خاص/ نفى مصدر قضائي صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول محاكمة العناصر المحتجزة لدى أجهزة الأمن من أتباع "الحوثي". وأكد المصدر في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان أي من هؤلا سيقدم للمحاكمة.. مشيراً إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذه الخصوص ونسبته لمصادر قضائية مبالغ فيه وغير دقيق. مضيفاً أن الحوار ما زال قائماً مع أتباع الحوثي من قبل اللجنة التي وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتشكيلها مؤخراً وتضم في عضويتها عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والوزراء والشخصيات الاجتماعية. وأشار المصدر إلى أن اللجنة ما زالت مستمرة في مهمتها المتمثلة بالحوار مع أتباع الحوثي بهدف إقناعهم بعدم العودة مرة أخرى إلى تكرار ما صدر منهم من أفعال وتصرفات ألحقت الضرر بالوطن والمواطنين والتخلي عن الافكار المتطرفة والخاطئة والتي تم تعبئتهم بها والعودة إلى جادة الصواب بعيداً عن التطرف والعنف والتعصب العنصري والالتزام بالدستور والقوانين النافذة. وقال المصدر إن مسألة محاكمة هؤلا ستكون مرهونة بما ستتوصل إليه لجنة الحوار من نتائج معهم. هذا وكان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه بتشكيل لجنة من الأخوة العلامة محمد محمد المنصور والعلامة حمود عباس المؤيد والقاضي احمد محمد الشامي بحيث تنظم الى لجنة الحوار مع الشباب المغرر بهم وممن يحملون أفكاراً خاطئة ومتطرفة والتي تضم عدداً من اصحاب الفضيلة العلماء والوزراء والشخصيات وهم الاخوة العلماء والمرشدون القاضي حمود الهتار والقاضي محمد العمراني وحسن الشيخ وحسين الهدار والمرتضى زيد المحطوري والقاضي احمد عقبات ويحيى قحطان وناصر الشيباني ومحمد عبده عمر وعبدالله ابراهيم الضحوي وعبدالله حمود العزي وعلي عبدالرحمن الجفري وعبدالله حسين خيرات واحمد حسن المعلم وعلي محسن المطري، بالاضافة الى عدد من الاخوة الوزراء وهم د. عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم وحمود عباد وزير الاوقاف والارشاد واحمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء وستكون مهمة اللجنة هي اجراء الحوار الفكري مع العناصر المحتجزة على ذمة فتنة حسين بدر الحوثي سواء قبل الأحداث في مران او اثنائها أو ماتلاها.