اعتبرت صحيفة 26سبتمبر الأسبوعية ما أقدمت عليه محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالرئيس السوداني عمر حسن البشير سابقة خطرة مرفوضة سياسياً وقانونياً وغير مقبولة أخلاقيا , مستهدفة به رئيس دولة عربية إسلامية افريقية وأضافت الصحيفة في محررها السياسي أن قرار محكمة الجنايات الدولية لايمكن فهمه وتفسيره سوى انه تدخل سافر في شأن داخلي سيادي لايخص السودان ممثلاً بفخامة الرئيس عمر حسن البشير.. بل كل الرؤساء والشعوب العربية والإسلامية والعالم الثالث المؤمنين بقيم سيادة الدول وحريتها واستقلالها ورأت أن قرار محكمة الجنايات الدولية يعد نوعاً من الانتقائية وازدواجية المعايير التي شهدناها مراراً وتكراراً من المنظمات والهيئات الدولية المستجيبة لضغوط الدول الكبرى التي جعلت منها وسيلة للتعبير عن إرادتها ومصالحها في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن هذا القرار يضعنا أمام تساؤلات كبرى حول من يستحق أن يقدم للمحاكمة أمام هذه المحكمة ممن ارتكبوا فظائع ضد الإنسانية وفي مقدمتهم قادة الكيان الإسرائيلي لما يقومون به من جرائم ضد الإنسانية في حربهم اليومية ضد الشعب الفلسطيني مقترفين مذابح ضد النساء والشيوخ والأطفال والتي تقابل في أحسن الأحوال من المجتمع الدولي بالصمت المطبق.. أما الدول الكبرى فتغطيها بالذرائع والمبررات محولة الشعب الفلسطيني الضحية إلى جلاد مع أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تقره الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.. لكن كل هذا لايجدي مادام المجرم إسرائيلي وقادتها؟!.. وأكدت صحيفة 26سبتمبر أن " هذا الشيء ينطبق على مايجري في العراق من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ولن نعدد ماحدث ويحدث في هذا البلد العربي من أعمال يندى لها جبين الإنسانية فالمصفوفة تطول والرقم مهول ومع ذلك نجد المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية لاتحرك ساكناً تجاه مايتعرض له الشعبان الفلسطيني والعراقي.. وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية التي تتخذ هذا القرار الخطير على نحو غير مسبوق تجاه رئيس دولة عربية رفض الرضوخ لمحاولات السيطرة على بلده وثرواتها تحت ذرائع واهية مبدية حرصاً غير مفهوم على حقوق الإنسان في قضية لاتستحق كل هذا التباكي وذرف دموع التماسيح في حين تقلب الحقائق رأساً على عقب حيث تنتهك حقوق الإنسان بصورة مروعة وحذرت من ان هذا القرار الذي يستهدف الرئيس السوداني سيؤدي في حالة السكوت عنه إلى قرارات أخرى تستهدف دولاً أخرى في العالم لتحقيق الهيمنة على حرية ومقدرات الشعوب وهو ما سوف يشجع - على مستوى الداخل السوداني- الأطراف الرافضة للسلام في السودان على المزيد من التشدد لتزداد الأوضاع تعقيداً وصعوبة في دار فور ويمنح الجماعات الرافضة للحوار وللسلام فرصة للامعان في مواقفها الرافضة للمصالحة الوطنية في منطقة تعيش أحداثاً ناجمة عن أزمات مفتعلة لتزداد أوضاعها حدة سوءاً بصب مزيد من الزيت على النار المتأججة مشعلة بذلك المزيد من الحرائق في منطقة المطلوب إطفاء نيرانها وليس تأجيجها.. ودعت الدول العربية والإسلامية إلى رفض هذا القرار لإجبار محكمة الجنايات الدولية ومن يقف وراءها لإلغاء هذا القرار وعدم تكراره في المستقبل لما يمثله من خطر على الأمن والاستقرار والسلام- عربياً وإسلاميا ودولياً لافتة إلى أن تضامن اليمن- قيادة وحكومة وشعباً- ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق جاء لتأكيد أن مايجب عمله من قبل المجتمع الدولي في مثل هذه الظروف هو تهدئة أوضاع دار فور وإحلال السلام بدلاً من اتخاذ خطوات تجعل الأمور أكثر تعقيداً بما يضعف فرص السلام ودعم الاستقرار في السودان وأفريقيا والعالم العربي والإسلامي