثقافية التي سينظمها الاتحاد العام في التعاون مع المراكز الدولية ومن أبرزها المركز الدول للتضامن العمالي الأمريكي ومنظمات العمل الدولية وهناك سوف يتوسع نشاط الاتحاد العام وخاصة مشروع نرويجي متخصص لدعم المرأة والذي سوف ينتقل إلى نقلة أخرى لخدمة الحركة النقابية والإشراك بين الرجال والنساء لكي يخلقوا وحدة نقابية متناغمة تؤكد ما أنجزه الاتحاد العام في مجال المرأة وكذلك كي يتم هناك الدور الريادي وتطبيق ما وصل إليه من قيادة المرأة وأيضاً هناك سوف ينتقل الاتحاد العام من خلال مشروع الذي ستوقع عليه اليمن بأطرافه الثلاثة حكومة وعمال وأصحاب عمل وهو مشروع العمل اللائق والكريم والذي سيوقعه في شهر يوليو ما بين اليمن ومنظمة العمل الدولية بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية والذي سوف ينتقلوا نقلة غير عادية من خلال الانتقال المباشر إلى مرافق العمل والانتقال مباشرة مع العمال في المرافق لكي يتم توفيتهم بأن الحقوق والواجبات القانونية التي يجب على العامل أن يتسلح بها سواءً لمعرفة حقوقه وواجباتها وخلق ثقة متبادلة ما بين الإدارة والحركة النقابة والعمال وأيضاً لحجزنا عن مزيد من الدورات والانتقال إلى المحافظات مباشرة سواءً في المهرة أو في حضرموت أو في الحديدة أو في أي محافظة وسوف نركز تركيزاً عالياً حول المحافظات النائية التي كان غائب عنا العمل النقابي إلى فترة وجوده في بداية العام والذين هم بحاجة ماسة إلى الارتقاء بالمهارات النقابية ويواصلوا مسيرة العمل النقابي بوعي ورؤية متقدمة وأيضاً نسعى جاهزين وخاصة الذي هو الاتحاد العام أصبح عضواً للجنة الإشرافية الاستشارية العليا للتدريب المهني والتقني سوف يركز تركيزاً عالياً حول تأهيل العديد من العمالة اليمنية لكي تواكب سوق العمل متطلباته وكذلك سوق العمل الخليجية ومتطلباته. طبعاً هناك موضوع هام أن القطاع الاقتصادي الغير منظم وهذا يشكل دفعة هامة ونوعية لعملية التنمية ولهذا فإن الاتحاد العام من خلال توجيهات الأخ الرئيس سوف يسعى بالتنسيق مع وزارة العمل الى ايجاد حلول مشتركة وناجعة لهذا القطاع وخاصة أن القيادة السيادية قد رصدت للقطاع العمالي الغير منظم مليار ريال لتشغيل الشباب والنساء من خلال المشاريع الصغيرة والأصغر وأيضاً الاهتمام بهذا الجانب من خلال إيجاد حماية قانونية لهذا القطاع وتأمينية ولهذا فإن الاتحاد العام من ضمن خطته واستراتيجيته الإهتمام بالقطاع الاقتصادي غير المنظم وأيضاً بالعمالة الريفية كالزراعة والتي تفتقر أيضاً إلى الخدمات الدنيا من وسائل الصحة والسلامة المهنية والإرشادية وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية والتي يتعرض لها عمالنا المزارعين من الأخطار جراء افتقارهاً إلى وسائل الحماية والوقاية وأيضاً المرأة الريفية نريد أن نحولها من مرأة نريد نحولها من مستهلكة إلى منتجة وأيضاً نركز على تنمية الريف قبل الحضر. وبالنسبة للنقابة العامة والمهام الصحية والطبية فإنها وجدت إلى انتخابتها بطريقة شرعية وحضر أعضاء المؤتمر أكثر من 280 مندوب من عموم المحافظات وتم اختيار قيادة لنقابة العمل برئاسة الأخ/ حكيم الرخمي والآن نسمع أصوات على أن هناك من يريد تهميش هذه النقابة والاعتراف والتعامل مع نقابة أخرى ليست عضواً في الاتحاد العام مع أن قانون النقابات يوضح أن النقابات الأعضاء مع الاتحاد العام هي الشرعية وهي التي يجب ان تخضع لإشراف الاتحاد العام ولذا نحن نقول ان التعامل مع أي نقابة غير عضوا في الاتحاد يعد تعامل غير شرعي