قال مسئول التنمية الريفية والمياه والبيئة في مكتب البنك الدولي بصنعاء ناجي ابو حاتم أن البنك يحضر حاليا لمشروع كبير من شأنه التعامل مع قطاع المياه في اليمن كقطاع كامل وشامل بتكلفه تبلغ360 مليون دولار بتمويل مشترك. وأوضح أبو حاتم في حديث لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على هامش مشاركته في فعاليات معرض اكسبو زارغوسا2008م المقام حاليا في اسبانيا والذي خصص دورته الحالية للمياه باعتبارها من أبرز تحديات القرن ال 21 لأكثر المجتمعات المعاصرة وليس اليمن فحسب، أن المشروع يمول فيه البنك ب90 مليون دولار، بالإضافة إلى البريطانيين والهولنديين والألمان، وسيتعامل مع قطاع المياه كقطاع كامل وشامل، محذرا في ذات الصدد من خطورة الوضع المائي باليمن في ظل الزيادة السكانية المضطردة وغياب الوعي الاجتماعي العام بأهمية المياه وحسن إدارتها واستخدامها. ورأى حاتم أنه رغم التقنيات والخبرات التي عرف بها اليمن على مدى تاريخه العريق في التعامل مع المياه وإدارتها، إلا أنه دخل منذ السبعينيات في توجهات غير مدروسة، وقال: مثلا سد مارب حولناه إلى سد تخزيني ما جعل الفاقد من السد حوالي 91% ولا يستفاد إلا من 9%. وأشار إلى أن السد بني على تقديرات وليس على دراسات فعلية، وافترضوا أن السد سيصل المعدل السنوي منه إلى 200مليون متر مكعب، لكن المعدل السنوي الآن 84 مليون متر مكعب بمعنى أن الأرض الزراعية التي كان المفروض يرويها 7500 هكتار اختصرت إلى 200 هكتار، وبالنسبة للمدرجات قال مسئولا التنمية الريفية والمياه والبيئة في مكتب البنك الدولي بصنعاء: للأسف الشديد أهملناها خاصة المدرجات التي لا تزرع القات لأن العائد منها من ذرة أو دخن أصبح قليلاً جدا، والآن بعد دخول الحفارات في السبعينات تحولت الأرض الزراعية التي كانت معتمدة على السيول والأمطار تحولت معظمها إلى زراعة مروية وحفروا بدون دراسة المخزون المائي والآن الزراعة المروية ازدادت من حوالي 30 ألف هكتار إلى 440 ألف هكتار، القات توسع في زراعته 16 مرة، وكما تعرف أن القات من المزروعات التي تتطلب مياهاً مستمرة. وفي ما يتعلق بالمشروعات التي يتبناها البنك في مجال المياه، قال أبو حاتم: لدينا خمسة مشروعات تشمل مشروع مياه الشرب في الحضر، مشروع يمد11 مدينة من مراكز المحافظات بتكلفة 150 مليون دولار، ومشروع تحسين الري كمرحلة أولى في زبيد وتبن ب21 مليون دولار، ومشروع الري للمناطق الريفية بحوالي 40 مليون دولار، ومشروع حول صنعاء ب20 مليون دولار يسمى مشروع الحفاظ على التربة والمياه الجوفية والتربة، ومشروع آخر يمول بحوالي 65 مليون دولار ويغطي 15 محافظة والهدف منه ترشيد استخدام المياه الجوفية وإدخال أنظمة الري الحديثة التي تساعد على استمرار المزارعين في الزراعة بشكل كفؤ، وفي نفس الوقت استخدام المياه بحكمة. ودعا حاتم في هذا الصدد المزارعين إلى أن يكونوا عونا للدولة في ما يخص توجهاتها الخاصة بالمياه والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف، وحمل زراعة القات جزءاً كبيراً من مسئولية تردي الوضع المائي في اليمن، وقال: الشعب اليمني مخير الآن، إما أن يخزن حتى الموت، وإما يحسن استخدام المياه. أما عن طبيعة تمثيل اليمن في معرض اكسبو زارغوسا2008م أعرب ابو حاتم عن أسفه وقال أن التمثيل لم يكن بالشكل القوي رغم أهمية الحدث واعتبار اليمن من أكثر البلدان عرضة لمشاكل ندرة وشحة المياه وسوء إدارتها. ووصف جناح اليمن في المعرض بأنه بازار، وقال: إذا لم نكن صريحين فلم نعالج المشكلة، التمثيل بالنسبة للمعرض كان متواضعا، وكثير ممن يزورون المعرض يقولون لي أن هذا بازار.. هذا سوق وليس معرضاً يمثل مشكلة المياه التي هي فريدة من نوعها في اليمن. وكان من المفروض على الحكومة حسب ابو حاتم أن توفر مبالغ مالية كافية لمثل هذه المشاركة وتأتي بقصة المياه في اليمن، مشيرا إلى تمثيل بعض البلدان العربية في المعرض مثل المشاركة العمانية والكويتية ممن جاءوا بقضية المياه وشرحوها بطريقة جيدة للقاصي والداني، واصفا تجربة اليمن في المشاركة بأنها ما تزال في البداية. واعتبر أبو حاتم أن تعدد الجهات الحكومية المسئولة عن عملية الإعداد والتنظيم للمشاركة اليمنية في المعرض ربما أثر سلبا على طبيعة التمثيل والمشاركة، وقال: لكن في المحصلة كانت المشاركة مهمة وخطوة في المسار الصحيح، والتقصير ربما غير مقصود وناتج عن قلة الخبرة والتجربة.